ينتظر المتضررون من تماطل المكاتب المتعاقبة على تسيير الودادية السكنية وادي الذهب وصعوبة تنفيذ وعود هذه المكاتب المتعاقبة على مدى عقود، وهم منخرطون في الودادية السكنية وادي الذهب بالمحمدية، التوصل بشققهم السكنية الموعودة منذ سبعينيات القرن الماضي، مطالبين بتدخل السلطات من أجل تسريع استفادتهم من السكن الذي دفعوا من أجله ملايين السنتيمات طيلة العقود الماضية.
حمزة سعود
يقطن حاليا المنخرطون في الودادية السكنية وادي الذهب، في سكن غير لائق، بناء على وعود المكاتب المتعاقبة المقدمة إليهم، من أجل تسريع استفادة المنخرطين، إلا أن التأخير استمر أزيد من 4 عقود، إلى أن توفي العديد من المنخرطين وظل الورثة ينتظرون التوصل بالشقق السكنية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المستفيدين البالغ عددهم حوالي 1400 مستفيد ضمنهم مغاربة الخارج، وغايتهم امتلاك سكن بالمغرب، قد اقتنوا قطعا أرضية من أجل تشييد منازل منذ سنة 1986، على امتداد مراحل، غير أن الرسم العقاري الخاص بالقطعة الأرضية التي تضم المشروع السكني لم يعد يستوعب العدد الكبير للمستفيدين.
ولجأ العشرات ممن اقتنوا القطع الأرضية، إلى بناء وحدات صفيحية على امتداد القطعة الأرضية الخاصة بالمشروع، دون احترام المساحات الخاصة بهم مما أثار استنكار باقي المنخرطين للخروج في احتجاجات بشكل مستمر للمطالبة بسحب “براريك” المنخرطين المخالفين للقانون.
ويشير المكتب الجديد للودادية السكنية وادي الذهب من جهته، إلى أن الشطر الأول من المشروع السكني، سيكون رهن إشارة المنخرطين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم تسريع وتيرة تسليم الشقق إلى باقي السكان المستفيدين بعد ذلك.
وانتفض المتضررون من تماطل ودادية وداي الذهب السكنية في تسليمهم شققهم السكنية الموعودة، خلال وقفة احتجاجية، الأسبوع الماضي، شهدت احتشاد العشرات أمام مقر الودادية بالمحمدية، للمطالبة باسترداد أموالهم أو تسليمهم شققهم السكنية التي ينتظرون وفاء المكتب الحالي بوعوده بشأن تسليمها إليهم في أقرب الآجال.
ودفع المتضررون منذ سبعينيات القرن الماضي، ملايين السنتيمات على مراحل بعد اقتنائهم للوعاء العقاري، كما توالى العديد من الأعضاء في المكتب المنخرط منهم من توفى ومنهم من يسارع للقطع مع تواجد المنازل الصفيحية التي استوطنت القطعة الأرضية المخصصة لتشييد باقي أشطر المشروع.
ويشير المحتجون إلى أن المستفيدين الحاليين المتبقين هم في الأصل ورثة المستفيدين الأصليين بالنظر إلى انتظار بعضهم تسلم الشقق والوثائق الخاصة ببعض الشقق السكنية منذ أزيد من 40 سنة، بعد أن اضطر العشرات من المستفيدين إلى بيع محلاتهم التجارية من أجل تسديد 40 مليون سنتيم وأكثر، في شكل قيمة استفادتهم من هذه الوحدات السكنية والعقارية.
وتوجد عدد من العائلات المطالبة باسترداد أموالها، في شكل أسر مركبة يصل عدد أفرادها إلى أزيد من 10 أشخاص، بعضهم أنهكته الأمراض والبعض الآخر ما زال ينتظر دوره لتسلم المشروع السكني.
ويطالب المتضررون بإنصافهم من طرف المسؤوليين الحكوميين مطالبين أيضا بتدخل الجهات الوصية على قطاع الإسكان والسكنى من أجل إيجاد الحلول العاجلة للملف في أقرب الآجال.
