تطوان : حسن الخضراوي
أعادت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق، طيلة الأيام القليلة الماضية، جدل العديد من الشكايات الواردة على المصالح المختصة، بخصوص ضرورة الاهتمام بشروط السلامة بالنسبة للشرفات والبنايات الآيلة للسقوط، فضلا عن تسريع إجراءات مراسلة ملاك وإنذارهم بخصوص بنايات قديمة جدا تشكل خطرا على سلامة وحياة المارة، كما هو الشأن بالنسبة لبناية توجد بالشارع الرئيسي محمد الخامس بتراب الجماعة الحضرية للفنيدق.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن شوارع، بوسط مدينة تطوان، سبق وشهدت تساقط أحجار من مختلف الأحجام من شرفات منازل، بسبب سوء أحوال الطقس والرياح والأمطار، فضلا عن البنايات الآيلة للسقوط التي تقع بمناطق مختلفة بالمدينة العتيقة، ما يتطلب تجاوز كافة الإكراهات والتعقيدات الإدارية، وتنزيل شروط السلامة والوقاية من الأخطار، بإلزام الملاك المعنيين بالإصلاح وفق القانون والصرامة في التعامل مع إهمال المراسلات في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجالس الجماعية المتعاقبة على التسيير بتطوان ونواحيها وعلى الرغم من تلقيها شكايات بالجملة ومناقشة الموضوع الشائك للبنايات الآيلة للسقوط مرات متعددة، إلا أنها فشلت في وضع استراتيجية واضحة للقطع مع إهمال ملاك بنايات القيام بالإصلاحات الضرورية، وضرورة تتبع الملفات وفق النجاعة المطلوبة والحسم في مسألة شروط السلامة.
ومازالت مصالح الجماعة الحضرية للفنيدق لم تحرك ساكنا بخصوص تنزيل إجراءات ملموسة، لمعالجة مشكل بناية آيلة للسقوط بالشارع الرئيسي محمد الخامس، تهدد سلامة وحياة العديد من المارة والباعة الجائلين الذين يوجدون بالمكان، سيما وأن الخطر يتزايد عند هبوب الرياح والتساقطات المطرية، كما أن وضع حواجز فولاذية للتحذير والتنبيه، انتهى بالاستغناء عنها دون حل المشكل.
وتقع المسؤولية القانونية الأولى للصيانة وتوفير شروط السلامة بالنسبة للواجهات والشرفات والبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، على عاتق ملاك العقارات والقاطنين والمستغلين بطرق مختلفة، طبقا للقوانين المنظمة للمجال، غير أن مسؤولية الجماعات الحضرية ثابتة من خلال القيام بالمعاينة الضرورية، ومباشرة الإجراءات الإدارية وتحديد الأضرار ومراسلة المعنيين بالأمر وتتبع تنفيذهم الإصلاحات الضرورية.
وسبق أن أثار تعثر العديد من المجالس الجماعية بالشمال في احترام شروط السلامة وحماية أرواح الناس والممتلكات، ومخالفة القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، جدلا واسعا، وسط مطالب بالتفاعل وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين مع ملفات البنايات الآيلة للسقوط، مع تجاوز التماطل والتسويف والبطء الشديد في اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية، وبحث الأولويات في التنزيل ودراسة نوعية الخطر ومدى تضرر البناية المعنية.
