القصر الكبير: حسن الخضراوي
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف سيدة يشتبه في تورطها في عمليات للنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، حيث كانت تنتحل صفة محام وتعرض الوساطة في قضايا معروضة على القضاء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح الشرطة بمدينة القصر الكبير فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها شخصان يتهمان المشتبه فيها بانتحال صفة محامية، واستخدامها بشكل تدليسي في ارتكاب أعمال النصب بدعوى الوساطة في قضايا معروضة على القضاء، ما استدعى تعميق البحث لكشف كافة الحيثيات والظروف.
واستنادا إلى المصادر نفسها فقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها من قبل السلطات الأمنية المختصة متلبسة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم العثور بحوزتها على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأضافت المصادر عينها أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.
وينص الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات في حق كل من « ارتكب جريمة النصب ومن استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية».
وتضاعف الفقرة الثانية من الفصل نفسه، العقوبة إلى الضعف «في حال الاستعانة بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية».
