طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن اصطداما سجل بين الجماعة الترابية الساحل، التابعة لإقليم العرائش، ومصالح وزارة الفلاحة، على خلفية شريط ساحلي طوله تسعة كيلومترات، بدءا من شاطئ رأس الرمل، التابع لمدينة العرائش، إلى شاطئ سيدي بوقصيبات، الموجود بالحدود الإدارية بين جماعة الساحل إقليم العرائش والساحل الشمالي أصيلة.
وقالت المصادر إنه على امتداد هذا الشريط الساحلي توجد أراض تصطدم الجماعة بالرأي المعارض لمصالح الفلاحة أنها أراض فلاحية، لكونها تعتبر من المناطق غير المغطاة بوثائق التعمير، في حين أن تضاريسها بها منحدرات، زد على ذلك أن تربتها كلسية وغير صالحة للزراعة بتاتا، وغير مؤهلة لاستقطاب مشاريع فلاحية أخرى، وحتى الأشجار المثمرة تتأثر كثيرا بحكم القرب من رطوبة البحر كما يعرف الجميع، لكن في الحقيقة هذه الأراضي يمكن توظيفها لاحتضان مشاريع سياحية تنموية اقتصادية، تعود على الجماعة والجهة ككل بمبالغ استثمارية مهمة، إن تضافرت جهود جميع المتدخلين.
وأكدت المصادر أن حرب مراسلات اندلعت أخيرا، بين الجماعة والمصالح الوزارية، بخصوص هذا الشريط الساحلي، إذ في الوقت الذي تقول مصالح وزارة الفلاحة إنه لا يصلح بتاتا للاستثمارات إلا في الأغراض الفلاحية، فإن الجماعة من جهتها تقول إنه سيعود عليها بالنفع وغير صالح بتاتا للفلاحة، وقد تصل تداعيات هذا الملف إلى القضاء المحلي، وفقا للمصادر، في حال استمرار هذا الشد والجذب، مع العلم أن جماعة الساحل تعتبر ضمن أكثر الأمكنة التي تغري السياح والمستثمرين وكذا اللوبيات العقارية، لوجودها في منطقة ساحلية مهمة.
وقالت المصادر إن هذا الموضوع نوقش أخيرا على خلفية مذكرات داخلية توصلت بها الوكالة الحضرية بالعرائش، من قبل مصالحها المركزية، تدعوها إلى رفض جميع طلبات الرخص الموجهة للبناء بالقرب من السواحل المحلية لطنجة، وأن الوكالة ملزمة باحترام مقتضيات تصاميم التهيئة المصادق عليها، وكذا ما يتعلق بتدابير تهيئة الساحل وحمايته والمحافظة عليه، المنصوص عليها في القانون الخاص لهذا الغرض، سيما المادة 15 منه التي تحدد عرض المناطق المحاذية للساحل الممنوع فيها البناء في 100 متر.
وجاءت هذه الدورية الوزارية بالتزامن مع رصد جماعات يقع الشريط الساحلي في نفوذها الترابي لطنجة، تلقت سابقا تقارير تنبهها إلى ضرورة تعزيز الجانب البيئي في ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، التي انطلقت أخيرا بالتزامن مع جائحة «كورونا»، وذلك حتى لا يتكرر ما تم التغافل عنه، بخصوص مشاريع لم يتم فيها احترام هذا الجانب البيئي والمهم، خاصة بكل من سواحل طنجة وأصيلة والعرائش، منها جماعة الساحل المذكورة آنفا.
