النعمان اليعلاوي
قالت رئاسة الأغلبية الحكومية إنها “تضع إشكالية التشغيل ضمن أولويات المرحلة المقبلة من عمل الحكومة. وفي هذا الإطار، تشتغل الحكومة بكل إرادية من أجل إطلاق خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي تم إعدادها وفق مقاربة مندمجة متعددة الأبعاد”، وأشارت رئاسة الأغلبية الحكومية في اجتماعها العادي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور قيادات أحزاب الأغلبية، حيث تم التطرق إلى القضايا السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية التي تشغل الرأي العام الوطني، بالإضافة إلى المستجدات الدولية ذات الصلة.
وأعربت رئاسة الأغلبية عن إشادتها بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، داعية المجتمع الدولي إلى دعم تسوية سياسية عادلة تحقق السلام والاستقرار في المنطقة، مع ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. كما ثمنت الدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الهوية التاريخية للقدس الشريف.
وأكدت الأغلبية الحكومية على التفاعل السريع مع التعليمات الملكية السامية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، من خلال تشكيل لجنة حكومية للصياغة تضم القطاعات الوزارية المعنية. وتم التشديد على أهمية الانخراط الجماعي في هذا الورش الإصلاحي عبر حوار مسؤول، بعيدًا عن التوظيف الإيديولوجي الضيق، لضمان تحقيق تطلعات المجتمع المغربي وفق رؤية متوازنة وعادلة.
كما عبرت الأغلبية عن التزامها بمواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الحكومي. كما نوهت بالإنجازات الكبرى التي تحققت بفضل التوجيهات الملكية، خاصة على مستوى تعزيز الدولة الاجتماعية، من خلال تعميم الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتحقيق نجاحات غير مسبوقة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.
في السياق ذاته، أكدت الأغلبية على أهمية تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، لا سيما في القطاعات الصناعية والسياحية. وقد أشارت إلى تحقيق المملكة لرقم قياسي في عدد السياح سنة 2024، حيث استقطبت 17.4 مليون سائح، ما جعلها الوجهة الأولى سياحيًا في إفريقيا. كما تم التأكيد على استمرار الإصلاحات في مجالات الطاقة والماء، والتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، لضمان الأمن الطاقي والمائي، مشددة على اهتمامها الكبير بإشكالية التشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق خارطة طريق جديدة لمعالجة البطالة، عبر تحفيز الاستثمار في القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل. كما شددت على نجاحها في تخصيص 45 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، بما يشمل الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، وذلك بهدف دعم الطبقة الوسطى والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأشادت الأغلبية الحكومية بقدرة الحكومة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية والتحكم في التضخم، حيث تم تسجيل انخفاض تدريجي في أسعار العديد من المواد الأساسية. كما تم التأكيد على تعزيز آليات الرقابة لضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه، خاصة خلال شهر رمضان، لضمان استقرار الأسعار وتوفير التموين الكافي للأسواق الوطنية عن تقديرها للعمل الجاد الذي تقوم به فرقها في البرلمان بمجلسيه، مشيدة بالتنسيق الفعال والانسجام في مواقفها تجاه مختلف القضايا الوطنية. كما نوهت بالدور الذي تلعبه المعارضة الجادة والبناءة في تعزيز النقاش الديمقراطي، مشددة على أن العمل المشترك داخل المؤسسة التشريعية يساهم في تطوير الأداء الحكومي وترسيخ الممارسة الديمقراطية.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على عزم الأغلبية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تضع المغرب على مسار تنموي متكامل، مع الاستمرار في تعزيز التعاون الحكومي لتحقيق رؤية تنموية شاملة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
