علم لدى مصادر أمنية رسمية أن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس نجحت، خلال اليومين الأخيرين، بتنسيق مع مصالح «الديستي»، في فك لغز جريمتين هزتا مدينة فاس ليلة العيد، تتعلقان بعملية سطو على وكالة لتحويل الأموال، واعتداء مسلح في حق مواطن انتهى بوفاته.
وقالت مصادر المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص الجريمة الأولى، إن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة ويسلان على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الجمعة الماضي، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال.
وذكرت المصادر أن الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة ويسلان، كانت قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية إقدام المشتبه فيه على سرقة مبلغ مالي تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المصادر نفسها لـ«الأخبار» أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية، أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه واعتقاله بمدينة فاس وبرفقته سيدة تبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في ارتباطها معه بعلاقة غير شرعية، فيما مكنت عملية التفتيش من حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات عملية السرقة.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. في انتظار عرضهما، صباح اليوم الاثنين، على النيابة العامة المختصة.
وبخصوص الجريمة الثانية، فقد تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح أول أمس السبت، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.
وقالت مصادر أمنية إن المشتبه فيه كان قد دخل في نزاع عرضي مع الضحية البالغ من العمر 35 سنة، بحي الأمل بمدينة فاس، حيث أقدم على تعريضه للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض متسببا في وفاته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته واعتقاله، بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
