محمد أبطاش
عبرت مصادر من مهنيي النقل الدولي للأسماك عن استيائها من القرار الجمركي الصادر عن المصالح المركزية، بخصوص الوزن الصافي لهذه المادة الغذائية، ما يساهم في تعطيل عملية التصدير نحو الخارج، حيث يتم تأخير طريقة الوزن أثناء المرور من قنوات التفتيش، إذ يتم وزن السمك الطري أولا، ثم بعدها القيام بوزن الثلج لوحده، ثم الصناديق التي يتم فيها وضع هذه الأسماك، وهو ما يتسبب في الكثير من التأخرات وأضرار مادية كبيرة للمهنيين نتيجة عدم وصول هذه الأسماك الطرية في وقتها لمناطق التصدير، تشير تصريحات مهنية متفرقة.
وقالت المصادر نفسها إن قرار المصالح الجمركية مفهوم من حيث محاربة التهريب وغيره، غير أن تعميمه على شركات معروفة، لدى هذه المصالح، بدورها الريادي ضريبيا، ثم أقدميتها لما يفوق 15 سنة في التصدير دون تسجيل أية هفوات أو شبهات، يجعل تعميم القرار مدمرا لثقة المستثمرين في المجال، وإمكانية تغيير وجهتهم نحو قطاعات أخرى قد تكون مغامرة وغير محسوبة العواقب.
واستنادا لبعض المصادر القريبة من السلطات الجمركية، فإنه بسبب هذا الاستياء عقد المدير الجهوي للضرائب بطنجة اجتماعا مع المهنيين، وتم إرسال لجنة إلى قلب الميناء للاطلاع على الوضع في حال وجود فرضيات لتعسفات ترافق إنزال القرار، وكذا الاستماع لشكاوى المهنيين في هذا الجانب، ما جعل الجميع يعبر عن تذمره من هذه الوضعية، مطالبين بتصنيف الشركات حسب الأقدمية، إذ إن الشركة التي تأسست في أقل من سنة واخترقت المجال تتوجب مراقبتها، إذ هي حديثة وتبقى محط جميع الشبهات، أما الشركات التي أصحابها معروفون في القطاع، فيكفي العمل على الطريقة القانونية المعمول بها سلفا عبر المرور على جميع قنوات التفتيش الدقيق دون القيام بتفريغ الأسماك الطرية الذي يتسبب في فسادها قبل وصولها إلى وجهتها.
وقالت مصادر محسوبة على المهنيين إن هناك وسائل أخرى ترافق هذه الأسماك الطرية، حيث يتم العمل بها لحفظ المنتوج، وتغليفها في ظروف حسنة، كـ”البولستير”، مشددة على أن مقارنة الوزن الإجمالي للسمك الطري مع الوزن الإجمالي للسمك المجمد يبقى قرارا غير مفهوم، بسبب الوزن الواضح لهذا الأخير وكذا للفرق البسيط بين الصافي والإجمالي، وهو المعطى الذي تتعامل معه المديرية الجهوية للضرائب بعد إيفاد لجنة مختصة للميناء والكشف عن الظروف المرتبطة بتنزيل القرار من قبل موظفيها بالميناء.
