أسرت مصادر خاصة لـ”الأخبار” بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال أحال، قبل يومين، دركيا برتبة رقيب أول على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها ملتمسا منه إخضاعه لتحقيقات تفصيلية حول تهم ثقيلة منسوبة إليه، وقد قرر هذا الأخير إيداعه السجن ومتابعته في وضعية اعتقال بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير واستعماله في تحرير مساطر قضائية وممارسة العنف والتعذيب في حق متقاضين وموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الدركي ضابط الشرطة القضائية الذي كان يشتغل بالمركز الترابي مولاي بوعزة بخنيفرة، جرى وضعه رهن الحراسة النظرية بداية الشهر الجاري بأمر من النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف ببني ملال، على خلفية شكايات عديدة بارتكابه جرائم عنف وتزوير وارتشاء توصلت بها القيادة العليا، وتفاعل معها الجنرال دوكوردارمي حرمو الذي أصدر تعليمات فورية بفتح تحقيق عاجل في مجمل التهم الموجهة للمسؤول الدركي، تفعيلا لمساعي القيادة العليا في تنزيل سياسة الأيادي البيضاء ضد كل من سولت له نفسه الإخلال بالقانون ومخالفة المساطر المعمول بها في التعامل مع المواطنين ومعالجة قضايا المرتفقين التي ترد على مراكز الدرك الملكي.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن التحريات الأولية كشفت حقائق صادمة فضحت تهور الدركي واستهتاره بالقانون ومصالح المواطنين، مضيفة أن فرق البحث بالقيادة الجهوية للدرك بخنيفرة التي تكلفت بتنفيذ تعليمات النيابة العامة وقفت على إثباتات تزكي مضمون الشكايات التي توصلت بها القيادة العليا، خاصة المرتبطة بممارسة الشطط والعنف في حق الموقوفين بالمركز، والتزوير في محاضر رسمية تهم متقاضين مقابل تلقي رشاو مالية، وينتظر أن يخضع المتهم الذي جرى إيداعه السجن لتحقيقات تفصيلية من طرف قاضي التحقيق، قد تفجر فضائح وجرائم أخرى.
وأفادت مصادر الجريدة بأن المصالح الجهوية التي تكلفت بالتحري في النازلة أخضعت هاتف المعني لبحث تقني بتنسيق مع المصالح المركزية بالقيادة العليا للدرك، وينتظر أن تحال نتائج هذا التفتيش على أنظار قاضي التحقيق من أجل الإحاطة بكل الملابسات المتعلقة بالتزوير والشطط والارتشاء.
يذكر أن القيادة العليا للدرك الملكي تنتدب خلايا متخصصة في استقبال شكايات المواطنين جهويا ومركزيا، وتعكف فرق بحث خاصة على إجراء تحريات دقيقة حول مضمون الشكايات، حيث يتم التفاعل بالشكل اللازم مع نتائج الأبحاث، باستصدار أوامر فورية بالقيادة العليا من أجل تحويل الشكايات والمشتبه فيهم إلى القضاء، بغض النظر عن مراكزهم ورتبهم. وأكد مصدر خاص بـ”الأخبار” أن الأحكام الصادرة أخيرا في حق مسؤولين كبار برتبة كولونيلات وكومندارات ونقباء يشغلون مهام قياد جهويين وإقليميين بعد تقديمهم للعدالة من طرف القيادة العليا فور تفجر الشبهات، عبرت بالملموس عن إصرار هذه الأخيرة، بقيادة الجنرال دوكوردارمي حرمو، على مواصلة سياسة تخليق المرفق الدركي وربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال القانون في حق المخالفين للضوابط العسكرية والأخلاقية والمهنية.
