محمد اليوبي
أفادت مصادر من حزب العدالة والتنمية بأن الأمانة العامة للحزب ناقشت في اجتماعها المنعقد أول أمس الأربعاء، مشروع الهيكلة الحكومية التي اقترحها العثماني على الديوان الملكي، وكذلك خريطة توزيع الحقائب الوزارية على أحزاب الأغلبية التي ستشكل الحكومة المقبلة.
وذكرت المصادر أن قياديين بالحزب يطمحون إلى نيل حقائب وزارية وضعوا شروطا أمام رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، بتشبث الحزب بالقطاعات الحكومية الاستراتيجية، وخصوصا القطاعات ذات البعد الانتخابي والتي يراهن عليها الحزب للحفاظ على نفسه في السنوات المقبلة. وأكدت المصادر أن الشروط التي وضعتها الأمانة العامة للحزب تهدف إلى تكبيل العثماني في الجولة الثانية من المفاوضات التي ستتمحور حول توزيع الحقائب الوزارية بعد موافقة الديوان الملكي على الهيكلة الحكومية المقترحة، ما يهدد الحكومة بأزمة “بلوكاج” جديدة.
