علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بسيدي قاسم، أحالت أول أمس السبت، شخصا من مواليد 1962 يشغل منصب مدير مؤسسة تعليمية بالمدينة على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وذلك على خلفية تورطه في جناية اغتصاب استهدفت تلميذة لم تكمل بعد ثماني سنوات من عمرها.
الخبر الذي نزل كالصاعقة ليلة الخميس الماضي، التي تزامنت مع ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، استنفر كل الأجهزة الأمنية والترابية والتربوية بالإقليم، حيث سارعت الشرطة القضائية إلى اعتقال المدير التربوي بأمر من النيابة العامة، مباشرة بعد الاستماع إلى رواية التلميذة الضحية التي كانت تفاصيلها جد صادمة للمحققين، بعد أن أسهبت في سرد التفاصيل الدقيقة لكيفية استدراجها من طرف مدير المؤسسة إلى مكتبه، وممارسة الجنس عليها. وتم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية لصالح البحث، الذي انتهى باعتراف الظنين بارتكاب جريمة هتك العرض وممارسة الجنس على الطفلة المزدادة سنة 2013، حيث قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، إحالته على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، ملتمسا منه إخضاعه لتحقيقات تفصيلية حول تهمة الاغتصاب التي تلاحقه، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداعه السجن.
وكانت الطفلة قد فجرت الفضيحة، الخميس الماضي، بعد أن تقاسمت مع والدتها خبر تعرضها لاعتداءات جنسية من طرف مدير المؤسسة الابتدائية التي تدرس بها، قبل أن تخبر هذه الأخيرة زوجها بهذا النبأ الصادم، حيث توجه بشكاية إلى إحدى الدوائر الأمنية التي تفاعلت مع الواقعة بالجدية اللازمة، ونجحت في ظرف ساعات معدودة في إيقاف الجاني، قبل عرضه، أول أمس السبت، على الوكيل العام للملك بتهمة التغرير بقاصر واغتصابها.
وكشفت التحريات الأولية التي أنجزتها عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن سيدي قاسم، أن المتهم استسلم منذ الفترة الأولى أمام قوة تصريحات التلميذة، التي أكدت بحضور والدها وفرقة البحث، أنها كانت تتعرض لاعتداءات جنسية من طرف مدير المؤسسة، بعد أن كان الأخير يستدرجها إلى مكتبه في غفلة من زملائها ومسؤولي المداومة، خلال فترات الاستراحة وغيرها. وعززت أسرة القاصر الملف بشهادة طبية من طبيب مختص أثبتت واقعة الاعتداء، وهو ما دفع المتهم المشرف على التقاعد إلى الاعتراف بكل الاتهامات الموجهة إليه.
