الأخبار
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال السبت الماضي، من إيقاف ثلاثة أشخاص، من ضمنهم ممرض، وذلك للاشتباه في تورطهم في إجراء عمليات للإجهاض بشكل غير قانوني وترويج أدوية بدون ترخيص.
وأفاد مصدر أمني بأن إجراءات البحث مكنت من ضبط المشتبه فيهم الثلاثة في حالة تلبس بإخضاع سيدة للإجهاض بطريقة غير قانونية، داخل شقة مملوكة للممرض الموقوف في هذه القضية، والذي يعتبر المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور داخل الشقة، التي شكلت مسرحا لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، على معدات طبية وأدوية وحقن ومبلغ مالي بالعملة الوطنية، فضلا عن شيك في اسم السيدة التي تخضع لعملية الإجهاض.
وقد تم نقل السيدة المذكورة للمستشفى على متن سيارة الإسعاف، بينما تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ولم تستبعد مصادر خاصة أن تكشف التحريات عن تورط الممرض ومساعديه في إجراء عشرات عمليات الإجهاض السرية، ويرجح أن تنصب الأبحاث على امتدادات الشبكة والوسطاء المحتملين الذين يتكلفون باستقطاب الفتيات الراغبات في التخلص من وضعيات الحمل عن طريق إجراء عمليات الإجهاض السرية، كما ينتظر أن يراجع المحققون تسجيلات الكاميرات المثبتة بمحيط المنزل المملوك للممرض، والذي تبين أنه كان يحتضن جرائم الإجهاض تحت إشرافه المباشر.
