استنفار كبير وسط حكومة العثماني لإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري
كريم أمزيان
أفادت مصادر مطلعة بأن دعوة الملك محمد السادس، في خطاب العرش، إلى إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، أحدثت حالة استنفار قصوى للمصادقة عليه، بعدما أنهت حكومة سعد الدين العثماني صيغته الأولى.
وكشفت مصادر مطلعة أن مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري كان محط جدل كبير داخل الحكومة الحالية، خصوصا أن محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، كان يضرب عليه جدارا من السرية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الوزير الاتحادي تجنب فضيحة قانونية كبرى أمام الملك، حينما طالب بإعادة النظر في النسخة التي أعدها قبله وزيرا الحركة الشعبية، عبد العظيم الكروج ومحمد مبديع، وهي نسخة طبق الأصل لميثاق اللاتمركز الإسباني، وفق المصادر نفسها، التي أوردت أن الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، طالب بإعادة النص القانوني وتجريده من أي تدبير تشريعي، ليبقى مجرد مبادئ عامة، وأن النسخة الجديدة التي انتهت إليها وزارة الوظيفة العمومية عبارة عن مزيج من ميثاقي اللاتمركز الإسباني والفرنسي.
وكشف مصدر مطلع أن مشروع القانون المذكور يسعى إلى تمكين المصالح اللاممركزة الجهوية من جملة من الاختصاصات، ويقوم على المساهمة في إعداد “برنامج عمل” الدولة على المستوى الجهوي، تحت إشراف والي الجهة، مؤكدا على ضرورة تنشيط المصالح اللاممركزة على مستوى العمالات والأقاليم، وتدعيم علاقات الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية.
ويروم المشروع نفسه، بحسب المصدر ذاته، مواكبة الجماعات الترابية في إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، بتكامل وانسجام مع برنامج عمل الدولة على المستوى الجهوي، موضحا أن المصالح اللاممركزة على صعيد العمالة أو الإقليم ستتولى من جهتها، تنفيذ السياسات والبرامج العمومية الحكومية، مع تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لفائدة الجماعات الترابية وهيئاتها من أجل مساعدتها على الاضطلاع بمهامها. ويعتمد المشروع على مبدأ نقل المبادرة لفائدة المصالح اللاممركزة في تنفيذ السياسات العمومية، التي يتم إعدادها على المستوى المركزي، بالنظر إلى أنه تصور تتبوأ فيه الجهة مركز الصدارة في تمثيل الإدارة المركزية على المستوى الترابي.
