مستشارون يطالبون باستعمال السيارات الحالية لترشيد النفقات
محمد وائل حربول
شهدت دورة فبراير للمجلس الجماعي لمدينة آسفي الأخيرة خلال الأسبوع الماضي، إثارة عدد من المستشارين سواء من داخل الأغلبية أو المعارضة لنقاط مختلفة، وعلى رأسها مسألة اقتناء سيارات بمبلغ 63 مليون والتي أثارت جدلا واسعا بدورها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نقل دورة المجلس كاملة مباشرة على «فايسبوك»، خاصة عند إدراج الجماعة لنقطة تخصيص مبلغ يناهز 44 مليون سنتيم لشراء سيارة مصلحة لرئيس المجلس الاستقلالي نور الدين لكموش، إذ أثارت لغطا كبيرا خلال كل أطوار الدورة، حيث اعتبر عدد من المستشارين عن المعارضة وضمنهم نور الدين اللواح عن الاتحاد الدستوري الذي لطالما دخل مع الرئيس في مشادات كلامية عند كل دورة أو اجتماع، أن المبلغ كبير جدا مقارنة مع الظرفية التي تعيشها المدينة منذ بداية جائحة كورونا.
ودافع اللواح عن موقفه بالقول إن هذا المبلغ كبير جدا مقارنة بالخصاص الذي لطالما عبرت عنه الأغلبية برئاسة رئيس المجلس لكموش، حيث طالب بالاعتماد فقط على السيارات الموجودة حاليا بالمجلس والتي لا تزال جديدة وتصلح للاستعمال، داعيا إلى ترشيد كل الأموال والنفقات بطريقة مدبرة وحسنة عوضا عن صرفها في مثل هذه الأمور، خاصة وأن الظرفية بالمدينة لا تسمح بتاتا منذ الجائحة من جهة، وبسبب فترة الجفاف الكبيرة التي تعاني منها المنطقة كاملة وتحتاج إلى تعبئة كل درهم من أجل تجاوز تباعياته التي ستكون وخيمة خلال الأشهر القليلة المقبلة من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، عبر مجموعة من أعضاء المعارضة بالمجلس المنتمين لأحزاب (العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية)، الذين دعوا الرئيس والأغلبية لترشيد النفقات والاحتكام لمبدأ الأولويات التي يجب الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن عوضا عن اقتناء السيارات بما فيها سيارة الرئيس، موضحين في هذا الصدد أن سيارة الرئيس السابق للبلدية عن «البيجيدي» عبد الجليل البداوي الذي لم يمر عن اقتنائه لسيارة مصلحة سوى أقل من ثلاث سنوات، وهو ما يجعل الرئيس الحالي في غنى عن تخصيص مبلغ يفوق 40 مليون لشراء سيارة جديدة من المال العام.
ومن النقاط التي أثارت جدلا كذلك خلال دورة فبراير، نقطة تجميع النفايات والأزبال والنقاط السوداء الموجودة بالمدينة، خاصة في بعض المناطق دون غيرها، والتي أخرجت السكان للاحتجاج على غرار «حي لبيار»، حيث دعوا إلى تفعيل كل ما حمله دفتر التحملات من بنود مع الشركة المفوض لها في هذا القطاع.
