شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الأحرار ينوه بالورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية ويندد بتهرب زعيم الكيان الوهمي من المحاكمة

نوه حزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ عقب انعقاد مكتبه السياسي، يوم أمس السبت 01 ماي 2021، بالورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث دعا الحزب إلى صيانة هذا الورش الهيكلي والعمل على تنفيذه بكل ما يلزم من الجرأة والفعالية والنجاعة.

وبمناسبة عيد الشغل، اغتنم المكتب السياسي هذه الفرصة ليتقدم بتهانيه لكل الطبقة الشغيلة متمنيا لها تحقيق المزيد من المكتسبات. كما حيا عاليا نضالات الحركة النقابية ومساهمتها الكبيرة في كل المحطات الوطنية كشريك أساسي في مسيرة البناء التي انخرطت فيها بلادنا.

وندد الحزب في البلاغ ذاته، بالجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها قياديو ما يسمى بجبهة البوليزاريو، مؤكدا على حقوق ضحاياها الثابتة التي لا يطالها التقادم، داعيا كل الضمائر الحية الى تيسير السبل و بذل الجهود حتى يأخذ مسار العدالة مجراه الطبيعي.

و في هذا الصدد، دعا الحزب كل القوى الحية إلى ممارسة واجبها في فضح كل الجرائم ضد الانسانية التي اقترفها قادة الكيان الوهمي على امتداد أربعة عقود.

و علاقة بما أثير حول العمل الإحساني الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني لاسيما خلال الشهر الفضيل، عبر البلاغ عن تأسف الحزب لما اعتبره “محاولة أطراف سياسية تركت كل إكراهات بلادنا ومشاغل مواطنينا، لتنبري في محاولة بئيسة للضرب في قيم الإحسان الاصيلة التي جبل عليها المغاربة و دأبوا على ممارستها كل حسب موقعه وامكانياته”. مستغربا لتوقيت “هذه الردة غير المبررة لاسيما في هذه الظرفية التي بينت حاجة المواطنين لمزيد من التضامن والتآزر، بالنظر لما لمثل هذه الهفوات من تأثير سلبي على أسس العمل الاحساني ببلادنا وعلى قيم ومبادئ المغاربة المبنية على التعاون والتضامن”.

وفي هذا السياق يضيف البلاغ ذاته، تأكيد المكتب السياسي أن “التجمع الوطني للأحرار لا يمكن أن يسمح لأي كان بأن يمارس الابتزاز والإرهاب الفكري أو أن يقدم له الدروس،معبرا عن رفضه لمن يحاولون الركوب على قضايا من قبيل الإحسان لربح تعاطف كاذب أو لشيطنة طرف سياسي دون غيره، لأن الوطن اليوم، حسب البلاغ، يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أفكار وبرامج سياسية طموحة تساير الأوراش الملكية الكبرى كورش الحماية الاجتماعية لتعزيز التمكين الاجتماعي للمواطنين عوض البحث عن مبررات واهية لتبرير الفشل في القيام بواجب الاقتراح والترافع”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى