طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار»، أن قيمة الأحكام المالية في النصف الأول من فترة رئاسة عمر مورو عن حزب التجمع الوطني للأحرار لمجلس جهة طنجة، بلغت 300 مليون سنتيم، وهو ما أثقل كاهل ميزانية المجلس بتعويضات خاصة، بسبب اعتداءات على ملك الغير، وأخرى عبارة عن نزاعات مع شركات وخواص، بما فيها مؤسسة فندقية قامت الجهة باكتراء عدد من السيارات منها دون تأدية واجبها، ما حدا بها للجوء إلى القضاء الإداري في مواجهة المجلس، ليتم إصدار حكم في الموضوع.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه مع شروع عمر مورو في تسيير المجلس منذ انتخابه سنة 2021، اصطدم بالمؤسسة الفندقية المشار إليها، لتتجه إلى القضاء الإداري، حيث تم إصدار حكم قضائي رقم 3295، وأقر القضاء بتعويض المتضرر بمبلغ 400 ألف درهم، ثم بعد سنة رفعت شركة طبية قضية أخرى ضد المجلس، للمطالبة بمستحقات مالية عن عدم تنفيذ حكم قضائي، حيث حكمت المحكمة بتعويض محدد في 200 ألف درهم. كما أدانت المحكمة مجلس الجهة في ملف قضائي مماثل متعلق بإلغاء قرار إداري صادر ضد أحد الأشخاص وحدد تعويض لفائدة الشخص المعني في 240 ألف درهم. وأدان القضاء الإداري أيضا مجلس الجهة في ملف آخر، متعلق بإنجاز دراسات دون تأدية ما بذمة الخواص، لفائدة شركة خاصة، حيث أقرت المحكمة بتعويض لفائدة هذه الشركة من مالية المجلس محدد في 400 ألف درهم.
أما بخصوص الاعتداء المادي على ملك الغير، مثل إقامة المجلس لمشاريع أو الإشراف عليها، دون سلك المساطر القانونية على رأسها نزع الملكية للمنفعة العامة وغيرها من الإجراءات، فإن الأمر أدى إلى توجه ثلاث سيدات يمتلكن قطعا أرضية بالجهة نحو القضاء الإداري في مواجهة المجلس، والذي أقر لإحداهن لوحدها الحصول على مبلغ مليون و400 ألف درهم، في حين أصدرت المحكمة حكمين آخرين لسيدتين، حيث أقرت تعويضات عن الاعتداء المادي عن جزء من قطعة أرضية محددة في 194 ألف درهم لكل واحدة منهما.
وتشير المعطيات إلى أن المجلس ومباشرة بعد انتخاب رئيسه عمر مورو، ورث عن المجلس السابق ملفا قضائيا ثقيلا يتعلق بعدم تأدية مستحقات ممون للحفلات، حيث حكمت المحكمة لفائدة المعني بتعويضات بمبلغ 300 ألف درهم، مقابل مستحقات بذمة الجهة من تقديم خدمات استقبال الضيوف وتنظيم وجبات الإفطار والغداء، وهي القضية المثيرة للجدل، علما أن المجلس لا يقيم سوى ثلاث دورات في السنة، وغالبا ما تكون وجبة الغداء هي الرئيسية فيها. وكشفت بعض المصادر أن هذه الأحكام القضائية من المرتقب أن ترتفع في النصف الثاني، بسبب التدبير العشوائي لبعض الملفات، إذ إن مثل هذه القضايا سبق أن أدت إلى استنزاف مالية جماعة طنجة.
