فاس: محمد الزوهري
انتهت «محنة» الدركيين الثلاثة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، بعدما حاصر العشرات من المواطنين بدوار «إيمواتن» بجماعة «تاسماوت» بقيادة كتامة، هؤلاء الدركيين، ومنعوهم من التحرك إلى حين حضور قياديين في الدرك وممثل النيابة العامة وممثلي السلطات، لفتح تحقيق في الموضوع.
وسادت أجواء من الاحتقان والفوضى منذ بداية «احتجاز» الدركيين، في ظل تضارب المعلومات بشأن حقيقة ما حصل، إذ في الوقت الذي ذكر فيه مسؤول محلي في السلطة لـ «الأخبار»، أن الأمر يتعلق بـ «نوع من التسيب، باعتباره يمثل تطاولا على اختصاصات الدرك»، أكد بعض أهالي المنطقة أن الدركيين الذين حلوا بالدوار «لم يكونوا في مهمة قانونية، بدليل أنهم لم يكونوا يتوفرون على إذن من وكيل الملك»، ما يعد في نظرهم «شططا في استعمال السلطة»، خاصة بعد إقدامهم على «مداهمة بعض مساكن مواطني المنطقة، بداعي محاربة القنب الهندي».
وأفاد شهود عيان من الدوار ذاته، في اتصال مع «الأخبار»، أن حصار الدركيين انطلق من الساعة الثالثة بعد زوال الثلاثاء الماضي، واستمر إلى ساعات الليل، بالرغم من محاولات منتخبين بالمنطقة، على رأسهم محمد الأعرج، البرلماني عن الحركة الشعبية، ثني السكان الغاضبين عن محاصرة الدركيين، مقابل ضمانات بفتح تحقيق في النازلة، غير أن السكان ظلوا مصرين على موقفهم إلى حين حضور مسؤولين بموقع الحادث. أما الدركيون المعنيون فقد بدوا «في وضعية انصياع تام»، بعدما وجدوا أنفسهم في ورطة حقيقية، رغم تبريراتهم العديدة لمحاصريهم بأنهم كانوا بصدد «حملة اعتيادية وقانونية لمحاربة زراعة القنب الهندي والاتجار فيه، ولا علاقة لهم بابتزاز الأهالي أو تعريضهم للسوء».
