محكمة الاستئناف قررت متابعتهما بشأن أحداث سبت جزولة
محمد وائل حربول
يستمر مسلسل جر عدد من المسؤولين عن أحداث سبت جزولة التي وصفت بالخميس الأسود أمام القضاء، حيث أفاد مصدر مطلع لـ «الأخبار» بأن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي، قررت ليلة الأربعاء الماضي اعتقال مستشار جماعي بالمدينة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومدير حملته الانتخابية، بعدما كانا يتابعان في حالة سراح منذ اندلاع الأحداث خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية، والتي تحولت معها المدينة المذكورة إلى حلبة مصارعة بين عدد من المنتخبين والمستشارين.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الأمر يتعلق بالمستشار الجماعي بسبت جزولة خالد البرهمي، ومدير حملته الانتخابية أحمد القوتي، حيث كانا قد توبعا أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، وتقرر في شأنهما المتابعة في حالة سراح، وهو القرار الذي كان قد أثار موجة غضب من قبل عدد من الحقوقيين بالمدينة إضافة إلى المتورطين كذلك وعائلاتهم التي كانت ناشدت بضرورة التدخل من جديد ومتابعة كل المتورطين في أحداث الشغب الكبيرة التي شهدتها المنطقة وخاصة منهم المحرضون الذين تسببوا في هذه الأحداث.
ومباشرة بعد هذا الجدل الذي لا يزال يرافق هذه القضية إلى حدود الساعة، تم اللجوء إلى استئناف القرار الابتدائي أمام غرفة المشورة باستئنافية آسفي، والتي قررت في الساعات المتأخرة ليوم الأربعاء الماضي متابعة المستشار المذكور عن الحمامة رفقة مدير حملته، وهو القرار ذاته الذي كان قد اتخذ في حق ثلاثة مستشارين آخرين متابعين بنفس التهم في القضية ذاتها، ويتعلق الأمر بكل من هشام بورقية، نور الدين الميساوي، نبيل ظريف، لتستمر بذلك متابعة المتسببين في الأحداث التي كادت أن تتسبب في كارثة لولا تدخل رجال الأمن وقوات التدخل السريع.
وعلمت الجريدة من مصادر متطابقة، أن أحد المستشارين المتابعين في القضية تم إيداعه سابقا السجن المحلي بمدينة آسفي، بعدما تم التحقيق معه في كل المنسوب إليه، ليكون بذلك المستشار الجماعي الأول بسبت جزولة الذي تتم متابعته في حالة اعتقال، فيما لا يزال التحقيق متواصلا مع كل المستشارين الجماعيين الذين لهم علاقة بالموضوع أو ذكرت أسماؤهم، إضافة إلى عدد من المنتخبين والمترشحين للانتخابات الجماعية الأخيرة الذين تورطوا في هذه الأحداث التي وصفت بـ «الدامية».
هذا وكانت آخر جلسة محاكمة متعلقة بالقضية ذاتها خلال نهاية الشهر الماضي، قد قررت خلال هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف تخفيف عدد من الأحكام القضائية على المتهمين المدانين بالسجن النافذ ابتدائيا، حيث قرر قاضي الجلسة تخفيفها بعد الاستئناف والحجج التي قدمتها هيئة دفاع المتهمين، فيما ينتظر أن تتم محاكمة عدد من المتهمين الآخرين استئنافيا كذلك.
و قضت محكمة الاستئناف بالحكم على «م.م» بستة أشهر حبسا نافذا بعدما حوكم ابتدائيا بمدة أربع سنوات سجنا نافذا، كما قررت الهيئة ذاتها تخفيف الحكم على المتابع الثاني «أ.ح» إلى ستة أشهر حبسا نافذا هو الآخر، بعدما كانت قد قضت ابتدائية آسفي في حقه بعقوبة السجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، فيما قررت الهيئة نفسها تخفيف الحكم على «أ.ع» إلى ستة أشهر هو الآخر، بعدما كان حكم عليه ابتدائيا بعقوبة سجنية نافذة بلغت ثلاث سنوات، وهي الأحكام التي أثارت من جهتها أيضا جدلا كبيرا بين الحقوقيين وفقا لما كانت قد رصدته الجريدة.
