طنجة: محمد أبطاش
نشر حزب التجمع الوطني للأحرار ما يشبه غسيل حزب العدالة والتنمية المسير للشأن المحلي عبر المجلس الجماعي لمدينة طنجة، تزامنا مع الردود القوية التي باتت تصدر عن الأحزاب السياسية داخل المجلس، بفعل وصول «البيجيدي» إلى النفق المسدود في تسيير هذه المؤسسة المنتخبة. وحذر بلاغ صادر عن فريق الأحرار مما أسماه «مخاطر الانفراد في اتخاذ القرارات والاستقواء بالأغلبية المطلقة داخل مجلس جماعة طنجة ومجالس المقاطعات»، فضلا عما قال عنه الاستمرار في تهميش وحصار باقي مكونات المجلس.
ودعا البلاغ إلى وقف ما وصفها بـ«سياسة التهميش والحصار المفروض على منتخبي الأحرار بمجلس المدينة ومجالس المقاطعات»، معتبرا أن «الإصرار على هذا النهج الإقصائي سيجعل من استمرار التجمع الوطني للأحرار في موقع المساندة، الذي اتخذه عن قناعة، أمرا غير ذي معنى».
وأكد الفريق التجمعي أن «المدخل الحقيقي لإيجاد الحلول الناجعة لتجاوز الوضعية المالية المقلقة لجماعة طنجة، يمر بالضرورة عبر إشراك فعلي وصادق لجميع المكونات السياسية الممثلة بالمجلس، وفق مقاربة تشاركية تضع مصالح المدينة والساكنة فوق كل اعتبار».
ودعا الفريق إلى نبذ التنازع بين المؤسسات والحرص على التعامل وفق منطق التعاون والتكامل، في إشارة إلى الصراع الأخير الذي اندلع بين «البيجيدي» ووالي الجهة محمد اليعقوبي، ما جعل عمدة المدينة يقول، على هامش الدورة الاستثنائية الأخيرة، إن هذا الصراع شخصي ولا أحد له الحق في التدخل فيه، على حد قوله. فيما اعتبر حزب التجمع، في بلاغه، أن «مصلحة المدينة يجب أن تسمو على أي حسابات أو اعتبارات أخرى».
يشار إلى أن هذا الموقف يأتي يوما واحدا قبل انعقاد الشطر الثاني من الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، قصد إجراء قراءة ثانية لمشروع المالية الجماعية، والتي كانت محط رفض مصالح وزارة الداخلية. وذكرت بعض المصادر أن المجلس عاش، طيلة بداية الأسبوع الجاري، على وقع اجتماعات متتالية، ومن ضمنها اجتماع خصص لدراسة وضعية الأسواق الجماعية وأسواق القرب، حيث تم إبداء الرأي في طريقة ونمط تدبير المرافق الجماعية الجديدة، كما تمت دراسة آفاق ومستقبل المرافق التجارية كالمحلات التجارية الواقعة بالمنتزه الخاص الرميلات ومثيلتها من المرافق التجارية.
