شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

الأمطار تفضح هشاشة البنية التحتية بمراكش

مطالب بإصلاح الأضرار والتحقيق في مشاريع كلفت الملايير

محمد وائل حربول

علمت “الأخبار”، من مصادر حقوقية بمدينة مراكش، أن سكانا بأبواب مراكش بمقاطعة المنارة احتجوا على الهشاشة التي ظهرت بمجموعة من المرافق الحيوية العمومية والطرقات بالمنطقة والتي عرتها الأمطار الأخيرة، خاصة أن أبواب مراكش تعد من بين أحدث المناطق السكنية بمراكش والتي صرفت عليها ملايير السنتيمات من أجل بنائها وتشييدها، كما أفاد المصدر عينه أن جمعية حقوقية دخلت على الخط في هذه القضية مقررة مراسلة “عمدة مراكش، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري”.

وفي هذا السياق، قامت المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد، بالعمل على توجيه مراسلة خاصة إلى عمدة المدينة، إذ التمست من خلالها ضرورة إعطاء المنصوري أوامرها من أجل التدخل العاجل، لإنصاف سكان أبواب مراكش، وذلك بناء على عدد من الشكايات المتتالية التي توصلت بها الجمعية من قبل الساكنة من أجل مساندتها في محنتها، مع الوضعية الكارثية التي أصبحت عليها الطرقات ومجموعة من المنشآت التي تم بناؤها وتشييدها قبل أعوام قليلة، إضافة إلى الغياب التام للمرافق العمومية التي كان يتضمنها تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة والتي من ضمنها المسجد والمركب الثقافي.

وبحسب شكاية المنظمة الحقوقية، فان “آلاف الأسر القاطنة بتجزئة أبواب مراكش، المنجزة من طرف شركة الضحى، تعيش في أوضاعا مزرية بسبب تردي البنيات التحتية، وغياب المرافق الاجتماعية، وتهالك قنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية، مما جعل هذه الأسر تعيش في تجمع سكاني أشبه بدوار كبير، في غياب أبسط مقومات الحياة الحضرية” وهو ما دفع بالجمعية للكتابة على عمدة المدينة مباشرة من أجل التدخل دون المرور عبر مجموعة من المنتخبين أو المستشارين بالمنطقة الذين لم يتجاوبوا مع طلبات وملتمسات الساكنة خلال الفترة الأخيرة.

واستنادا إلى المراسلة ذاتها التي حصلت “الأخبار” على نسخة منها، فقد تساءلت الجمعية ذاتها عن الجهة التي قامت بالترخيص والتسليم النهائي لهذه التجزئة المذكورة، حيث اشارت في هذا الصدد إلى أن الشركة صاحبة المشروع، “لم تلتزم بدفتر التحملات المنصوص عليه في وثائق التعمير الخاصة بهذا المشروع، الى جانب افتقار التجزئة لبعض المرافق العمومية المهمة والحيوية” قبل ان تطالب من عمدة مراكش بإيفاد لجنة تقنية للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالطرق والأزقة والحدائق والانارة، إضافة إلى مطالبتها من العمدة بإجبار الشركة التي قامت بإعداد هذه التجزئة بإعادة اصلاح وهيكلة المرافق والتجهيزات المتضررة في أقرب وقت ممكن.
جدير بالذكر، أن منطقة أبواب مراكش تشهد عدد كبير من الخروقات في مجال البناء، حيث عمد مجموعة من البائعين إلى إخراج محلات تجارية وصالونات للحلاقة من الشقق الأرضية وفقا لما كانت قد توصلت به الجريدة من صور، كما أن من ضمن الملاك من كان قد قام بتحويل بعض الشقق إلى مقهى، ما أثار استياء السكان قبل ان تدخل السلطات المحلية من أجل منع ذلك وهدم كل ما تم بناؤه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى