الأخبار
أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط أحالت، أخيرا، سيدة من مواليد 1994 بالبئر الجديد على محكمة جرائم الأموال بالرباط، على خلفية تورطها في جرائم خيانة الأمانة والمشاركة في إرشاء موظفين والاتجار في تهريب المخدرات. وبعد الاستماع إليها من طرف قاضي النيابة العامة المكلف بجرائم الأموال، تمت إحالة المتهمة على القاضية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي، حيث قررت إيداعها السجن بتهمة خيانة الأمانة والمشاركة في إرشاء موظفين ومحاولة التهريب الدولي للمخدرات.
وجرى اعتقال المتهمة الثلاثينية، وهي عديمة السوابق القضائية، من طرف الفرقة الوطنية للدرك بمقر إقامتها بحد السوالم، بناء على شكاية تقدم بها بارون جزائري متابع بعقوبة سجنية كبيرة في قضية مخدرات يتابع فيها قاض ومسؤولون في الدرك وبارونات، حيث اتهمها بسرقة أمواله، بعدما ائتمنها على ثروته الكبيرة المشتبه في تحصيلها من أنشطة مشبوهة، مضيفا أنها كانت يده اليمنى في تنفيذ كل الجرائم المنسوبة إليه، والتي تسببت له في عقوبة سجنية نافذة بلغت مدتها ست سنوات.
وتضمنت شكاية البارون، التي وجهها للنيابة العامة من داخل السجن وحظيت بتفاعل فوري للوكيل العام للملك بالرباط، اتهامات مباشرة لعشيقته السابقة بمشاركتها في إرشاء الموظفين ورجال الدرك المتابعين في الملف المرجعي المرتبط بالاتجار الدولي للمخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني، فضلا عن مشاركتها في محاولة تهريب المخدرات ومعرفتها بكل التفاصيل المرتبطة بالتهم والجرائم المنسوبة إليه.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن الفرقة الوطنية للدرك وقفت خلال البحث على مؤشرات تفيد بتورط المتهمة في العديد من الاتهامات الواردة في شكاية البارون الفرنسي الجزائري المعتقل بسجن العرجات، وهو ما تعزز باعترافات جد خطيرة كشفت عن علمها بكل الأنشطة المحظورة المنسوبة لعشيقها، دون أن تبادر بالتبليغ عنها، قبل أن تستغل فترة اعتقاله لتسطو على مبالغ مالية كبيرة وضعها المعني تحت تصرفها بعد اعتقاله، حيث اتفق معها على إنفاق جزء منها من أجل ترتيبات الدفاع وحاجياته بالسجن، قبل أن تفاجئه مباشرة بعد محاكمته بالإهمال التام وخذلانه، حسب شكايته.
ويتعلق الملف المرجعي بمحاكمة 23 متهما في قضية التهريب الدولي للمخدرات التي كانت قد تفجرت بالقصر الصغير والناظور سنة 2020، بينهم قاض ودركيون وبارونات، أحدهم يحمل الجنسية الجزائرية.
وكانت الهيئة القضائية، بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أسدلت الستار، في يونيو الماضي، على ملف المخدرات الذي يتابع فيها 22 متهما بينهم البارون صاحب الشكاية وهو من أصول جزائرية، متابع رفقة نائب وكيل ملك سابق بخنيفرة، و18 دركيا وبارونات مخدرات، بحيث أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين، وإسقاط الدعوى في حق أحد المتهمين بعد الإعلان عن وفاته داخل السجن.
وبلغت الأحكام في مجموعها 115 سنة سجنا نافذا وملايين الدراهم غرامات مالية وتعويضات لصالح إدارة الجمارك، وتوزعت بين 90 سنة سجنا في حق 18 دركيا، 20 سنة تقاسمها القاضي والبارونات الثلاثة المتابعون في الملف، مع الإشارة إلى أن الدعوى العمومية سقطت في حق بارون وافته المنية داخل السجن، كان مدانا ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا.
وأدانت الهيئة 18 دركيا بعقوبات متفاوتة، أقصاها كانت 10 سنوات سجنا نافذا في حق أجودان كان يشغل رئيس مركز الدرك بميناء القصر الصغير، وبلغت الغرامات المالية في حقه حوالي مليون درهم، و9 سنوات في حق نائبه ومساعده الأيمن في كل العمليات المشبوهة التي تم تنفيذها بالمركز العسكري لصالح شبكات المخدرات، تحت إشراف رئيسه وبلغت الغرامات المالية في حقه 800 ألف درهم، كما أدانت الهيئة 11 دركيا كانوا يعملون تحت إمرة «الأجودان» بالمركز نفسه بعقوبات سجنية بلغت في مجموعها 49 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ناهزت مليار سنتيم، بينهم دركيان شابان يبلغان 20 سنة حديثا العهد بجهاز الدرك.
باقي الأحكام في صفوف رجال الدرك بلغت 22 سنة سجنا نافذا وتعويضات مالية لصالح إدارة الجمارك ناهزت 430000 درهم، منها 6 سنوات سجنا في حق ضابط برتبة ليوتنان كولونيل جرى اعتقاله من مقر عمله بالمدرسة الملكية للدرك بمراكش بسبب علاقات مشبوهة مع بارونات وقاضي خنيفرة، فيما وزعت 16 سنة سجنا على أربعة دركيين آخرين.
وبين المتابعين، أيضا، قاض شاب كان يشغل منصب نائب وكيل الملك بخنيفرة، حيث أدين بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بلغت 100000 درهم، ووزعت المحكمة كذلك 15 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ناهزت 430 ألف درهم على ثلاثة بارونات، بينهم بارون جزائري من مواليد 1983 أدانته الهيئة بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيم، وهو الذي جر عشيقته للسجن يتهم ثقيلة، نهاية الأسبوع الماضي.
وكانت المحكمة واجهت المتهمين بتهم الارتشاء وتسخير معدات وممتلكات المركز الأمني لتخزين ونقل شحنات المخدرات والوقود.
