طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن موظفي ومسؤولي قطاع العدل بمدينة طنجة تنفسوا الصعداء، بعد الإعلان عن موعد لافتتاح المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بطريق تطوان، خلال الأسبوع الجاري.
وقالت مصادر قضائية إن الكل استبشر بهذه البناية الجديدة، بعد معاناة مع المقر القديم الموجود بوسط المدينة، والذي تسبب في انتشار الفيروس في أوساط الجسم القضائي، وأدى إلى وفاة أحد القضاة، خلال الأسابيع الماضية.
وسبق للنقابة الديمقراطية للعدل بطنجة أن أصدرت بيانا، عبرت فيه عما أسمته استياءها من وضعية البناية الجديدة، كما دعت وزارة العدل، إلى ما قالت عنه «التدخل الفوري والعاجل لإقرار الإصلاحات الضرورية بورش بناية المحكمة الابتدائية بطنجة، خاصة في شقه المتعلق بالمكاتب المخصصة للمسؤولين الإداريين، من خلال إدخال تعديلات تجعل المكاتب تليق فعلا بمسؤولين يمثلون سلطة وزارة العدل داخل المحاكم، وتوفير شروط الراحة للعاملين بالمكتب الإداري»، علما أن وضع هاته البناية حسب النقابة، «لن يستطيع حل معضلة الاكتظاظ التي تعرفها المحكمة الابتدائية بطنجة حاليا، بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى الحلول الترقيعية، من أجل استيعاب عدد الموظفين والقضايا الرائجة، حتى قبل الانتقال إلى مقر المحكمة الجديد».
وأضافت النقابة أن هناك محاولات من البعض لاستغلال هذا الورش لتمرير رسائل إذلال هيئة كتابة الضبط عبر بعض المسؤولين الإداريين بهذه المحكمة، موضحة أنه تم «تخصيص مكتبين لا يتوفران على أدنى الشروط الواجب توفرها في مكتب، من يفترض أنه يمثل وزارة العدل بالمحكمة ويستقبل عشرات المرتفقين يوميا، مما يؤكد بالملموس استمرار الماسكين بزمام الأمور بوزارة العدل في إذلال أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، في تناقض صارخ بين الخطاب والواقع».
وحذرت النقابة أن هناك تمييزا يعرفه تجهيز المحكمة، بعلة دليل التنميط المشؤوم الذي لا يزال يشكل مرجع مديرية التجهيز في بناء وتجهيز المحاكم، وأن أي سلوك في هذا المنحى قد يجعل الدائرة القضائية على صفيح ساخن، مؤكدة أن «عدم تدخل وزارة العدل بشكل فوري، بخصوص موضوع بناية المحكمة الابتدائية بطنجة، سوف يدفعنا إلى الدخول في معركة مفتوحة، لا يمكن تصور مداها ولا تأثيرها على عمل محاكم الدائرة القضائية بطنجة»، تضيف النقابة في بيانها.
يشار إلى أن البناية الحالية للمحكمة شهدت تغلغلا للفيروس التاجي، حيث سجلت سبع حالات ضمنها ثلاثة قضاة وثلاثة موظفين ورجل أمن، في الوقت الذي عاشت المحكمة حالة استنفار قصوى لتطويق الفيروس وحصر بقية المخالطين.
