خرج مجموعة من الحقوقيين والأشخاص المهتمين بحماية البيئة بتطوان والعرائش، بحر الأسبوع الجاري، للمطالبة بالكشف عن مآل التحقيقات السابقة في قضايا نهب الرمال، والاعتداءات التي تعرض لها شخصان بالمدينتين، بسبب تناولهما الموضوع، حيث تم الاعتداء على حقوقي بالعرائش، وكذا طعن جمعوي بواسطة سكين بتطوان، من قبل مشتبه فيهما كانا على متن دراجة نارية، وسبق إلقاء القبض على أحدهما من قبل الأمن وتقديمه إلى العدالة.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه وعلى الرغم من المجهودات التي تقوم بها لجان المراقبة المختلطة، على مستوى الشواطئ والأماكن الخاصة، لمنع نهب الرمال، فضلا عن إلقاء القبض على العديد من المتورطين وحجز شاحنات وعربات ودراجات نارية ثلاثية العجلات “تريبورتور” وكميات من الرمال المنهوبة، إلا أن الظاهرة التي تتهدد التوازن البيئي تتوقف لمدة معينة، ويعم الهدوء المناطق المعنية، قبل العودة مجددا لنهب الرمال تدريجيا.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأجهزة الاستخباراتية المكلفة بجهة الشمال ما زالت مستمرة في تحليل فيديوهات وصور تم تداولها على المواقع الاجتماعية بشكل واسع، وتوثق لنهب الرمال ليلا ونهارا بتطوان، فضلا عن حمل الدراجات النارية للرمال بالقرب من أشغال تمت على مستوى منطقة سيدي عبد السلام، وذلك من أجل الوصول للجهات المتورطة في جمع كميات الرمال المنهوبة بمستودع قبل نقلها لبيعها في السوق بطرق ملتوية.
وكانت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتطوان أعدت في وقت سابق تقارير مفصلة، حول شبهات تورط مسؤولين وسياسيين في عمليات نهب الرمال بالإقليم، بطرق غير مباشرة. كما تمت معاينة الآثار المدمرة للبيئة، فضلا عن البحث في فتح مقالع عشوائية، واستغلالها لنهب الرمال بواسطة الشاحنات والدراجات النارية ثلاثية العجلات، حيث سبق اعتقال العديد من المتورطين دون توقف الظاهرة.
ويترقب الجميع نتائج التحقيقات السابقة في موضوع نهب الرمال ضواحي تطوان وبالعرائش، حيث سبق إلقاء القبض على مشتبه فيهم، وحجز دراجات نارية ثلاثية العجلات محملة بالرمال المنهوبة، إلى جانب حجز شاحنات في وقت سابق، لكن الرؤوس الكبيرة المشتبه في دعمها للمتورطين الذين ينفذون العمليات الإجرامية، تُبقي نفسها بعيدة عن الواجهة، وتستفيد من العائدات المالية بطرق ملتوية، وضمان عدم تركها أي آثار أو قرائن إدانة.
تطوان: حسن الخضراوي
