علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الفساد المالي، بولاية أمن الرباط، أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، مديرة بنك بمدينة سلا تبلغ من العمر 43 سنة، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، وذلك على خلفية قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية تفجرت بالبنك المذكور بسلا، قبل أسبوعين، بناء على بحث داخلي أنجزه فريق تفتيش مركزي، بعد التوصل بشكايات زبناء تفيد خصم أموال من حساباتهم البنكية بشكل تدليسي.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أحال مديرة البنك المتهمة الرئيسية المزدادة سنة 1980، والتي خضعت للبحث التمهيدي في وضعية اعتقال، على القاضي المكلف بالتحقيق التفصيلي في جرائم المال العام، قبل أن تستقر قناعة هذا الأخير على الاحتفاظ بالمسؤولة الأولى عن الوكالة البنكية رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات، ومتابعتها بتهم بالغة الخطورة، تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير في بيانات رسمية.
وأفادت المصادر بأن القضية كانت قد تفجرت مباشرة بعد إخضاع الوكالة البنكية التي كانت تترأسها المتهمة للافتحاص والتدقيق، حيث وقفت لجان التفتيش المركزية على اختلالات وثقوب مالية خطيرة في حسابات البنك، قبل أن يتبين أن المتهمة قامت بإجراء تحويلات مالية إلى حسابات خاصة بشكل تدليسي.
وأفادت مصادر الجريدة بأن المفتشية العامة للبنك المذكور أحالت الملف على النيابة العامة المختصة، قبل دخول الفرقة المالية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط على الخط، حيث وقفت، بناء على البحث الأولي، على خروقات مترتبة عن فعل جُرْمِي، جعل المؤسسة البنكية تفقد الملايين من حساباتها المالية وودائع الزبناء، عبر اختلاس مبالغ مالية، رجحت بعض المعطيات أنها بلغت حوالي 50 مليون سنتيم.
ولم تستبعد المصادر أن يكشف التحقيق التفصيلي، الذي ينتظر أن يباشره قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال خلال الأيام القليلة المقبلة، عن تطورات جديدة مرتبطة بجريمة الاختلاس المنسوبة للمسؤولة البنكية .
وحسب معطيات مؤكدة، سبق لـ«الأخبار» أن تناولت تفاصيلها، كانت محكمة جرائم الأموال بالرباط قد حسمت ثلاثة ملفات مماثلة تتعلق باختلاس أموال عمومية من مؤسسات بنكية تترأسها نساء على مستوى مدن سلا وتمارة والرباط، حيث أدانت مديرات هذه الوحدات البنكية الفرعية بالحبس النافذ، كما حصل مع مديرة بنك بحي أكدال التي اختلست حوالي 80 مليون سنتيم وقامت بتحويلها إلى حسابين تابعين لزوجها وابنتها، بمساعدة موظفتين، تمت متابعتهما أيضا بالمشاركة في الاختلاس والتزوير. كما أدينت مديرة بنك بالعيايدة بسلا بالحبس النافذ، بعد تحويل أموال إلى صديقها رجل الأعمال بطرق تدليسية، ثم مديرة بنك بجماعة سيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات تمارة التي أدينت بسنة حبسا، بعد الترامي على أموال الزبناء عن طريق التزوير.
