انتهت، قبل أيام، أعمال اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بالنظام الأساسي، حيث أنهت هذه اللجنة صياغة المسودة الأولية التي ستعرض على اللجنة العليا يوم 17 يوليوز الجاري، قصد الاطلاع والمصادقة عليها، ومن ثمة الشروع في المسطرة التشريعية لإصدارها في مراسيم ستدخل حيز التنفيذ السنة الدراسية القادمة. وفي كواليس اللقاء الأخير، الذي جمع النقابات بالوزارة، ظهر واضحا أن التكلفة المالية هي أصل كل الخلافات.
المصطفى مورادي
فئات ستستفيد وأخرى سيُؤجل أمرها
ما رشح من كواليس اللقاءات الأخيرة التي جمعت الوزارة بالنقابات يؤكد أن الجوانب المالية هي أصل الخلافات، وأن العروض التي قدمتها الوزارة حسمت في ملفات بعض الفئات، فيما سيتوجب على فئات أخرى الانتظار، وهو الأمر الذي تتخوف منه النقابات، خصوصا وأنها ستعرض مسودة النظام الأساسي على قواعدها التنظيمية.
فحسب مصادر نقابية، فإن اللجنة التقنية المشتركة توصلت لمجموعة من الحلول للملفات المعروضة للنقاش:
فبخصوص ضحايا النظامين: الاقتصار على تسوية ملفات الضحايا الذين تقاعدوا بعد فاتح يناير 2012، والذين شملهم مرسوم سنة 2019، لكنهم لم يستكملوا عدد السنوات الكافي للترقي للسلم 11، رغم استفادتهم من سنوات اعتبارية.
أما ضحايا النظامين الذين تقاعدوا بعد سنة 2017: خلصت اللجنة إلى أن قانون التقاعد شأن حكومي ولا علاقة للوزارة به، وأن دورها انتهى مباشرة بعد تسوية وضعية هذه الأطر وترقيتهم للسلم 11، أما طريقة احتساب تقاعدهم، فهذا أمر يخص الأطر في علاقتهم بصندوق التقاعد.
أما ضحايا الزنزانة العاشرة: سيتم تسريع ترقية جميع الأساتذة المنتمين للسلم 10، والذين وظفوا أول مرة بالسلم التاسع، شريطة أن تكون أقدميتهم العامة تفوق 15 سنة، ولم يسبق لهم الاستفادة من سنوات اعتبارية سنة 2019. (تسريع الترقية سيكون بالتدرج، عبر 3 دفعات، عن طريق منح الأساتذة سنوات اعتبارية في الدرجة) تحتسب في الترقي.
أما خارج السلم: سيتم فتحه في وجه أساتذة الابتدائي والإعدادي، والملحقين التربويين، وملحقي الإدارة والاقتصاد ابتداء من فاتح يناير 2024، بالشروط نفسها المعتمدة بالنسبة للثانوي التأهيلي. غير أن المتقاعدين سنة 2023، والذين تتوفر فيهم الشروط النظامية، سيستفيدون من خارج السلم ابتداء من فاتح يناير 2023.
أما المتقاعدين قبل سنة 2023 فلن يستفيدوا من خارج السلم، لأنهم تقاعدوا قبل إحداثه للأسلاك والأطر المذكورة أعلاه.
حل مشكلتي التعاقد والترقية بالشهادات
أكدت المصادر أن الوزارة حسمت في ملف أطر الأكاديميات (التعاقد)، ودمجت هذه الفئة ضمن النظام الأساسي الجديد كموظفين جهويين تسيرهم مؤسسة عمومية، جهوية، تابعة لوزارة التربية الوطنية. وسيتم تعديل القانون المحدث والمنظم للأكاديميات من أجل إعطائها صلاحية التوظيف في إطار مناصب مالية جهوية، محدثة في قانون المالية، ومقيدة في ميزانية الأكاديميات الجهوية.
أما ملف الدكاترة، فسيتم حله عن طريق إحداث إطار أستاذ باحث بوزارة التربية الوطنية، مكون من درجتين (أستاذ باحث مساعد وأستاذ باحث)، وستفتح المباراة حصريا في وجه دكاترة القطاع، حسب الخصاص والتخصصات. ويمكن للوزارة فتح باب هذا الإطار في وجه دكاترة من خارج القطاع في التخصصات التي تعرف خصاصا كبيرا.
أما حاملو شهادة الماستر: سيتم فتح مباراة، بشكل سنوي، حسب المناصب المالية المحدثة، وحسب التخصصات المدرسة بالتعليم الثانوي التأهيلي، وكل أستاذ نجح في المباراة سيكون ملزما بتغيير الإطار لتدريس المادة المقابلة لتخصصه الجامعي، في الثانوي، ويرقى للسلم 11. أما أساتذة الثانوي بسلكيه العاملين بالتأهيلي، فسيرقون للسلم 11 دون تغيير الإطار في حال نجاحهم في المباراة السنوية المفتوحة في وجه حاملي شهادة الماستر، المرسمين سواء مع الوزارة أو مع الأكاديمية.
وأكدت المصادر ذاتها أنه، بخصوص أطر التوجيه والتخطيط، سيصبح بإمكان خريجي مراكز التوجيه والتخطيط، الترقي لمنصب مفتش، بعد قضاء سنتين من العمل بصفة مستشار، شريطة نجاحهم في مباراة التفتيش، وقضائهم لسنة من التكوين في مركز المفتشين، وتخرجهم بدرجتهم السابقة نفسها (السلم11 أو خارج السلم).
أما مراكز تكوين المتصرفين والمفتشين والتوجيه والتخطيط، فستكون مفتوحة في وجه الأساتذة، الحاصلين على الإجازة، والمتوفرين على 10 سنوات أقدمية على الأقل. وكل أستاذ ولج مركز التكوين بالسلم العاشر سيرقى بعد التخرج للسلم 11، بعد قضاء سنتين من التكوين، والنجاح في امتحان التخرج. أما من ولج المركز بالسلم 11 فسيحافظ على سلمه نفسه بعد التخرج ويمنح سنتين جزافيتين.
أما ما يعرف بالدرجة الجديدة، فلم يطرح أي نقاش جدي بخصوصها، لأن الوزارة تعتبر إحداث درجة جديدة شأنا حكوميا تمكن مناقشته في الحوار المركزي.
وبخصوص التحفيز، التزمت الوزارة، من خلال النظام الأساسي، بتحفيز العاملين بالمؤسسات التي تنخرط في تنزيل برنامج إصلاح المدرسة العمومية، الذي سيعمم تدريجيا في أفق 2026. وبخصوص التعويضات، انتهت المناقشة حول قيمة وحجم التعويضات المادية الممنوحة للمتصرفين والموجهين والمفتشين، وسيصدر مرسوم أو قرار وزاري يحدد المهام ومقدار هذه التعويضات المتفق بشأنها.
نافذة: الوزارة حسمت في ملف أطر الأكاديميات ودمجت هذه الفئة ضمن النظام الأساسي الجديد كموظفين جهويين تسيرهم مؤسسة عمومية تابعة لوزارة التربية
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
قد يبدو للبعض، منذ الوهلة الأولى، أن الأمر يتعلق بدعوة موجهة إلى صناع القرار التربوي والتعليمي وإلى كل الفاعلين في القطاع، تروم العناية بالأرشيف المدرسي، باعتباره مرآة عاكسة لتاريخ الأمة وذاكرتها الجمعية، ومقياسا لقياس درجة حرارة الحكامة الرشيدة، في قطاع حيوي واستراتيجي بحجم وقيمة التعليم العمومي، ولا يمكن لأفكارنا إلا أن تكون مؤيدة لهذه الرؤية وداعمة لها.
عزيز لعويسي/ إطار إداري وتربوي
- العنوان 1: لا إصلاح في التعليم بدون استثمار جيد للتجارب السابقة
- العنوان 2: الوزارة مطالبة بالعناية بكل ما تمت مراكمته من أرشيفات مدرسية
نافدة: دعوة الساهرين على تدبير القطاع من أجل مد جسور التواصل والتعاون والتشاور والتشارك مع «أرشيف المغرب» للنهوض بواقع تدبير وتثمين الأرشيف المدرسي.
إذا تركنا الجوانب التدبيرية المرتبطة بالممارسة الأرشيفية جانبا، نرى، حسب تقديرنا، أن الأرشيف لم يعد، اليوم، يرتبط فقط بالعناية بأماكن الحفظ (مكاتب الحفظ) وحسن التنظيم، بل بات «أولوية» أو يفترض أن يكون كذلك، بالنسبة للوزارة الوصية على القطاع ومن ورائها الحكومة برمتها، استحضارا لم تعيشه المنظومة التعليمية من دينامية إصلاحية ذات صلة بتنزيل أهداف ومقاصد خارطة الطريق 2022-2026، التي تروم وضع المدرسة العمومية على سكة الريادة والجودة والإشعاع.
قد يتساءل البعض قائلا: ما علاقة الأرشيف بخارطة الطريق وبإصلاح المنظومة التعليمية برمتها؟ والجواب عن هذا السؤال المشروع لن يتطلب جهدا ولا عناء ولا استنزافا لقدرة التفكير، من منطلق أن الإصلاح «الرزين» و«المتبصر» يفترض أن يتأسس، أولا، على تقييم الخبرات والتجارب والممارسات السابقة، على الأقل منذ اعتماد الميثاق الوطني لإصلاح منظومة التربية والتكوين والمخطط الاستعجالي الذي تلاه، والوقوف عند مظاهر القصور والضعف والفشل، ورصد الأسباب المتحكمة في ذلك، ووضع، تحت المجهر، ما تحملته ميزانية الدولة، في ظل الإصلاحات المعتمدة، من تكلفة مادية باهظة جدا، كان يفترض أن تتحرك معها ناعورة «ربط المسؤولية بالمحاسبة».
والانتباه إلى الخلف يفرض الالتفات إلى الأرشيف، واستخلاص ما يحتضنه من معطيات وأرقام وحقائق ما ظهر منها وما بطن، حينها يجوز التفكير في الإصلاح وفق رؤى متعددة الزوايا، تستحضر التجارب والممارسات السابقة، وتتوجه نحو المستقبل بوعي وتبصر، في إطار خارطة طريق تراعي البنية المجتمعية القائمة (الواقع)، ومتطلبات مدرسة الريادة والجودة والحياة والإشعاع (استشراف المستقبل).
أما صد أبواب الأرشيف والانخراط في تجارب إصلاحية جديدة من قبيل «الرؤية الاستراتيجية» و«القانون الإطار» و«حقيبة المشاريع المتعلقة بتفعيله» و«خارطة الطريق 2022-2026» وتبني (مقاربة التدريس القائم على المستوى المناسب، المسماة اختصارا «Tarl»)، دون أية خطوة تروم «مساءلة ما جرى» في الحقل التعليمي خلال العقدين الأخيرين، من قرارات تعليمية واختيارات تربوية وبيداغوجية، فنرى، حسب تصورنا، أن ذلك لن ينتج إلا إصلاحات «دون التطلعات»، مقرونة بمشاهد الضعف والمحدودية والارتباك، مكرسة للإحساس بالقلق والتوتر واليأس، محركة لأوتار الاحتجاج والاحتقان في أوساط الشغيلة.
وبالعودة إلى «الأرشيف»، فالوزارة الوصية على القطاع، وإن كانت لم تلتفت إلى الأرشيف الخاص بالتجارب والممارسات الإصلاحية السابقة، التي كرست مدرسة عمومية معطوبة، أو تكون قد التفتت إليه بنوع من المجاملة والتحفظ، وهي تحاول الركوب على صهوة الإصلاح، فهي ملزمة، في المجمل، بالعناية بكل ما تمت مراكمته من أرشيفات مدرسية منذ الاستقلال، وملزمة، بشكل خاص، بالعناية والاهتمام بما تنتجه، اليوم، من أرشيفات ذات صلة بما هي مقدمة عليه من إصلاحات عميقة، سواء تعلق الأمر بالتعليم المدرسي أو الأولي أو الرياضة، ليس، فقط، من حيث جمعها وتوثيقها وحفظها، بل ولأنها ضامنة لاستمرارية الإدارة، ودالة على نشاط الحكومة وعلى طريقة تدبيرها للإصلاح في قطاع حيوي واستراتيجي تعول عليه الدولة لبلوغ ما تتطلع إليه من نهضة تنموية في زمن النموذج التنموي الجديد، وقاعدة معطيات تسمح بالتشخيص والتقييم والافتحاص في إطار «ربط المسؤولية بالمحاسبة». وقبل هذا وذاك، لا بد أن تتملك الوزارة والحكومة، ككل، رؤية مواطنة للأرشيف، باعتباره «ملكا جماعيا» و«جزءا لا يتجزأ من تراث الأمة وتاريخها المشترك وذاكرتها الجمعية»، وجبت إحاطته بما يلزم من الاحترام والرعاية والتقدير والاعتبار والتثمين.
وفي خاتمة المقال، وبما أننا في حضرة قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من الواجب التذكير بأن «المديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية»، منخرطة، منذ أواخر شهر يوليوز 2021، في إطار اتفاقية شراكة مع مؤسسة «أرشيف المغرب»، تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، بين مديرية إقليمية للتعليم والمؤسسة الوصية على الأرشيف العمومي، كان من بين أهدافها المسطرة، مد جسور التواصل والتعاون بين الطرفين في مجال الأرشيف، وتمكين المديرية والمؤسسات التعليمية المنتمية إلى نفوذها الترابي، من تطوير وتجويد ممارستها الأرشيفية، بما ينسجم والقانون المنظم للأرشيف ويتناغم ومقتضيات مرسومه التطبيقي، لتكون «مرجعا» في أي إقلاع أرشيفي مدرسي منشود، والوزارة الوصية على القطاع وأكاديمية الدار البيضاء سطات مدعوتان إلى تثمين هذه الشراكة غير المسبوقة، والدفع في اتجاه تمكين مديرية المحمدية مما يقتضيه تنزيل بنود الشراكة من وسائل وإمكانات، بما يخدم المسألة الأرشيفية على صعيد الأكاديمية والمديريات الإقليمية المرتبطة بها.
وهي مناسبة لدعوة الساهرين على تدبير شؤون الجهاز الوصي على القطاع من أجل مد جسور التواصل والتعاون والتشاور والتشارك مع «أرشيف المغرب»، من باب الإسهام الجماعي في النهوض بواقع تدبير وتثمين الأرشيف المدرسي «مركزيا» و«جهويا» و«إقليميا»، لقيمته التراثية والحداثية، خاصة وأن المرحلة القادمة ستكون مطبوعة بالاستراتيجية الوطنية للأرشيف، المرتقب الكشف عنها متم السنة الجارية، والرسالة ذاتها نوجهها إلى الحكومة برمتها، وما يرتبط بها من إدارات ومؤسسات، لا بد أن تتحمل مسؤولياتها المواطنة أمام تراث الأمة وذاكرتها الجمعية، ليس، فقط، عبر التدبير الأمثل لما تنتجه من أرشيفات، بل ومن خلال إعادة الاعتبار لكل مظاهر وروافد التراث المادي واللامادي الوطني، الذي بإمكانه أن يكون خيارا لا محيد عنه، بالنسبة للدولة، لكسب معركة الإقلاع التنموي الشامل.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
المجلس الأعلى للتربية يرصد العنف والتحرش الجنسي بالوسط المدرسي المغربي
كشفت دراسة رسمية حول العنف في الوسط المدرسي، أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف)، عن تفشي إيذاء التلامذة لبعضهم، في المدرسة المغربية، عن طريق السخرية. وحسب المعطيات الواردة في الدراسة، والتي سيتم تقديمها في ندوة دولية يُرتقب أن ينظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن «أعمال العنف اللفظي، مثل السخرية والنبز بالألقاب والشتائم، ممارسات يومية اعتيادية في المؤسسات المدرسية». وصرّح ما يناهز ثلاثة تلامذة من الابتدائي شملتهم الدراسة بأنهم «نبزوا بألقاب مهينة»؛ بينما أكد 55.9 في المائة من تلامذة الثانوي، خصوصا الذكور، التعرض للسخرية والشتائم بدرجات مختلفة. ولا يقتصر العنف في الوسط المدرسي بالمغرب على العنف اللفظي فقط، بل يشمل العنفَ الجسدي أيضا؛ فقد بيّن البحث الميداني، الذي أشرفت على إنجازه الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن 25.2 في المائة من تلامذة السلك الابتدائي المستجوبين صرحوا بأنهم كانوا ضحايا الضرب، وصرح 28.5 في المائة بأنهم تعرضوا للدفع.
وبلغت نسبة تلامذة التعليم الثانوي الذين صرحوا بأنهم تعرضوا للضرب 25.3 في المائة، و37.4 في المائة منهم تعرضوا للدفع بقصد الأذى. وأشارت الدراسة إلى أن الذكور أكثر عرضة لأعمال العنف الجسدي مقارنة مع الإناث. علاوة على ذلك، تفيد الوثيقة ذاتها بأن التلامذة يتعرضون لعنف الاستحواذ مثل السرقات البسيطة وتحت التهديد مع الاستيلاء على أغراضهم الشخصية، مشيرة إلى أن هذه الأنواع من العنف منتشرة.
تلاميذ مغاربة يتفوقون في أولمبياد الرياضيات باليابان
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي عن تتويج الفريق الوطني المشارك في الأولمبياد الدولية للرياضيات بالميدالية البرونزية على المستوى الفردي، وبجائزة «مریم میرزاخانی» للإناث. وأفاد بلاغ الوزارة بأن الفريق الوطني المشارك في الدورة 64 للأولمبياد الدولية للرياضيات التي أقيمت باليابان ما بين 02 و03 يوليوز 2023، حصل على المرتبة 68 عالميا بـ 83 نقطة، وهي مرتبة تعتبر جد مشرفة في تظاهرة علمية من هذا الحجم. وأضاف البلاغ أن هذا الإنجاز ساهم في تحسين ترتيب الفريق الوطني على المستوى العالمي بنقطتين مقارنة مع دورة 2022 التي نظمت بالنرويج. وعرفت دورة هذه السنة مشاركة 112 بلدا ممثلا بـ 618 متباريا من بينهم 67 فتاة، وشاركت بلادنا بفريق مكون من متبارية واحدة وخمسة متبارين. وأشار البلاغ إلى تتويج التلميذ أيمن رياض الصلح على المستوى الفردي، من جهة الرباط سلا القنيطرة، بالميدالية البرونزية، بالإضافة إلى حصول التلميذة هبة الفرشيوي، من جهة سوس ماسة، على جائزة «مریم میرزاخانی» للإناث، بالإضافة إلى حصول باقي أعضاء الفريق على ميزة شرفية ضمن النتائج النهائية لهاته المسابقة، حيث حصل التلميذ زكرياء رو، من جهة درعة تافيلالت، على 17 نقطة، والتلميذ ياسر أبوسير، من جهة طنجة تطوان الحسيمة، على 15 نقطة، والتلميذة هبة الفرشيوي، من جهة سوس ماسة، على 13 نقطة والتلميذ ياسر السباعى، من جهة الرباط سلا القنيطرة، على 12 نقطة، والتلميذ أيمن حجيفي، من جهة الدار البيضاء سطات، على 8 نقط.
