مصطفى عفيف
أفرجت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، قبل أيام، عن التقرير النهائي الخاص بافتحاص الجماعة الترابية لمدينة سطات، والذي شمل التدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية والإدارية للجماعة للمدة من 20 فبراير 2023 إلى غاية 07 أبريل 2023، حيث شملت تدبير سنتي 2021 و2022، أي السنة الأخيرة للولاية الانتدابية السابقة والسنة الأولى لتدبير الولاية الانتدابية الحالية، وهي العملية التي توصلت بشأنها مصالح الجماعة بالتقرير المؤقت للجنة التدقيق، وطلب منها إبداء توضيحاتها بخصوص الملاحظات الأولية التي سجلتها اللجنة، وذلك قبل أن تتوصل الجماعة بالصيغة النهائية لهذا التقرير الذي يهم مجموعة من المحاور وكذا التزام الجماعة بالتقيد بـ30 توصية، ضمن التقرير (الذي حصلت «الأخبار» على نسخة منه).
وكشف التقرير تضارب المصالح واستغلال النفوذ بخصوص تفويض صلاحيات قطاع المناطق الصناعية والمراكز التجارية والأسواق لفائدة أحد نواب رئيس الجماعة، وتوزيع غير متوازن للموظفين بمختلف المصالح وتسجيل تأخر في إعداد برنامج عمل الجماعة (2022-2027)، حيث لم يتم التأشير عليه إلى غاية الانتهاء من مهمة التدقيق، فضلا عن عدم احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في قرار إعداده، والمبالغة في تقدير الإمكانيات المالية الممكن توفيرها من طرف الجماعة من أجل تمويل مساهمتها في برنامج العمل والتي ناهزت 646,81 مليون درهم أي حوالي 46 في المائة من تكلفة البرنامج، وعدم حصر الوعاء الضريبي المتعلق بالضرائب المدبرة من طرف مصالح المالية لفائدة الجماعة، بالإضافة إلى كون التقرير سجل تقصير الجماعة في إصدار أوامر بالمداخيل برسم سنتي 2021 و2022، خاصة في ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعدم اتخاذ أي إجرءات إدارية أو قضائية في حق المتقاعسين عن أداء واجبات الكراء، مما يساهم في هدر موارد مالية مهمة سنويا بفعل التقادم. وبلغت المبالغ غير المستخلصة من الأكرية بخصوص المحلات التجارية والسكنية ما قدره 20.867.931,50 درهما إلى غاية 2022/12/31. هذا بالإضافة إلى كون التقرير النهائي المكون من ثماني صفحات سجل وجود فوارق كبيرة بين كميات الأشغال المنجزة فعليا وتلك المحددة بالبيان التفصيلي، وغياب مبدأ المنافسة في بعض الصفقات وإنجاز مشاريع دون عقد اتفاقيات (إحداث ثلاثة أسواق للقرب بأحياء السماعلة وسيدي عبد الكريم وقطع الشيخ، بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية)، فضلا عن برمجة إنجاز مشاريع دون تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية، منها مشاريع (تهيئة بحيرة حي البطوار، إحداث سوق ميمونة، تهيئة سوق اشطيبة)، وعدم إعداد الدراسات القبلية أو ضعف المنجزة منها، مما أدى إلى تعثر إنجاز بعض المشاريع مثل (بناء سوق الفتح، بناء حلبة نموذجية لتعليم السياقة، إحداث مقبرة بالقطاع الغربي للمدينة)، وعدم تنفيذ ستة أحكام قضائية نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به بمبلغ 52.240.636,78 درهما.
