أفادت مصادر جيدة الاطلاع «الأخبار» بأن فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، أحالت، صباح الأحد الماضي، شخصين من مواليد 1970 و1997 على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، على خلفية تورطهما في مداهمة فيلا قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وبرلماني عن دائرة العاصمة الرباط والسطو على ممتلكات مهمة من داخل إقامته الفاخرة الكائنة بطريق زعير.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الوكيل العام للملك قرر متابعة المتهمين، وهما حارسان في وضعية اعتقال، حيث تم إيداعهما سجن العرجات، مساء أول أمس، في انتظار استكمال التحقيقات والمحاكمة لاحقا.
وكان البرلماني تقدم بشكاية رسمية حول تعرض فيلته لعملية سطو، قبل أن تدخل فرقة مكافحة العصابات على الخط وتنجح في فك لغز السرقة في زمن قياسي، اعتمادا على تسجيلات الكاميرات المثبتة بمحيط الفيلا، والرصد العلمي للبصمات التي تركها الجانحان بموقع الجريمة، قبل أن تتناسل اعترافاتهما أمام المحققين وقاضي النيابة العامة بعد محاصرتهما بالحجج القاطعة والمسروقات التي تم حجزها لديهما، حيث تم عرضها على الضحية الذي أقر بملكيته لها وهي المسروقات ذاتها موضوع شكايته.
وأكدت مصادر الجريدة أن المتهم الرئيسي بالسرقة الموصوفة، وهو من مواليد 1970 متزوج وأب لطفلين، يشتغل حارسا ليليا بالحي نفسه الذي توجد به فيلا البرلماني المستهدفة، خطط لعملية السرقة بتنسيق مع حارس آخر بالحي نفسه يبلغ من العمر 25 سنة، فيما تتوقع مصادر متطابقة أن تكشف التحقيقات الجارية عن إمكانية ضلوعهما في تنفيذ سرقات مماثلة استهدفت إقامات وفيلات فاخرة بالموقع نفسه، سبق أن شكلت موضوع شكايات تقدم بها أصحابها للسلطات الأمنية بالمنطقة الأمنية التقدم السويسي.
