ضمنهم «مخازنية» ومستخدمون بشركة للمناولة ورجل أعمال
الفقيه بن صالح: مصطفى عفيف
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال بداية الأسبوع الجاري، إيداع 13 شخصا السجن المحلي بنفس المدينة، والتحقيق معهم من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في الإعداد وتنفيذ الهجوم على عناصر قوات مساعدة بمنشأة للفوسفاط ضواحي الفقيه بنصالح. ويوجد ضمن المتابعين الـ 13، عنصران من أفراد القوت المساعدة بثكنة الفوسفاط بخريبكة، ورجل أعمال ومستخدمون بشركة المناولة بمنشآت (الحلاسة) التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط بمنطقة الفقيه بن صالح.
وكانت الأبحاث والتحريات المراطونية التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنسيق مع مركز التشخيص القضائي التابعين لسرية الدرك بالفقيه بن صالح، نهاية الأسبوع الماضي، قد مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في اقتحام منشآت (الحلاسة) التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط بمنطقة الفقيه بن صالح، قبل ثلاثة أيام بغرض السرقة، والاعتداء على عناصر القوات المساعدة الذين كانوا مكلفين بحراسة المنشأة، حيث تم إخضاعهم للبحث مما سهل مأمورية التوصل إلى هوية باقي المشتبه فيهم ضمنهم عناصر من أفراد القوات المساعدة كشفت التحريات عن تورطهم في الإعداد وتنفيذ الهجوم على زملائهم ببوابة منشأة للفوسفاط ضواحي الفقيه بن صالح.
وجاء توقيف المشتبه فيهم بعد تعرض أفراد القوات المساعدة في قت متأخر من الليل لهجوم من طرف حوالي 10 أشخاص ملثمين ومدججين بالأسلحة البيضاء، وقاموا بسرقة البنزين والنحاس قبل أن يباغتهم أفراد القوات المساعدة المكلفين بالحراسة، حينها قام المشتبه فيهم بالاعتداء على أفراد القوات المساعدة وتجريدهم من زيهم النظامي كما قاموا بأخذ هواتفهم النقالة، قبل أن يلوذوا بالفرار.
الحادث عجل وقتها بإعلان حالة استنفار لدى مختلف الأجهزة بالمنطقة، والتي حلت بعين المكان برفقة عناصر الدرك الملكي بسرية الفقيه بن صالح، التي باشرت عناصرها على الفور التحريات من خلال الاستعانة بأحدث التقنيات للرصد (GPS) لتتبع الهواتف النقالة التي تمت سرقتها من أفراد القوات المساعدة، وكذا الهواتف التي كانت توجد بعين المكان وقت تنفيد الفعل الإجرامي، وهي الأبحاث التي مكنت من تحديد بعض تلك الأرقام ليتم الانتقال بحسب مكان الرصد وتوقيف ثلاثة أشخاص بأماكن متفرقة وحجز هواتفهم النقالة، واقتيادهم إلى مقر الدرك لمواصلة البحث بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة التي أمرت بوضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، و إخضاع مستخدم بمحطة البنزين بعد ذكر اسمه خلال مراحل الاستماع للموقوفين الثلاثة للبحث، وهو ما مكن من توقيف 10 أشخاص آخرين تم وضعهم جميعا بالحراسة النظرية برفقة باقي الموقوفين الثلاثة، قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك ببني ملال الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال وإحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة لإجراء تحقيق تفصيلي في مواجهة المتهمين الـ 13.
