الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع، أن نساء إقليم سيدي سليمان حرمن من الاستفادة من خدمات قاعة الفحص المبكر لسرطان الثدي، المتواجدة بالمستشفى الإقليمي للمدينة، والتي تم تزويدها في وقت سابق بجهاز MAMMOGRAPHIE، بغلاف مالي ناهز 60 مليون سنتيم، بعدما تم تمويل العملية من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأضاف المصدر ذاته أن حرمان نساء الإقليم من الاستفادة من خدمات القاعة المذكورة، أجبرهن على التوجه نحو إحدى العيادات الخاصة، مشيرا إلى أنه كان من السهل جدا أن يسهم تراجع مدير المستشفى عن قرار إغلاق قاعة الفحص، في إعفائهن من التكاليف المادية للفحص المبكر لسرطان الثدي لدى العيادات الخاصة.
يذكر أنه سبق تجهيز قاعة الفحص المبكر، وتوفير الأطر الطبية اللازمة لهذا الغرض، حيث جرى تدشين القاعة من قبل عامل الإقليم.
من جهة أخرى، تضطر العديد من النساء الحوامل بمدينة سيدي سليمان إلى التوجه نحو مراكز التحليلات الطبية الخصوصية، بهدف إجراء بعض التحاليل الطبية، خاصة تلك المتعلقة بتحليلة NFS Numération Formule Sanguine، علما أنه يمكن إجراؤها بمختبر التحليلات الطبية، التابع لمستشفى المدينة، بحسب مصادر أكدت أن الأمر ذاته بالنسبة لتعطيل خدمات جهاز الفحص بالأشعة، الذي يتم إخبار المواطنين بكونه عاطلا، في وقت كان من المفروض على مدير المستشفى، الذي هو أيضا المدير الإقليمي لوزارة الصحة (بالنيابة)، القيام بواجبه المهني، والحرص على التواجد اليومي، من أجل مراقبة سير العمل بالمستشفى، وسط مطالب لعامل الإقليم عبد المجيد الكياك، بزيارة المستشفى المذكور، والوقوف على حقيقة الأوضاع، مثلما هو الشأن بالنسبة للمفتشية العامة لوزارة الصحة، التي باتت مطالبة بالتحقيق في ظروف وملابسات إغلاق قاعة الفحص المبكر لسرطان الثدي، وتعطيل العمل بالعديد من المعدات والتجهيزات، مما يخدم بشكل مباشر مصالح «لوبي» العيادات الخاصة.
