الوزارة تحاور المهنيين لتجنب إفلاس 7000 مقاولة لتأجير السيارات
النعمان اليعلاوي
دفعت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها الأزمة الصحية المرتبطة بموجة انتشار وباء كورونا، أرباب قطاع تأجير السيارات إلى توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، أكدوا فيها أن القطاع فقد آلاف المقاولات جراء إفلاسها.
واعتبرت أربع هيئات مهنية، في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة، أن أرباب وكالات تأجير السيارات بالمغرب يعانون «بسبب عدم إدماجهم في العقد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع عدد من القطاعات المتضررة من آثار أزمة جائحة فيروس كورونا، رغم أن القطاع الذي يشتغلون فيه يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياحة»، مشيرين إلى أن المقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة، والمتوسطة، تمثل 99 في المائة من مقاولات قطاع تأجير السيارات بالمغرب، فيما تتخوف المقاولات المتبقية وعددها 7000 مقاولة، من أن تلقى نفس مصير المقاولات التي أعلنت إفلاسها، ويطالب أصحابها بـ«إجراءات لإنقاذها من الإفلاس المحقق، ولو بإدماجها في عقد البرنامج».
في السياق ذاته، أشارت الرسالة نفسها إلى «تشريد عائلات، وانتحار وسجن مسيري شركات، ومصادرة سيارات آخرين؛ بينما يتخوف الذين ما زالوا صامدين إزاء الأزمة من أن يدفعهم غياب الدعم إلى التقاعد وإغلاق شركاتهم، وفقدان مورد رزق آلاف الأسر». وأكد أرباب قطاع تأجير السيارات أن «رقم معاملات الفاعلين في قطاع تأجير السيارات بدون سائق عرف تراجعا حادا، وصل إلى أكثر من 80 في المائة، بالمقارنة مع سنوات ما قبل جائحة فيروس كورونا، وأن هذه الوضعية جعلتهم غير قادرين على الحفاظ على اليد العاملة».
وكانت الوزارة الوصية قد عقدت عددا من جلسات الحوار التي جمعتها مع الهيئات المهنية الممثلة لقطاع تأجير السيارات بدون سائق، غير أن المهنيين اعتبروا أن تلك اللقاءات لم تثمر نتائج مُرضية للمهنيين، على الرغم من كون الوزارة الوصية وعدت بالاشتغال على مطالبهم بالإعفاء من الضريبة المهنية لسنتي 2020 و2021، وخلق منتجات تمويلية تضامنية خاصة بقطاع تأجير السيارات، وبإعفاء المقاولات من الضريبة السنوية على السيارات برسم السنة الجارية، وتأجيل التاريخ الأقصى لسدادها، ابتداء من هاته السنة وفي السنوات المقبلة، إلى غاية شهر أكتوبر من كل سنة، وهي المطالب التي وضعها المهنيون على طاولة الوزارة الوصية.
