مكنت التحريات والأبحاث المنجزة بالاعتماد على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف ممرض بمدينة أزرو يوم الأحد المنصرم، حَوَّلَ فيلا سكنية إلى عيادة يُجْرِي فيها عمليات الإجهاض السري في ظروف تشكل خطرا على صحة السيدات وعلى أجنتهن.
حيث تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مرفوقة بعناصر من الدرك الملكي بسرية مكناس من تحديد موقع فيلا بضواحي أزرو، يجري فيها ممرض عمليات الإجهاض بشكل سري.
وإثر هذا التدخل، تم توقيف الممرض وهو بصدد إجراء عملية إجهاض سري لسيدة حامل قادمة من مدينة الرشيدية رفقة عشيقها للتخلص من الجنين.
ومكن التدخل الأمني الناجع من مصادرة مبلغ مالي قدره 11.000 درهم وقنينات من المشروبات الكحولية وكذا جملة من المعدات يشتبه في استخدامها في هذه العمليات السرية، على شاكلة مَقَاصّ، قفازات وقارورات الكحول الطبي ومنظار طبي (تستخدم لتوسيع عضلة المهبل)، ثم أدوية مضادة للالتهابات ووزرة الممرض.
وبعد إخضاع السيدة موضوع الإجهاض إلى التحقيقات الأولية، صرحت المعنية بالأمر أنها قدمت إلى مدينة أزرو من الراشيدية بمعية عشيقها، حيث اتفقا على أن ينتظرها في إحدى محطات التزود بالبنزين إلى حين انتهاء عملية الإجهاض. وعلى ضوء تصريحات السيدة، انتقلت عناصر الأمن إلى محطة البنزين وأوقفت عشيقها لفائدة التحقيق.
وبناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزرو، تم اقتياد كل من عشيق السيدة والممرض إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لتعميق البحث وتقديم الأضنة للعدالة، بينما تم نقل السيدة المُجْهِضَة إلى المستشفى الإقليمي 20 غشت بأزرو، حيث أفضت الخبرة الطبية المجرات عليها من قبل طبيب النساء والتوليد إلى أنها تعاني من نزيف وفقر الدم، فضلا عن آلالام على مستوى البطن، ما تقرر معه الاحتفاظ بها لمدة 48 ساعة تحت المراقبة الطبية.
ويندرج هذا التدخل الأمني في إطار عملية نوعية تعكف عليها السلطات الأمنية لتفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الإجهاض السري الذي يستهدف الفتيات الراغبات في التخلص من حملهن. وتضم الشبكة الإجرامية كل من مدير مصحة خاصة بأزرو والممرض الموقوف.
