الأكاديميات سترفع أعداد المترشحين لمباراة التعليم في المرحلة الكتابية

رغم الانتقاء الأولي.. ستعتمد منهجية قد تختار ستة مترشحين للمنصب الواحد بدل ثلاثة كما كان سابقا

رغم إصرار وزارة التربية الوطنية على اعتماد الانتقاء الأولي في مباراة هيئة التدريس وأطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري، فإن الأكاديميات ستتبنى قاعدة مرنة مخالفة للقاعدة التي كانت تعمل بها في السنوات الماضية التي تم فيها إقرار الانتقاء، وهذه القاعدة هي اختيار ما بين ستة وثمانية مترشحين للتباري حول المنصب الواحد، بديلا لقاعدة اختيار ثلاثة فقط.

المصطفى مورادي

الإجراء الجديد يعني أن المترشحين في بعض المواد الدراسية سيجتازون كلهم الاختبار الكتابي، على أن يتم الاحتفاظ بالقاعدة المعمول بها لبلوغ مرحلة الاختبار الشفوي، وهي المعروفة بـ»1.5» أي عدد المناصب مضافا إليه نصفه.

مرونة في تطبيق الانتقاء الأولي

وعيا من الوزارة الوصية بضرورة توسيع قاعدة المترشحين لاختيار أفضل العناصر لتدريس المواد الدراسية في مختلف الأسلاك، تم، على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، اتخاذ قرار اعتماد منهجية مرنة في اختيار المتفوقين في مرحلة الانتقاء الأولي. هذه المنهجية، حسب مصادر مسؤولة في وزارة التربية الوطنية، هي تغيير القاعدة المعمول بها في السنوات التي تم فيها اعتماد الانتقاء الأولي، إذ بدل اختيار ثلاثة فقط من ضمن مجموع المترشحين للتباري حول المنصب الواحد، سيتم اختيار ما بين ستة وثمانية مترشحين للتباري حول المنصب ذاته.

المصادر ذاتها أكدت أن تطبيق هذه القاعدة الجديدة هو حل وسط بين إلغاء الانتقاء، الذي يسمح لكل مترشح متوفر على شرط الإجازة باجتياز الاختبار الكتابي هذا من جهة، والتقليص الكبير لأعداد الذين سيجتازون الكتابي. هذا الحل، تضيف المصادر ذاتها في حديث خاص بالجريدة، تقف وراءه دوافع ليست لها علاقة بالضجة المثارة في وسائل التواصل الاجتماعي، لكون قرار الانتقاء يعد قرارا لا رجعة فيه، حسب المصادر ذاتها، بدليل آخر تصريح صحفي منسوب للوزير شكيب بنموسى، وأيضا بدليل نص البلاغ التوضيحي الذي أصدرته الوزارة ليلة السبت- الأحد. وهذه الدوافع متعلقة، حسب المصادر نفسها، بالرهان على اختيار أجود العناصر.

المصادر ذاتها تتحدث عن أن اختيار أستاذ واحد من ضمن ثمانية لأنه الأفضل والأكثر استعدادا معرفيا ومهاراتيا لمزاولة المهنة أفضل بكثير من اختيار أستاذ واحد ضمن ثلاثة فقط، علما أن نتائج الطلبة في الباكلوريا، كما نصت على ذلك مذكرة المباراة، وكذا نتائجهم في الجامعات، قد لا تعكس بالضرورة مستواهم المعرفي الحقيقي.

فصل التوظيف عن التكوين؟

التصريحات الصحفية المنسوبة لشكيب بنموسى، وزير القطاع، والتي تحدث فيها عن أن المباراة الحالية هي لولوج المراكز الجهوية وليست للتوظيف، خلفت نقاشا حادا ينضاف إلى النقاش الذي خلقه تحديد سن الترشح في 30 سنة. حيث عادت للأذهان ما تعرف بأزمة الأساتذة المتدربين، وهي الأزمة التي سببها مرسوم أصدرته حكومة بنكيران في 2015 يقضي بفصل التكوين عن التوظيف، أي أن التخرج من المراكز الجهوية للتربية والتكوين لا يعني الحصول على منصب بل يتعين اجتياز مباراة توظيف بعد ذلك.

يأتي هذا التصريح، الذي كان من المفترض منه توضيح رؤية الوزارة للمعايير الجديدة التي تبنتها في هذه المباراة، (يأتي) في وقت ينص فيه القانون الإطار على ضرورة احترام التوجهات الكبرى للرؤية الاستراتيجية، والتي توصي بضرورة ضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين في قطاع التربية والتكوين وكذا تحفيزهم لاستقطاب أفضل الكفاءات المستعدة لتحقيق جودة التدريس. وأيضا لاستقطاب أفضل الكفاءات في هيئات تربوية أخرى كهيئة التوجيه والتخطيط وهيئة التفتيش، فضلا عن هيئة التبريز وهيئة البحث العلمي في مراكز تكوين الأطر.

وتباينت ردود الأفعال حول التصريح الوزاري، خصوصا وأنه يتناقض مع الإعلانات الصادرة عن الأكاديميات والتي تحمل عنوان «مباراة توظيف أطر التدريس والدعم التربوي والإداري والاجتماعي». بين من يعتبر أن الوزارة تسعى لتشتيت الانتباه حول مشكلة السن بخلق نقاش آخر مواز حول العلاقة بين التوظيف والتكوين، وبين من يرى أن الأمر يتعلق فعلا بتوجه سيتم اعتماده على منوال التوجه الذي اختارته حكومة بنكيران، بينما ذهب آخرون إلى أن المباراة هي فعلا مباراة توظيف لكن عدم فهم الوزير الجديد لطبيعة القطاع بسبب تكوينه ومساره المهني البعيد عن قطاع التعليم هو السبب الرئيسي في ما أسماه هؤلاء بـ«الزلة الوزارية».

وفي هذا السياق، رد عبد الإله دحمان، القيادي النقابي والكاتب العام لجامعة موظفي التعليم، على تصريح شكيب بنموسى، الذي أكد فيه أن مباراة التعليم الأخيرة التي حددت شرط 30 سنة لولوجها، موجودة لدخول مراكز التكوين وليس التوظيف. وقال دحمان «احذروا لغة الفصل بين التكوين والتوظيف التي كلفت القطاع كثيرا وخلفت ضحايا لحد الساعة».

وزاد القيادي النقابي «ما أعلن عنه هو مباراة توظيف وتسقيف السن إجراء غير قانوني لأنه يجهز على مكتسب رفع السن كما ورد في المرسوم وغير دستوري لأنه تمييزي وإقصائي»، حسب قوله.