«الأخبار» في قلب أكاديميتي الرباط والبيضاء لمتابعة ترتيبات استثنائية لاجتياز امتحانات الباكلوريا
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكلوريا دورة 2020 ستجرى حضوريا وفق قطبين، يتمثلان في قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل (يومي 03 و04 يوليوز المقبل)، والقطب العلمي والتقني، وكذا الباكلوريا المهنية (من 06 إلى 08 يوليوز)، ليتم الإعلان عن النتائج في 15 من الشهر نفسه. هذا الإعلان تمت مرافقته بمذكرة تهم المواعد والمواقيت المعدلة الخاصة بالامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية الحالية. هذه الرزنامة تبدو كـ«لمح البصر» بالنسبة للمدبرين جهويا وإقليميا، لكونها تتطلب منهم الاستعجال بعدد من العمليات في ظرف قياسي، خصوصا أن الشعار الرئيسي لوزارة التربية الوطنية هو أن تمر هذه الامتحانات في ظروف تضمن سلامة وعافية المترشحين وكذا الموظفين وكافة المتدخلين. ولعل اللافت في هذه العمليات هو الاستعانة لأول مرة في تاريخ الباكلوريا بالمغرب بفضاءات رياضية وجامعية، وتجهيزها بما يلزم لتمر هذه الامتحانات في أفضل الظروف. توفير هذه الفضاءات وانتقاء أجودها، خصوصا على مستوى التهوية والتوفر على المرافق الصحية المختلفة، فضلا عن تجهيزها بنقل مئات الطاولات والمكاتب وباقي التجهيزات، تطلب سلسلة اتصالات واجتماعات بين مديري الأكاديميات من جهة والمسؤولين عن الفضاءات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وكذا الفضاءات الجامعية بقطاع التعليم العالي.
جريدة «الأخبار» واكبت هذه العملية الضخمة، من قلب أكاديميتي الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات.
أكاديمية الرباط
حسنُ توظيف البنية الرياضية بالجهة
حرصت أكاديمية الرباط سلا القنيطرة على حسن توظيف البنية الرياضية والجامعية الغنية التي تتوفر عليها الجهة، فإلى جانب تعقيم مراكز الامتحانات ومرافقها عدة مرات في اليوم، واعتماد 10 مترشحين بكل قاعة، والتخفيف من أعداد المترشحين بمراكز الامتحانات، تبنت الأكاديمية أيضا عدة إجراءات لتحقيق مبدأ السلامة، هي الأولى في تاريخ الباكلوريا المغربية، تتمثل، كما عاينت «الأخبار»، في الاستعانة بالفضاءات الرياضية المغطاة حيث إنه، بتنسيق بين وزارة التربية الوطنية وقطاع الشباب والرياضة، تم حجز أزيد من 15 قاعة مغطاة كبرى بالجهة من أجل أن تكون مراكز لاجتياز الامتحانات، خاصة وأنها تستوفي الشروط من حيث الشساعة والتهوية، ما يساعد على تجنيب التلاميذ الإصابة بالعدوى.
ومن بين المستجدات أيضا اتخاذ أقصى درجات الاحتياط لضمان سلامة التلاميذ وكذلك الأساتذة والمفتشين والمديرين والطاقم التربوي المشرف على تنظيم الامتحانات من حيث البروتوكول الصحي المتعلق بالتعقيم وتوزيع الكمامات وكل وسائل الحماية، لأن الهدف هو أن يجتاز التلميذ الامتحان وأن تتم حمايته وحماية المجتمع المدرسي بصفة عامة. وتمت الاستعانة كذلك بمدرجات الجامعات التي تتسع للعديد من المترشحين وتحقق شرط التباعد الاجتماعي بين التلاميذ. ومن جهة أخرى، وخلافا للتنظيم السابق الذي كان يقوم على 20 تلميذا في القسم، سيتم الاقتصار هذه السنة على 10 تلاميذ فقط، بما يسمح بالتباعد الاجتماعي.
وأكد محمد أضرضور، مدير أكاديمية الرباط سلا القنيطرة، في تصريح خص به «الأخبار»، في سياق الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الأكاديمية، أن امتحانات الباكالوريا تنجز اعتمادا على فريق تقني كبير جدا يتولى الطبع والاستنساخ في عملية تدوم من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وهذا الفريق المسمى بطاقم الاعتكاف ينقطع عن العالم الخارجي. وتم التعامل معه هذه السنة بطريقة خاصة واستثنائية، بحيث سيخضعون لتشخيص صحي بتنسيق مع وزارة الصحة والسلطات يتم بموجبه عزلهم داخل منازلهم لمدة معينة على أساس أن يلتحقوا بعدها بفضاءات الاعتكاف التي سيشتغلون بها على استنساخ وطبع أوراق الامتحان لحوالي 62 ألف تلميذ من المرشحين بالجهة، وهناك طاقم احتياطي سيعكف بدوره في مكان آخر تحسبا لما يمكن أن يحدث من إصابة أحد أفراد الطاقم.
وفي سؤال لـ«الأخبار»، حول متابعة الأكاديمية لتمدرس تلامذة القطاع الخاص، في ظل الأزمة الموجودة بين الآباء ومؤسسات هذا القطاع، أكد أضرضور أن «القرارات التي صدرت عن الوزارة بخصوص الاستمرارية البيداغوجية همت كل المؤسسات التعليمية بما فيها المدارس الخصوصية التي انخرطت في «عملية التعليم عن بعد» بنفس العزيمة والإرادة والتحدي، ما كان له أبلغ الأثر في تمكين التلميذات والتلاميذ المسجلين بها من مواصلة تعلماتهم بقصد تحصيل وتملك الكفايات والمهارات المستهدفة وهم يخضعون للحجر الصحي في منازلهم».
وأضاف أضرضور أنه «تبين من خلال المعطيات الأولية لعملية التقييم العام لمخرجات التعليم عن بعد التي نحن بصدد القيام بها في جميع الأكاديميات بإشراف وطني للمفتشية العامة للشؤون التربوية للوزارة، أن الأطقم التربوية للتعليم المدرسي الخصوصي بادرت بدورها إلى خلق المئات من المنصات الإلكترونية والآلاف من الأقسام الافتراضية، التي مكنت من ضمان تفاعل بيداغوجي وتربوي من الطراز المثمر بين الأساتذة وتلاميذهم». ليختم مداخلته بأن «هذا ما يدحض ما يروجه بعض الآباء والأولياء الذين ينكرون في شبكات التواصل الاجتماعي على المؤسسات الخصوصية انخراطها الجاد في التعليم عن بعد».
أكاديمية البيضاء
هكذا سيتم استقبال رُبُع مرشحي الباك بالمغرب
تدبير امتحانات الباكلوريا في أكبر جهة بالمغرب مهمة صعبة جدا خصوصا في ظل هذه الطرفية. وهذا ما تابعته «الأخبار» عن قرب. ففي جهة تحتضن ربع مترشحي الباكلوريا في المغرب بعدد يفوق 89 ألفا، فقد خصص لاستقبال هذا العدد الضخم حوالي 460 مركزا تضمّ عددًا مهمًّا من القاعات يبلغ 8700 قاعة، كما جُنِّدَ للسهر على حسن الإجراء والتدبير حوالي 20.000 متدخل (أساتذة، مفتشون، أطر إدارية وتقنية).هذه المعطيات موزعة على 7 أقاليم و9 عمالات.
ولاستيعاب العدد الكبير للمترشحين، وللالتزام بالضوابط الاحترازية في الوقت ذاته، كان لزاما الاستعانة بالفضاءات الرياضية كالقاعات المغطاة، حيث إنه بتنسيق بين الأكاديمية والمديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة، تم اعتماد أزيد من 33 قاعة كبرى مغطاة بالجهة كمراكز لإجراء الامتحانات، خاصة وأنها تستوفي الشروط من حيث الشساعة والتهوية، وتُمكّن من توفير أحسن الظروف للمترشحات والمترشحين لهذا الاستحقاق الوطني الهام.
بالإضافة إلى ذلك، تم، بحسب ما عاينته «الأخبار»، اتخاذ أقصى درجات الاحتياط لضمان سلامة التلاميذ، وكذلك الأساتذة والمفتشين والمديرين والطاقم التربوي المشرف على تنظيم الامتحانات، من حيث البروتوكول الصحي المتعلق بالتعقيم وتوزيع الكمامات وكل وسائل الحماية، لأن الهدف هو أن يجتاز المترشحون والمترشحات الامتحان وتتأتّى حمايتهم وحماية المجتمع المدرسي بصفة عامة.
كما تمت الاستعانة بمدرجات الجامعات التي تتسع للعديد من المترشحين وتحقق شرط التباعد الاجتماعي. وقد بلغ عدد المدرجات التي وضعتها الجامعات رهن إشارة الأكاديمية للغرض ذاته 26 مدرجا».
وفي تصريح خص به «الأخبار»، أكد عبد المومن طالب، مدير أكاديمية الدار البيضاء سطات، أنه «لا شك أن هذا الموسم الدراسي موسمٌ استثنائي بكل المقاييس. استثناء فرضته الوضعية الوبائية المتولّدة عن انتشار فيروس كوفيد 19 بالمملكة، والتي تجند لها جميع الأطر بوزارة التربية الوطنية، حيث انخرط الجميع في تأمين الاستمرارية البيداغوجية والإدارية. واليوم، نحن على موعد مع تحدٍّ جديد ميز المغرب على باقي الدول باختياره إجراء امتحانات البكالوريا حضوريا في ظل الحجر الصحي. ولرفع هذا التحدي، كان لزاما استعمال الذكاء الاجتماعي لمختلف المتدخلين من أجل بلورة خطة وطنية موحدة للنجاح مع ضمان شروط تكافؤ الفرص والحرص على سلامة المترشحين والمتدخلين في هذا الاستحقاق «.
وأضاف طالب أنه «بعد العرض الذي قدمه السيد وزير التربية الوطنية أمام مجلس المستشارين، والذي حدد فيه خارطة الطريق المعتمدة في تدبير الشأن التربوي، عقدنا على مستوى الأكاديمية مجموعة من اللقاءات الافتراضية مع جميع المتدخلين كان هدفها التعبئة والتواصل والتقاسم. ولأن امتحانات البكالوريا تعتبَر استحقاقا وطنيا، وبالتالي يعني جزءًا كبيرًا من الأسر المغربية، فقد انخرطت السلطات وساهمت بنصيبها، وعلى رأسها السيد الوالي والسادة العمال والمنتخبون، في تذليل الصعوبات المرتبطة بهذه المستجدات».
وقد تمكنت الأكاديمية، حسب المتحدث ذاته، بفضل «دعم السيد والي الجهة والسيدة والسادة العمال من تأمين تعقيم جميع المراكز، بالإضافة إلى اقتناء أعداد كبيرة من الكمامات لفائدة المترشحات والمترشحين».
وبخصوص تدخلات باقي القطاعات الأخرى، أكد الأستاذ طلب أن «هناك تعاون وثيق بين هذه الأكاديمية من جهة، وبين السادة والي جلالة الملك بالجهة وعماله بأقاليمها والمديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية لوزارتيْ الصحة والشباب والرياضة، ورئاسات الجامعات القائمة بالجهة، فضلاً عن الجماعات ومجالسها جهويا وإقليميا ومحليا.. وذلك لوضع برنامج متناسق للمحطات والقاعات والفضاءات التي ستجري فيها اختبارات الباكالوريا من حيث ابتعادُها عن التجمعات السكانية، واستيفاؤها لشروط السلامة الأمنية والصحية، فضلا عن التنسيق مع الجامعات المشار إليها للاستفادة من مدرجات كلياتها عند الحاجة، وكذا مع ممثليات وزارة الشباب والرياضة».
///////////////////////
عن كثب:
النقطة العادلة
يرتبط الترقب والتوتر دوما بالامتحانات، حيث لا أحد من التلاميذ يستطيع التنبؤ، بدقة، بالنقط التي سيحصل عليها، اللهم إلا إذا استثنينا المترشحين الذين قدموا أوراقا بيضاء.. فالجميع يتمنون أن يكونوا «محظوظين مع المصحح»، بمن فيهم مصححو المواد العلمية. فاختلاف الخلفيات المعرفية والثقافية والنفسية للمدرّسين المصححين يَفترِض بطبيعته هذا النوع من الغموض واللايقين. فكم من تلميذ حضر الامتحان «من أجل المشاركة» وانتظار «فرصة»، قد تأتي وقد لا تأتي، للغش ونجح. وكم من تلميذ أجاب متيقّناً من صحة إجاباته وأصيب بصدمة عندما ظهرت النتائج. الأمر الذي يسمح، دوما، بطغيان نظرة غيبية قدَرية عن العملية برمتها..
فبالنسبة إلى التصحيح في تقويمات المراقبة المستمرة، فإنه لا أحد من المدرّسين يمكن أن ينفي تأثير الممارسة الفصلية ونوع العلاقة مع التلميذ في التصحيح، من قبيل احترام التلميذ للمدرس ولمادته وانضباطه السلوكي واجتهاده المستمر في التمارين المنزلية.. هذا في الحالات العادية، والتي لا تتنافى إطلاقا مع نزاهة المُدرّس ومصداقيته، بحكم أن العملية التربوية ليست عملية تلقين وشحن للمعارف بل هي عملية تفاعل وتواصل مستمرين، وهي لا تخلو من أبعاد وجدانية، كالتي تحضر في علاقة الأبوة..
لكن الامتحانات الموحدة، سواء كانت إقليمية أو جهوية أو وطنية، تقوم، بالكامل، على أساس القطيعة الوجدانية بين المُدرّس والتلميذ، نحو علاقة بين مصحح ومترشح، أو رقم مجهول بشكل أدق، فالأول يوقع باسمه ورقم تأجيره في كل ورقة، أما المترشح فهو محض «رقم وطني»، ويمنع على هذا المترشح أن يضع أي إشارة تدل عليه، وهذا الحضور/ الغياب لا يمنع ظهور بعض العوائق المتعلقة بالخلفية التكوينية للمصحح، عندما يحول بعض المصححين ورقة المترشح إلى ساحة لتصفية حسابات مع مُدرّسين آخرين يفترضونهم.
فنجد مصححا لمادة اللغة العربية ينتظر من المترشحين استنساخ التوحيدي أو الجاحظ، وفي الإنجليزية، نجد مصححين ينتظرون شكسبير وإليوت، وفي الفلسفة نجد مصححين ينتظرون كانط أو دريدا.. والأمر نفسه في العلوم.. وتكون مسألة الخلفية التكوينية حاسمة في التصحيحات.
إن الأكيد هو أن عناصر الأطر المرجعية تبقى، في حد ذاتها، قابلة لأن تُفهَم بأشكال متعددة من الفهم، وبالتالي أشكال متعددة من التقويم، فمثلا، في مادة الفلسفة، هناك اختلافات بين المُدرّسين في فهم مطلب «الفهم»، ونفس الشيء في المطالب الأخرى. فهناك من يعتبرون تحديد الإشكال في الفهم غير كافٍ إذا لم توضح المشكلة أو المفارقة التي تستوجب التساؤل الإشكالي، ويعتبر آخرون أنّ ذكر الأطروحة في المقدمة وإعادة صياغة الإشكال هو نوع من التكرار، ما دام تحديد الإشكال قد تم في التقديم. ويمتد هذا الاختلاف، أيضا، إلى الخلاصة التركيبية، فهناك من يعتبرون الرأي الشخصي مسألة مهمة، لأنه يبرز شخصية المترشح وتكوينه، وهناك من يعتبرون ما هو شخصي في الفلسفة مناقِضاً لطبيعة الفلسفة، وهناك مصححون، ذوو مرجعية معينة، يعتبرون أن استدلال المترشح بأبيات شعرية أو بنصوص نقلية هو ابتعاد عن الطبيعة «العقلانية» للفلسفة، وآخرون يفهمون الفلسفة بمعانيها المعاصرة فيستحبّون الاستدلال بما يحرمه السابق… وآخرون يعتبرون ذكرَ المترشح أسماءَ الفلاسفة مسألة ضرورية، وآخرون يعتبرون ذلك مجردَ مسألة حجاجية. وهكذا دواليك من الاختلافات.
والأهمّ، في خضم هذا النقاش، هو تحول وجهة النظر، أو الرأي، بالمعنى الذاتي للكلمة، إلى معيار في منح النقطة.. وهذا مشكل تنجم عنه أخطاء بطعم الخطايا الأخلاقية من طرف بعض المُصحّحين.
إن الطريقة التي تلجأ لها الجهات المسؤولة، على المستويين الإقليمي والجهوي، لضمان مصداقية عملية التصحيح، ليست بالفعالية التي قد تضمن «النقطة العادلة» لكل مترشح، وبالتالي فإن لجوء المفتشين إلى إعادة تصحيح عينات محدودة وتنظيم زيارات صورية لمراكز التصحيح وإعادة تصحيح الأوراق الحاصلة على «الصفر»، بعد استدعاء المصحح الأصلي، لا تعتبر كافية في حد ذاتها، لذلك من اللازم أن تعتمد الوزارة طرقا أكثر فعالية للحد من تدخل العوامل الذاتية للمصحح في عملية التصحيح، من خلال الاستفادة من بعض التجارب الدولية في هذا الاتجاه، ثم تسطير برنامج سنوي لمناقشة مشاكل التصحيح لخلق تعاقد مُلزِم للجميع.
/////////////////////////////////
رقم:
63 في المائة
أظهرت دراسة أنجزها فصيل طلابي أن 63 في المائة فقط من الطلاب يستفيدون من خدمة التعليم عن بُعد، التي تقدمها وزارة التربية الوطنية منذ العمل بنظام «الطوارئ الصحية»؛ فيما عبرت 36 في المائة عن عدم تلقي دروسها منذ توقف الدراسة الحضورية. الدراسة، التي لامست مختلف المدارس والمعاهد والجامعات المغربية، أضافت أن 71 في المائة من طلبة مدارس الاستقطاب المحدود يتلقون دروسهم عن بُعد؛ فيما لم يستفد 28 في المائة منهم من العملية، إلى حدود اللحظة. وأوردت دراسة الفصيل الطلابي أن 67 في المائة من الطلاب يستخدمون الهواتف الذكية لتلقي المعارف عن بُعد، و10 في المائة يستخدمون الحاسوب، و11 في المائة كليهما، أما 9 في المائة من المستجوبين فقد أكدوا عدم التوفر على أية وسيلة. وسجل المصدر ذاته أن 70 في المائة من الدروس تقدم للطلاب بصيغة «PDF»، و20 في المائة تأتي على شاكلة فيديوهات مسجلة، و10 في المائة فقط هي التي تعتمد التفاعلية التي تمنحها تقنية المباشر، وهو ما ينعكس سلبا على العملية.
///////////////////////////////
تنسيق بين الوزارة والمصالح الأمنية لمواجهة تجار «تسريب» اختبارات الباكلوريا
م.م
بالموازاة مع سلسلة إجراءات اتخذتها وزارة التربية الوطنية لتنظيم امتحانات الباكلوريا، لضمان مصداقية هذه الشهادة من جهة وكذا حماية ووقاية كافة التلاميذ والموظفين، احتلت مسألة مواجهة ما يعرف بـ«التسريبات» والبلاغات الكاذبة محور اهتمام الوزارة، خصوصا مع تسجيل ارتفاع كبير في عدد البلاغات الكاذبة في فترة الحجر الصحي. هذه المواجهة سخرت لها وزارة التربية الوطنية لجان يقظة وطنيا وجهويا للتبليغ عن كل البلاغات المصنفة ضمن ما يعرف بـ«الفايك نيوز» والرد عليها، ثم تفعيل المساطر القانونية لمتابعة كل من يقف وراءها أو يروج لها.
وبالرغم من أن وزارة التربية الوطنية قد دأبت على مواجهة هذه الظاهرة، عبر ما تملكه من وسائل تقنية وبشرية، إلا أن الظرفية الحالية فرضت عليها تجديد استراتيجيتها، فضلا عن تكثيف التنسيق مع مختلف المصالح الأمنية بشكل أكثر فعالية مما كان عليه الأمر في السنوات الماضية. فكما أن هناك لجانا تقنية على مستوى وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي لتتبع كل الأخبار الزائفة المتعلقة بانتشار وباء كورونا، وتقديم الواقفين وراءها للمحاكمات، كما حدث مرارا في فترة الحجر الصحي، فإن عمل هذه اللجان، تفيد مصادر «الأخبار»، سيشمل أيضا اقتفاء الأخبار الكاذبة المتعلقة بامتحانات الباكلوريا، فضلا عن تشديد الخناق على شبكات التسريبات، والتي تستغل الثورة الرقمية لضرب مصداقية الباكلوريا المغربية.
منذ بداية جائحة كورونا لم تقتصر الأخبار المزيفة على حالات انتشار الفيروس والإصابات والوفيات والإجراءات الحكومية المتخذة، بل وصلت أيضا لقطاع التربية والتكوين. ففي الوقت الذي يقبل فيه المواطنون، بسبب الحجر الصحي، على الصفحات الرسمية للوزارة الوصية قصد متابعة آخر أخبار السنة الدراسية والامتحانات وغيرها، يستغل البعض هذا الإقبال لخلق صفحات مواقع وقنوات إلكترونية الهدف منها الترويج لأخبار زائفة، أحيانا بغرض ربح أكبر عدد ممكن من التفاعلات وجني الأرباح، وأحيانا تظل دوافع مروجي هذه الأخبار مجهولة. الأمر الذي انتبهت له الوزارة الوصية وكونت لجنة مداومة تتابع يوميا الأخبار ومحاولات الاختراق التي تقوم بها جهات خفية للسيطرة على المنصات الإلكترونية التي أنشأتها الوزارة أو للسيطرة على مواقع مختلفة، سواء لمديريات أو لمسؤولين.
ومنذ بداية فترة «الحجر الصحي»، خرجت وزارة التربية الوطنية لنفي صحة أخبار تتعلق بقرار سنة بيضاء أو إنجاح جميع التلاميذ أو توقيف الدراسة إلى غاية إشعار آخر، وهو ما أربك عمل الوزارة على امتداد فترة اعتماد «التعليم عن بعد». وإلى جانب الحسابات والصفحات المزورة، اشتكت الوزارة من اختراق الموقع الرسمي لقطاع التعليم العالي، وهو ما دفعها إلى الاستعانة بالسلطات المختصة من أجل التحري بخصوص الموضوع، وجر المسؤولين عن ذلك إلى القضاء.
إن استغلال جهات عديدة لمساحات كبيرة للحرية في منصات التواصل الاجتماعي، وذلك باختلاق ونشر الأخبار الزائفة وإغراق منصات الويب بها، لخدمة أجندات غير واضحة، أو يكون الهدف منها هو الإرباك أو إشاعة حالة الهلع والخوف، وذلك بنشر معلومات خاطئة عن قرارات لم تتخذها الوزارة الوصية، جعل من محاربة التسريبات أولوية مهمة في هذه المرحلة.
