طنجة: محمد أبطاش
طالب مهنيو تجارة السمك على مستوى سوق البيع الثاني للسمك بالجملة بطنجة، المجلس الجماعي بإيجاد حل لوضعية سوق السمك بمنطقة الحرارين، بعد اقتتال بالسيوف بين باعة متجولين، أول أمس الثلاثاء، ما نتج عنه إصابة أحدهم بطعنة تسببت في نقله إلى المستعجلات، الأمر الذي أثار حالة من الفزع بين تجار السوق.
وطالب المهنيون في اتصال مع «الأخبار» جماعة طنجة بالعمل على إنهاء هذا الوضع، وتخصيص مركز أمني لمصالح الدرك الملكي على غرار سوق الجملة للخضر والفواكه، خصوصا وأن جماعة طنجة تحصل بشكل سنوي على مبلغ مليوني درهم عبارة عن اقتطاعات ضريبية سنوية، دون أن يكون لها أثر فعلي على أرض الواقع، يقول هؤلاء المهنيون.
يشار إلى أنه سبق أن تدخلت السلطات المحلية لعدة مرات في حملات متزامنة، لوقف ظاهرة الباعة بالتجوال أمام السوق، إلا أنها سرعان ما تعود إلى الواجهة. وكان المهنيون قد وجهوا سابقا مطالب إلى الجماعة، بالعمل على توسعة أكثر للسوق حتى يتسنى أن يلبي طموحات الجميع، حيث أضحت المساحة التي تضم السوق الحالي غير قادرة على استيعاب تدفق المنتوجات البحرية عليها من مختلف المناطق الشمالية، فضلا عن الجنوبية للمملكة.
للإشارة فإن هذا السوق سبق أن تم افتتاحه سنة 2018، ويأتي هذا الفضاء ضمن رؤية لتطوير شبكة وطنية من 10 أسواق سمك بالجملة، كلها مخصصة للبيع الثاني، وتم تسليم عملية تدبيره إلى مصالح المكتب الوطني للصيد وجماعة طنجة. وحسب المعطيات التي جرى استعراضها وقتها، فقد أنجز السوق على مساحة تبلغ 1,4 هكتار، من بينها 2.950 مترا مربعا مغطاة، باستثمار إجمالي تصل قيمته إلى 30 مليون درهم، وهو ما سيمكن من ضمان تموين منتظم من الأسماك لفائدة السكان على المستوى المحلي والجهوي، مع احترام المعايير الأكثر صرامة في مجال الصحة والسلامة. ويتألف السوق الجديد لبيع السمك بطنجة، الذي يعالج 20 ألف طن من السمك في السنة، من فضاء للتسويق بدرجة حرارة قابلة للتعديل، ومنصة مخصصة للسمك السطحي وعدد من التجهيزات من ضمنها غرف مبردة ومرافق سوسيو- مهنية وتقنية.
إلى ذلك، قالت مصادر مسؤولة بلجنة المرافق بجماعة طنجة إن ملف تدبير هذا السوق سبق أن كان موضوع اجتماع خاص بالمجلس، نظرا لورود شكايات من التجار بغرض إيجاد حل للمسألة الأمنية وعدد من القضايا المرتبطة بالسوق، إلا أنه لحدود اللحظة لم يقرر المجلس بعد في الموضوع.
