برشيد: مصطفى عفيف
تمكنت عناصر لجنة إقليمية تضم القسم الاقتصادي بعمالة برشيد وعناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية، أول أمس الأربعاء، من مداهمة أحد المستودعات الغير مرخصة، بتراب جماعة سيدي المكي بإقليم برشيد، حيث كانت تتم عملية تصنيع الأكياس البلاستكية الممنوعة قانونيا. وهي العملية التي أسفرت عن حجز أزيد من 3 أطنان من الأكياس الممنوعة والمواد الأولية ومتلاشيات البلاستيك التي يتم تدويرها من أجل صناعة المواد الأولية، وحجز 5 آلات تستعمل في عملية التصنيع.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن عملية الحجز جاءت بعد توصل السلطات المحلية بمعلومات عن وجود مصنع سري خصص لصناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة قانونيا، كانت موضوع مداهمة خلال شهر أكتوبر 2021، مكنت من حجز أزيد من 10 أطنان وحجز 14 آلة لتصنيع الأكياس الممنوعة. وأشارت المصادر إلى أن صاحب المستودع عاد لمزاولة النشاط نفسه، وهي المعلومات التي دفعت بعامل الإقليم إلى تشكيل لجنة مختلطة تضم عناصر مركز البيئة التابع للدرك الملكي ومسؤولي القسم الاقتصادي بعمالة برشيد والانتقال على الفور إلى المستودع موضوع الإخبارية من أجل المراقبة، والكائن بدوار أولاد بندريس جماعة سيدي المكي. وهي العملية التي مكنت من مداهمة المستودع والوقوف على حقيقة المعلومات المتوصل بها، حيث قام المشتبه فيهم باستغلال المستودع في صنع الأكياس البلاستيكية.
وتمكنت اللجنة المختلطة من حجز أزيد من 3 أطنان من البلاستيك، منها مواد خام، وأكياس بلاستيكية ممنوعة وجاهزة للبيع، بالإضافة إلى 5 آلات تستعمل في تصنيع الأكياس الممنوعة، كما تم توقيف 5 أشخاص يعملون بالمستودع والذين تم اقتيادهم إلى مقر الدرك الملكي للبحث معهم حول ظروف وملابسات استغلال المعمل السري في عملية تصنيع غير قانونية.
وباشرت عناصر الدرك تحرير محضر معاينة ومسطرة حجز جميع الآلات والمعدات المستغلة بهذه الوحدة السرية، وكذا المواد البلاستيكية المستعملة في إنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة كما قامت بتشميع المستودع.
وبعد إجراء عملية جرد المحجوزات، أمر ممثل النيابة العامة عناصر الدرك الملكي بفتح تحقيق في الموضوع، والاستماع إلى كل من له علاقة بالمستودع، على أن يتم عرض الموقوفين فور انتهاء التحقيق على العدالة، في وقت تمكن صاحب المستودع من الفرار قبل عملية المداهمة.
