كشفت مصادر مطلعة أن ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب بتطوان والمناطق المجاورة لها بعمالة المضيق، استنفر مصالح وزارة الداخلية، للرفع من درجة التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية، قصد تنزيل التعليمات الملكية السامية بتشجيع الاستثمارات وتوفير الظروف المناسبة لاستقطاب المستثمرين، حيث بادر محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، إلى عقد اجتماع مستعجل بتطوان، من أجل بحث تسريع تنزيل مشروع منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية بالمدينة، سيكلف 126 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بنصف الميزانية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الاجتماع المذكور ترأسه مهيدية، وحضره رئيس مجلس جهة الشمال، وعامل إقليم تطوان، إلى جانب مدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، ورئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وتم التطرق خلاله إلى تفاصيل تتعلق بتتبع مراحل إعداد مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية بتطوان، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز تشغيل الشباب في إقليمي تطوان والمضيق – الفنيدق.
وحسب المصادر ذاتها، فإن من ضمن أهداف المشروع السوسيو اقتصادي، تقوية البنيات الأساسية الموجهة إلى جذب المستثمرين، تنزيلا للتعليمات الملكية السامية في الموضوع، فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي للقطاعات المستهدفة في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث يندرج المشروع المذكور في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية لمدينة تطوان، ضمن البرنامج الوطني للنهوض بقطاع التشغيل والاستثمار الخاص.
وكانت مشاكل الاستثمار والعراقيل التي تواجه المستثمرين بجهة الشمال، استنفرت ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لبحث سبل تجاوز العراقيل، وتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، والدعوة لمساهمة الجميع في تحقيق هدف التنمية، وخلق فرص جديدة، والعمل على توفير أجواء جذب المستثمرين، وتعزيز فرص العمل أمام الشباب الذين يعانون من البطالة.
وتواصل المصالح الحكومية المعنية مواكبة العديد من المشاريع المهيكلة بمدن تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق، لتسريع الخروج من تبعات فوضى القطاع غير المهيكل، وتوفير فرص شغل للشباب وفق التكوين المسبق، المواكب لسوق الشغل ومتطلباته، حيث يأتي إنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية والصناعية لمدينة تطوان بمنطقة «كويلمة» على الطريق المؤدية إلى واد لاو، لتحقيق الأهداف المرسومة نفسها.
وينتظر أن يتضمن المشروع المذكور مجموعة من المعامل بمساحات مختلفة، ستنشط في مجالات متعددة كأنشطة اللوجستيك، والصناعة التقليدية والخدمات، وذلك وفق الأهداف الأساسية المرتبطة بإدماج القطاع غير المهيكل، والارتقاء بالحرف والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن ضمان الحياة الكريمة للصناع والحرفيين، وتوفير فرص شغل في احترام لمدونة الشغل، والتسجيل بالضمان الاجتماعي، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
تطوان: حسن الخضراوي
