في خضم الخصاص الكبير الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية، خصوصا في صفوف المدرسين القادرين على التدريس باللغات الأجنبية، دأبت الوزارة على تنظيم مباريات لتزويد المدارس الفرنسية والبلجيكية والإسبانية بالأطر التربوية، آخر هذه المباريات تم تنظيمها قبل أيام قليلة. فتحت مسمى «اتفاقات التعاون التربوي الدولي»، تعمل هذه المدارس على المزيد من استنزاف التعليم العمومي من أطره الموزعين على الأسلاك التعليمية الثلاثة. فإلى جانب الخبرة، تشترط هذه المدارس إلمام الأطر التربوية باللغة الأجنبية المناسبة للغة التدريس التي تعتمدها هذه المدارس

 

يخربون بيوتهم بأيديهم

استغرب متتبعون استمرار الوزارة في تزويد مدارس البعثات الأجنبية بالمدرسين رغم الخصاص الكبير المسجل في السنتين الأخيرتين. فقد نظمت وزارة التربية الوطنية مباراة لانتقاء أفضل الأساتذة لتدريس مواد مختلفة، وخاصة اللغات، لفائدة هذه المدارس. فرغم الأزمة الديبلوماسية التي تعصف بالعلاقات المغربية- الفرنسية، ماتزال الوزارة مصرة على تطبيق اتفاقيات التعاون «الثقافي» التي تجبر المغرب على توفير مدرسين، علما أن وزارة الخارجية الفرنسية، التي تشرف مباشرة على هذه المدارس، عبر قنصلياتها وسفارتها، قامت بسحب أغلب المدرسين الفرنسيين، ما يعني أن مدارسها في المغرب تشتغل بأطقم تربوية مغربية، يضاف إلى هذا ارتفاع رسوم التسجيل وأسعار التمدرس.

ويرى متتبعون أن المغرب في حاجة لمراجعة الاتفاقيات التي تعطي للمدارس الأجنبية هذه الامتيازات، والمتمثلة في استقطاب أفضل المدرسين، لكون هذه المدارس تضخ ما يناهز 3 ملايير أورو على الخزينة الفرنسية سنويا، ما يعني أنها مدارس استثمارية بالمعني الاقتصادي المباشر للكلمة، ولا علاقة لها بـ«التبادل الثقافي»، وهي الحقيقة التي تضمنها مقال نشرته قبل مدة الجريدة الفرنسية الشهيرة «لوفيغارو».

ففي الوقت الذي وصلت فيه نسب الاكتظاظ إلى مستويات قياسية بسبب استمرار ارتفاع نسب المحالين للتقاعد، وعدم قدرة الحكومة على تعويض كل المتقاعدين، فإن تحويل مئات المدرسين للعمل في هذه المدارس يكرس الخصاص المسجل، فضلا عن أن المنظومة الوطنية لا تستفيد من الأطر الذين يتم التخلي عنهم لفائدة هذه المدارس.

ويتعلق الأمر، كما سبقت الإشارة، بالمدارس الفرنسية، التي يتجاوز عددها في المغرب 40 مدرسة، موزعة بين الأسلاك التعليمية الثلاثة، وأيضا المدارس البلجيكية وعددها يتجاوز 10 مدارس، وكذا المدارس الإسبانية وعددها أيضا 10 مؤسسات.

تبعية هذه المدارس للسفارات الأجنبية تجعلها فوق المحاسبة، وتمت ملاحظة كيف تمادت هذه المدارس في ارتكاب أخطاء كثيرة، بعضها تمس الجانب الأخلاقي، مثلما حدث في ثانوية شهيرة بالقنيطرة، والتي تصر على تدريس مواد تشجع على تغيير الجنس والمثلية الجنسية، والخطأ الجسيم الذي ارتكبته ثانوية أخرى تابعة لفرنسا أيضا تدرس خريطة المغرب مبتورة. والأمر نفسه بخصوص المدارس البلجيكية التي ما فتئت تخلق ضجات بسبب اعتمادها أفكارا مسيحية لا علاقة لها بعقيدة المغاربة.

 

مدارس للاستثمار المالي

إلى جانب الفضائح الكثيرة التي تقف وراءها هذه المدارس، نجد ممارستها لما يصفه متتبعون بـ«الابتزاز المالي» للأسر. آخر فصول هذا الابتزاز الزيادات الأخيرة التي أقرتها المدارس البلجيكية بالمغرب، في الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجاري، والتي خلفت موجة استنكار واسعة لأولياء تلاميذ تلك المدارس المتواجدة في الدار البيضاء والرباط.

وأشارت المصادر إلى أن معدل هذه الزيادة بلغ بشكل ملموس، بالنسبة للطلاب المغاربة، 2000 درهم لرياض الأطفال (من 5000 درهم إلى 7000 درهم) ؛ و1000 درهم للمرحلة الابتدائية (من 6000 درهم إلى 7000 درهم) ؛ و3000 درهم للتعليم الثانوي (من 7000 إلى 10000 درهم) ، وهو أمر سيرفع تكاليف سنة في رياض الأطفال إلى 44400 درهم و52900 درهم للمرحلة الابتدائية، و61.700 درهم للمرحلة الثانوية (المستويات S1 وS2وS3) و64700 درهم للمستويات S4 وS5 وS6.

وأرجعت المؤسسات البلجيكية قرار الزيادة، الذي تم اتخاذه دون أي استشارة مع أولياء أمور التلاميذ، وتزامن مع فترة الأزمة الوبائية والاقتصادية المرتبطة بانتشار كورونا، إلى الرغبة في الرفع من الموارد البشرية، فيما اعتبر العديد من أولياء الأمور أن قرار الزيادة كان مجحفا، بل كان سيأخذ صيغة أصعب، حيث «كانت الصيغة الأولى المقترحة هي ضخ هذه الزيادة في رسوم إعادة التسجيل السنوية، ولكن أمام رفض أولياء الأمور قررت السلطة المنظمة أخيرًا، في بادرة «تساهل»، تقسيم هذا المبلغ على الرسوم الدراسية الشهرية، تشير المصادر التي قالت إنه «قد يكون الأمر أسوأ لأن هذه الزيادة تفتح الآن ثغرة، لقد سمحوا لأنفسهم بزيادة الرسوم الدراسية ويمكنهم فعل ذلك مرة أخرى ودون أي مبررات معقولة».

أما شبكة المؤسسات التعليمية الفرنسية في المغرب فتعد واحدة من أوسع الشبكات التعليمية الفرنسية في العالم، فهي تضم أكثر من 40 مدرسة أو مؤسسة تعليمية وثقافية مع عشرات الآلاف من التلاميذ المغاربة.

نفوذ هذه المدارس والمؤسسات التعليمية الفرنسية أصبح يتسع حتى أصبحت أحد المظاهر الواضحة لطبقية التعليم في مجتمعنا، فهي تخدم أقلية من أبناء المجتمع وتمثل النخبة فيه، أما الولوج إليها فيفرض على العائلات، التي لها أبناء يدرسون فيها، إمكانيات وموارد مالية ومادية مرتفعة ليس لدى الفئات المتوسطة والصغيرة مثل تلك الإمكانيات المادية لتدريس أبنائها فيها، لذا فهي ليست مفتوحة إلا لمن هم أغنى وأثرى، وبذلك فهذا النموذج التعليمي الفرنسي هنا لا يحترم القيم الديموقراطية الفرنسية كما هي هناك في فرنسا (تعليم نخبوي) …انها تخلق منطق «الحكَرة»، حسب متتبعين، والذي تسيطر من خلاله طبقة مهيمنة تتحدث بلغة المستعمر السابق على طبقات اجتماعية أخرى أدنى ما ينعكس سلبا على بنياننا العمراني – الاجتماعي، حتى أنه، في تداولنا اللغوي الشعبي، يتم التفريق بين (ولاد لا ميسيون)، أي أبناء البعثة الفرنسية، و(ولاد مدارس الشعب)، أي أبناء المؤسسة العمومية، لكن، قبل هذا وذاك، كلهم أبناء هذا الوطن لا يختلفون إلا في التنشئة التربوية واللغوية بين مؤسستين متعارضتين قيميا وسلوكيا ولغويا.

نافذة: هذه المدارس تضخ ما يناهز 3 ملايير أورو على خزائن دولها سنويا ما يعني أنها مدارس استثمارية بالمعني الاقتصادي ولا علاقة لها بـ«التبادل الثقافي»

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

عن كثب:

فراعنة القطاع

نافذة: للمربي سلطة معرفية وأخلاقية مشروعة غير أن هناك فرقا جوهريا بين سلطة الأستاذ وتسلطه وسلطة الإداري وتسلطه

 

أحد أوجه الاختلالات التي تتخبط فيها المدرسة المغربية انعدام مفهوم التعاقد والتشارك، فالإداري يتسلط على المدرس وهذا على التلميذ، وحيث يوجد التسلط يغيب التواصل وتبدأ الأخطاء والأخطاء المضادة. ورغم كل الشعارات التي تم رفعها في التعاقد التربوي والتواصل الإداري والتدبير الجماعي والحكامة وغيرها، لازالت المدرسة المغربية تفرخ آلاف الفراعنة الصغار، كل بحسب ما تمتد إليه سلطته ونفوذه. فكما أن الأسماك الكبيرة تأكل الصغيرة بموجب قانون طبيعي حتمي، نجد اليوم نظائر لها تكاد تكون متطابقة في المدرسة العمومية المغربية، بدءا من تسلط المدرس على التلميذ وصولا إلى تسلط المسؤول المركزي على المسؤول الجهوي. ونخطئ عندما نعتقد أن لغة التعليمات اختفت في القطاع، فعلاقات القهرية والتسلطية لاتزال قائمة، ونخطئ أكثر عندما نقوم بتحليل اختلالات القطاع دون أن نبدأ بمقاربة ذهنيات التسلط في منظومة كالتربية والتكوين من خلال مدخل التحليل النفسي.

فكما هو معلوم، التعلم فعل معقد رغم كل المساعي التي نبذلها لتبسيطه، والمدخل النفسي والوجداني هو أحد المفاتيح الأساسية لفهم كل إشكالات منظومتنا التربوية، أكانت تربوية أو إدارية، مؤسساتية أو فردية. فالأفراد لا يلجؤون دوما إلى نقد وضعياتهم وتجاوز اختلالاتها بل قد يلجؤون إلى تعزيز وضعياتهم عبر مقاومة كل مساعي تغييرها، من خلال شحذ مختلف آليات التبرير والتعميم التي تجعل الفرد منهم «راضيا عن أدائه» حتى وهو لا يقوم بأي شيء سوى كونه «كيسلك»، وكم من مشاريع وبرامج بدت ثورية إبان طرحها، غدت نسخة طبق الأصل لمشاريع وبرامج سبقتها مرت دون أن تترك صدى، وكم من ظواهر سلوكية تعج بها مدارسنا تحتاج إلى تحليل نفسي جماعي أكان للتلاميذ أو المدرسين أو الإداريين. فمن قال إن التلاميذ وحدهم هم فقط من يحتاجون لينصت إليهم، كم من مدرس أو مدير أو حارس عام أو ناظر يحتاج فعلا لمتابعة نفسية لكونه أصبح مضادا لكل قيم المدرسة العمومية.

فإذا كانت بعض أمراض الجسد قد تنتقل من شخص إلى آخر لأنها معدية، فإن الأمر ذاته في بعض العقد والأمراض النفسية، لأن حدود تأثيرها تتجاوز شخصية الفرد إلى من يحيطون به وخاصة من يمارس عليهم السلطة، فالآباء أحيانا يعدون أبناءهم، والمدرسون يعدون أحيانا تلامذتهم، والإداريون يعدون أحيانا المدرسين والأعوان. فكم من حروب اندلعت، وكم من تعثرات في الامتحانات والتقويمات، كانت بسبب حاجة أحد الأطراف أو كلهم، أكان أبا لتلميذ أو مدرسا أو مديرا أو حارسا عاما، هو في حاجة لمتابعة نفسية حقيقية، لكونه يقوم بما يسميه التحليل النفسي بإسقاط اختلالاته الوجدانية والنفسية، من قهر وشعور بالدونية ورضوخ واستسلام على من هم دونه إداريا.

إن المربي، سواء كان أبا أو مدرسا، الذي عاش في بيئة موبوءة بالقهر الاجتماعي، يشحن بطاقة انفعالية، تأخذ طابع التسلط في أغلب الأحوال ضد تلامذته. فهو في حاجة لإبقائهم في موقع الدونية ليشعر بأنه في موقع القوة، في حاجة لتخويفهم ليشعر بأنه قادر على التخويف. صحيح أن للمربي سلطة معرفية وأخلاقية مشروعة، يلح عليها كل علماء النفس والتربية حتى اللبيراليين منهم، غير أن هناك فرقا جوهريا من الناحية الوجدانية والنفسية بين سلطة الأستاذ وتسلطه وسلطة الإداري وتسلطه. فالسلطة دوما تنظيم وضبط وتوجيه وعقلنة، بينما التسلط قهر وهيمنة وسيطرة وإخضاع، والمربي المتسلط مرب ينمي كل مشاعر الدونية والخجل والخوف والانطوائية والإحباط والتملق لدى تلامذته، وبعد ذلك نستنكر تفشي العنف المدرسي واستعمال المخدرات وانتشار الدعارة في أوساط تلامذتنا، إنها المدرسة المقهورة.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

رقم:

 

633

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نتائج الدورتين العادية والاستدراكية لامتحانات البكالوريا لسنة 2023، الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالنسبة للمترشحين الأحرار من نزلاء المؤسسات السجنية. وبلغ عدد النزلاء الناجحين ما مجموعه 633 من أصل 1372 اجتازوا هاته الامتحانات، أي بنسبة نجاح تقدر بـ 46,14%، علما أن نسبة النجاح الوطنية لفئة المترشحين الأحرار خلال الدورتين معا لم تتجاوز 43,02%، وبنسبة زيادة تقدر بـ 6,21% على مستوى عدد النزلاء الناجحين مقارنة مع حصيلة بكالوريا 2022، وهي نتائج متميزة لم يسبق تحقيقها خلال جميع دورات البكالوريا للمواسم الدراسية الفارطة على مستوى عدد الناجحين. كما بلغ عدد النزلاء الناجحين الذين حصلوا على ميزة تراوحت بين مستحسن وحسن جدا ما مجموعه 175 أي بنسبة 27,64% من مجموع النزلاء الناجحين.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

تقرير:

 

ضعف نسب النجاح يجر مسؤولين جهويين وإقليميين للمحاسبة

مفارقة: نسبة من لا يتقنون القراءة والكتابة هي نفسها نسبة الناجحين

 

نافذة: حوالي 70 في المائة من التلاميذ لا يتحكمون في الكفايات الأساسية الأمر الذي يعني أن نسبة النجاح لا تعكس المستويات الحقيقية

 

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2023، بلغ 304 آلاف و68 ناجحة وناجحا، ما يعني أن نسبة النجاح بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية (دورة 2023) بلغت 73,99 في المائة، مقابل 78,84 في المائة في دورة 2022، مسجلة بذلك تراجعا بلغ 4,85 نقط مئوية. وتأتي هذه النسبة المرتفعة في وقت يدق المجلس الأعلى للتربية والتكوين ناقوس الخطر بسبب ضعف الجودة، وخاصة عدم تمكن أكثر من ثلثي التلاميذ من القراءة والكتابة والحساب.

 

تعليم التناقضات

أسدلت وزارة بنموسى الستار على آخر امتحان إشهادي هذه السنة، والمتمثل في الإعلان عن النتائج النهائية لامتحانات الباكلوريا. فرغم انخفاض النسبة هذه السنة بحوالي 4 في المائة، فإن النسبة العامة للنجاح مرتفعة جدا ولا تعكس مستوى التلاميذ كما رأينا في مختلف التقارير التي أنجزتها مختلف المؤسسات الدستورية الاستشارية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي أكد، في تقرير صدر هذه السنة، على استمرار مشكلات التعليم،  وعلى رأسها أن ثلثي، أي حوالي 70 في المائة، من التلاميذ المغاربة لا يتحكمون في الكفايات الأساسية، وتحديدا القراءة والكتابة والحساب، الأمر الذي يعني أن نسبة النجاح المسجلة لا تعكس أداء المنظومة التربوية بقدر ما تعكس توجها آخر تعمل من خلاله الوزارة على امتصاص الغضب الاجتماعي والسياسي المترتب على فشل منظومة تعليمية أضحت متخصصة فقط في استنزاف المال العام، دون أن تحقق خطوة إيجابية واحدة.

رغم الوعود الرسمية والتحذيرات المتتالية، فشلت وزارة التربية الوطنية في نزع فتيل القنبلة التي حذرت منها مختلف المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

جاء ذلك بعد أن كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مجموع المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2022-2021 بلغ ما مجموعه 334 ألفا و664، أي نفس مستوى الموسم الدراسي 2020ـ 2019 حيث كان عدد المنقطعين في حدود 331 ألفا و558. ويتوزع عدد المنقطعين برسم الموسم الدراسي 2022-2021 حسب الأسلاك التعليمية إلى حوالي 76 ألفا و233 بالتعليم الابتدائي، و183 ألفا و893 بالتعليم الثانوي الإعدادي، و74 ألفا و538 بالتعليم الثانوي التأهيلي، كما مثل السلك الثانوي الإعدادي الحصة الكبرى بحوالي 55 في المائة.

 

اختلالات لا تخفيها نسب النجاح

رغم علم الوزارة بالاختلالات التي تعيشها المنظومة التربوية، أكدت مصادر مؤكدة أن العديد من المسؤولين الجهويين والإقليميين توصلوا باستفسارات تطالبهم الوزارة، من خلالها، بالإجابة بشكل مستعجل عن أسئلة تهم ضعف نسب النجاح، وخاصة نسب الباكلوريا، وهو ما يضع البعض منهم تحت مقصلة الإعفاء، تضيف المصادر ذاتها، حيث يرتقب أن تشهد الوزارة، في غضون الأيام القادمة، حركية واسعة ستطيح برؤوس كثيرة، وسيكون ضعف نتائج الباكلوريا سببا مباشرا فيها.

ضعف التعليم المغربي لم يعد مجرد شعار ترفعه المعارضة، بل وتتبناه مؤسسات دستورية. إذ نجد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يحذر، في تقرير مرفوع إلى الملك، من الهدر المدرسي.  وقال المجلس إن هذا الهدر  يعد «قنبلة موقوتة لم تعالجها السياسات التعليمية بالقدر الكافي»، مضيفا أن هذه الظاهرة تشكل اختلالا كبيرا في المنظومة التربوية الحالية لما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية كبرى. وأكد المجلس أنه بات من الضروري إجراء تقييم للمبادرات التي تروم تشجيع الولوج إلى المدرسة من قبيل (تيسير، مليون محفظة، المطاعم المدرسية وغيرها)، داعيا إلى إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة للحد من الانقطاع عن الدراسة وفهم أسبابه ودوافعه.

وحذر التقرير من أنه إذا «لم يتم القيام بهذه الوقفة، فإن التلاميذ المنقطعين عن الدراسة سيشكلون، مستقبلا، خزانا يفرخ شبابا بدون مؤهلات وفي وضعيات اجتماعية صعبة، ومرشحين للوقوف في مخاطر التهميش والانحراف، فضلا عن الفوارق الاجتماعية التي تنتجها هذه الظاهرة».

وقال المجلس إن هذه الظاهرة ليست في طريقها إلى التراجع، حيث شهدت ارتفاعا بين سنتي 2016 و2018، وهكذا انتقل عدد التلاميذ والتلميذات المنقطعين عن الدراسة في جميع أسلاك التعليم المدرسي من 407 آلاف و547 تلميذا وتلميذة سنة 2016 إلى 431 ألفا و876 تلميذا وتلميذة سنة 2018.