هددوا بالاعتصام في المطارات ودعاوى الحجز تنتظر أساطيلهم
النعمان اليعلاوي
ترخي الأزمة الاقتصادية المرتبطة بانتشار وباء كورونا بظلالها على قطاع النقل السياحي، فبعد مضي أكثر من شهر ونصف على اجتماع الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بوزارتي السياحة والنقل، قالت الهيئة النقابية إن الوزارتين التزمتا بإيجاد حلول جذرية وعملية للأزمة التي خلفتها التدابير الاحترازية ضد «كوفيد19» على القطاع، مشيرة إلى أنه بعد إعلان الحكومة يوم 18 يناير 2022، عن برنامج استعجالي لدعم السياحة، ضم بعض مقترحات الفيدرالية التي أشارت إلى أن البرنامج الاستعجالي «لم يقدم إجابات عن «عقد البرنامج» الذي تسبب في أزمة بين المهنيين والمؤسسات البنكية وأدخل المقاولات في متاهات عسيرة ما تزال لم تسلم من أضرارها»، بحسب تعبير الفيدرالية.
وفي هذا السياق، قال محمد بامنصور، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إن 65 في المئة من مقاولات القطاع، البالغ عددها 17 ألفا على الصعيد الوطني، تعيش وضعية مادية متأزمة، وهي مهددة بتوقف نشاطها بسبب الدعاوى القضائية التي رفعتها ضدها شركات التمويل أمام القضاء جراء توقفها عن سداد أقساط الديون التي عليها منذ بداية تفشي الجائحة، مبرزا أن هناك العديد من شركات التمويل التي رفضت منح شركات النقل السياحي المعسرة آجالا إضافية، في انتظار عودة النشاط السياحي إلى سابق عهده، حسب المتحدث الذي أشار إلى أن شركات التمويل فتحت 10 آلاف ملف قضائي أمام المحاكم المدنية ضد مقاولات النقل السياحي، من أجل حملها على تسديد متأخرات أقساط الديون المترتبة عليها، أو إرجاع حافلات وعربات النقل السياحي التي قامت هذه الشركات بتمويلها.
من جانب آخر، أشار بامنصور إلى أن «أزمة القطاع تتجسد في دعاوى الاسترجاع التي تواجه شركات النقل السياحي، حيث تقدمت شركات التأمين بدعاوى قضائية مطالبة باسترجاع العربات، وهو الأمر الذي سيتسبب في إفلاس مئات شركات النقل السياحي»، مبينا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «قرار فتح الأجواء يوم السابع من فبراير الجاري لن يكون كافيا لحل أزمة القطاع، إذ إن هناك الكثير من المصاريف التي تثقل كاهل الشركات ووجب الوفاء بها منها الديون لدى شركات التمويل، ولا يمكن للمهنيين تغطية كسب مداخيل خلال الشهر الأول بعد قرار الفتح»، حسب بامنصور، الذي أشار إلى أن «احتجاج المهنيين قد ينتقل إلى المطارات وإلى وقفات مركزية بالرباط واعتصامات ما لم تتم الاستجابة لمطالبنا».
