قررت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، مساء اليوم الجمعة، متابعة الرئيس المعزول من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين إثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات.
وأحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، صباح اليوم الجمعة، عبد المولى عبد المومني، رفقة سبعة أشخاص آخرين ضمنهم موظفين وصاحب شركة للتأمينات استفادت من صفقة بالتعاضدية العامة، قررت قاضية التحقيق وضع اثنين منهم رهن الاعتقال، وهما عبد الرحيم الدرداري، وعبد الرحمان محام، كما قررت متابعة ثلاثة في حالة سراح، وهم صاحب الشركة، المعتصم بلغازي، والمدير السابق للتعاضدية، خالد المرابط، ومستشار كان يشتغل رفقة عبد المومني، وقررت عدم متابعة المدير الحالي للتعاضدية، فؤاد المتوكل رفقة موظف اخر.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة تحمل عبد المولى رئاستها بين سنتي 2010 و2019، وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى ب”الشامل” تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، والذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وتم تحريك البحث القضائي في حق عبد المولى، بناء على تعليمات من النيابة العامة، بعد توصلها بشكاية وضعها الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إبراهيم العثماني، ضد الرئيس المعزول، يطالب من خلالها بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعماله وإتلاف وثائق إدارية، وأرفق دفاع التعاضدية شكايتها بالعديد من الأدلة والوثائق، ووضع في نفس الوقت، طلبا لدى النيابة العامة من أجل إغلاق الحدود في وجه عبد المولى عبد المومني، وتجميد أمواله العقارية والمنقولة، وجاء في الطلب، أن المشتكى به أُحيل على التقاعد، وبالتالي سوف تنقطع صلته بالإدارة التي كان يشتغل بها، وأنه موضوع شكايات أخرى وضعتها وزير الشغل والإدماج المهني، وجمعيات حماية المال العام، بالإضافة إلى شكاية رئيس التعاضدية.
