الأزمي يعرض عقارات جماعية للبيع لأداء ديون جماعة فاس

 لحسن والنيعام

بعد مرور ما يقرب من شهرين على موعد سبق لحزب العدالة والتنمية أن وعد فيه بتقديم حصيلة ثلاث سنوات لترؤسه للمجلس الجماعي لمدينة فاس ومقاطعاتها الست، كشف العمدة الأزمي عن أن المجلس الجماعي قرر وضع عقارات جماعية رهن إشارة رئيس المحكمة الإدارية للإشراف على بيعها في المزاد العلني، لتنفيذ أحكام قضائية نهائية ثقيلة لفائدة أشخاص اعتدت الجماعة على ممتلكاتهم في إطار ما يسمى إجراء نزع الملكية لإنجاز مشاريع عمومية. ووصلت قيمة المبالغ التي يدين بها مجلس فاس للأشخاص، طبقا لهذه الأحكام، أكثر من 15 مليار سنتيم.

وقال العمدة الأزمي إن المجلس لا يتوفر على السيولة اللازمة لأداء هذه الديون، لذلك قرر وضع عقارات تابعة للجماعة رهن إشارة رئيس المحكمة الإدارية لبيعها واستخلاص الديون المستحقة لتنفيذ هذه الأحكام القضائية. وخصص المجلس الجماعي، خلال الثلاث سنوات الماضية، حوالي 4 ملايير سنتيم لتنفيذ الأحكام، وذهب رئيس المجلس الجماعي إلى أنه رقم لا علاقة له بما كان في السابق، في إشارة إلى عهد سلفه، حميد شباط.

ووجد العمدة الأزمي، وهو يقدم عروضه، في سياق سلسلة «أبواب مفتوحة»، صعوبات كبيرة في تقديم إنجازات «عمل القرب» للساكنة المحلية، وركز، مساء الأربعاء، وهو يقدم الحصيلة بمعية رئيس مقاطعة المرينيين، على مشاريع سيتم إنجازها  في المستقبل، ويتعلق الأمر بشركة تدبير مرفق مواقف السيارات، وشركة تدبير الإنارة العمومية التي أوضح العمدة أن تدخلاتها المستقبلية لمعالجة أعطاب المصابيح والأسلاك والمحولات والأعمدة لن ترى النور إلا في غضون الثلاث سنوات القادمة، بينما سيكون لزاما على الجماعة أن تمنحها 5 ملايير سنتيم كل سنة. وتحدث عن جزاءات عقابية اتخذت في حق موظفين، ومنهم ضباط الحالة المدنية الذين بلغ عدد العقوبات المتخذة في حقهم خلال الثلاث سنوات السابقة، 471 قرارا قال العمدة الأزمي إنه اتخذه لتغيير أو إلغاء التفويض. ووصف هذا الرقم بغير المسبوق، قبل أن يضيف أنه لا يكاد يمر شهر دون أن يكون هناك إلغاء للتفويض أو التنقيل في إطار احترام القانون، وتحدث عن إحالة ملفات على القضاء وعن وجود إعفاءات نهائية.

هذا وتطرق العمدة الأزمي للموظفين الأشباح، وهو يستعرض إجراءات ضبط الغياب واعتماد معايير النزاهة والشفافية في الترقية وتولي المسؤولية، وأكد وجود حالات عزل، لكنه لم يقدم أي معطيات تخص هؤلاء الأشباح، وعددهم بالتحديد، وتفاصيل الإجراءات المتخذة في حقهم، كما هو الشأن في حديثه عن «كتلة» ضباط الحالة المدنية.

وصرح رئيس المجلس الجماعي لفاس بأنه حازم في تدبير محاربة الغياب، وعاد إلى إثارة موضوع اقتناء الجماعة في عهده لحوالي 54 سيارة جديدة، وقال إنها وضعت رهن إشارة رؤساء الأقسام والمصالح، وأنها ترمي إلى تجويد الخدمات، عبر تحفيزهم وتيسير عملهم. لكن استغلال هذه السيارات أثار الجدل في السنة الماضية، بعدما ضبط طلبة المركب الجامعي ظهر المهراز إحدى هذه السيارات وهي تنقل طالبة إلى الجامعة، وظهر أن هذه الطالبة هي ابنة مسؤول جماعي وضعت السيارة رهن إشارته، وأنه كان يكلف موظفا جماعيا يعمل تحت إمرته (يشتغل سائقا) بسياقة السيارة لإيصال ابنته إلى المركب.

وذهب العمدة الأزمي إلى أنه، بالرغم من الرفع من الأسطول في حظيرة السيارات التابعة للجماعة، فإن ميزانية استهلاك المحروقات تراجعت مقارنة مع ما كان يسجل في ولاية العمدة السابق، حميد شباط.

وواجه «البيجيدي»، في الآونة الأخيرة، انتقادات لاذعة تتعلق بضعف أداء المجلس الجماعي، ما أدى إلى تأزم للأوضاع وتدهور للبنيات التحتية الأساسية، يقول فاعلون جمعويون في المدينة. ووعد الأزمي بتقديم حصيلة ثلاث سنوات يوم 4 شتنبر الماضي، لكنه تراجع، في ملابسات غير معروفة، عن القرار، قبل أن يقرر من جديد تقديم الحصيلة لأعضاء حزبه في مختلف فروعه، في لقاءات مغلقة، وسط انتقادات للسكان بأن العمدة الأزمي رئيس لمجلس يدبر شؤون سكان المدينة، وليس فقط عمدة لمنخرطي حزب العدالة والتنمية. وقرر العمدة الأزمي أن يختم لقاءاته المغلقة مع أعضاء حزبه بـ«أيام مفتوحة» مع المواطنين، وكان من  المثير أن يصرح بأن البرنامج الذي تم إعداده من قبل الجماعة بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين، لم يتم تنزيل مقتضياته بعد، رغم مرور ثلاث سنوات على تولي «البيجيدي» لتدبير الشأن المحلي، وأورد بأن المجلس الذي يترأسه «سينطلق في تنزيل هذا البرنامج».