طالبوا بالاستفادة من سوق للقرب
الأخبار
عبر عدد من الباعة المتجولين بمنطقة أولاد اوجيه بمدينة القنيطرة، عن استيائهم الكبير من الإقصاء الذي تعرضوا له من طرف الجهات المسؤولة، مطالبين بإنصافهم إسوة بزملائهم من ممتهني تجارة القرب، بعدما لم يتم تمكينهم من الاستفادة من عملية الإيواء المتعلقة بتجار التقسيط، وسط بناية سوق القرب النموذجي الموجود بالنفوذ الترابي للملحقة الإدارية الخامسة، التي تم تشييدها من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، حيث اضطر عدد من الباعة بالتجوال إلى الاحتجاج، أول أمس الخميس، للتعبير عن غضبهم من قرار التهميش الذي تعرضوا له، وسط استنفار لعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة.
وطالب الباعة المتجولون غير المستفيدين السلطات المحلية والإقليمية بالقنيطرة بضرورة التدخل العاجل، لإعادة النظر في لوائح المستفيدين من استغلال سوق القرب النموذجي، وإيجاد صيغة تمكنهم من الاستفادة كباقي الباعة، مع الحرص على منع أي مستفيد من كراء أو بيع المكان المخصص له لفائدة الغير، والتدقيق في أسماء المستفيدين، حيث يتداول الباعة بالتجوال بمنطقة أولاد اوجيه معطيات تفيد باستفادة عدة أشخاص من الأسرة نفسها، الأمر الذي تسبب في حرمان عدد مهم من بائعي الخضر والفواكه من عملية الاستفادة، مما ساهم في إرباك برنامج إيواء الباعة بسوق القرب المذكور، المخصص لبيع الخضر والفواكه والسمك والتجهيزات المستعملة، وهو السوق النموذجي الذي جرى تدشينه منتصف الشهر الجاري، بحضور ممثلي السلطة المحلية، في سياق برنامج يهدف إلى إيجاد البدائل التي تستهدف ممتهني تجارة القرب، بالموازاة مع حملة تحرير الملك العمومي بعموم النفوذ الترابي للقنيطرة.
وأفاد مصدر «الأخبار» بأن السلطات المحلية بمدينة القنيطرة باتت تسابق الزمن من أجل محاصرة تداعيات الاحتقان المعبر عنه من طرف الباعة المتجولين، المقصيين من برنامج الإيواء بسوق القرب النموذجي، حيث قد يتسبب ذلك في إصرارهم على الاستمرار في احتلال الملك العمومي، إلى حين الاستجابة لمطالبهم، بعدما كانت السلطات قد أشرفت في وقت سابق لعملية الافتتاح الرسمي لسوق القرب النموذجي بمنطقة أولاد اوجيه، على إجراء «القرعة» لفائدة المستفيدين والمستفيدات، المنتمين لفئة الباعة بالتجوال، والذين جرى إحصاؤهم بحضور ممثلين عنهم، وتم بناء على ذلك حصر اللائحة النهائية للمستفيدين، وانتقاء الملفات المقدمة إلى السلطات المعنية والمستوفية للشروط المطلوبة.
