أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، باشرت، أول أمس الخميس، مرحلة الاستنطاق التفصيلي في حق نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة المعتقل في قضية المخدرات التي هزت منطقتي الناظور والقصر الصغير مؤخرا، وأطاحت في المجمل بـ18 دركيا برتب مختلفة، 13 منهم يشتغلون بالميناء العسكري بالقصر الصغير والخمسة الآخرون موزعون على درك الناظور ومناطق أخرى نقلوا إليها مؤخرا.. إضافة إلى بارون مغربي وآخر جزائري وصف بالخطير .
وحسب مصادر «الأخبار» فإن المسؤول القضائي المعتقل جرى استقدامه من سجن العرجات ليمثل بين يدي قاضية التحقيق، حيث قضى زهاء أربع ساعات في التحقيق، في انتظار استكمال أطوار الاستنطاق التفصيلي وإجراء المواجهات مع باقي المتورطين، خلال الجلسة المقبلة التي حدد لها موعد نهاية الشهر القادم.
نائب وكيل الملك بخنيفرة الذي حاول الفرار مباشرة بعد استصدار أمر اعتقاله، وجرى توقيفه بعد ساعات قليلة بعد هروبه بالرباط، تفجرت فضيحة اعتقاله في قضية مخدرات، منتصف الشهر الماضي، حيث أسفرت تحريات أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك حول حجز أطنان من المخدرات بالقصر الصغير، عن توقيف 13 دركيا ينتمون جميعهم لمركز الدرك بالميناء العسكري بنفس الموقع، قبل أن تكشف نفس الأبحاث عن امتدادات لهذه القضية بالناظور، حيث جرى اعتقال بارون ينحدر من منطقة خنيفرة، ويقطن بالناظور رفقة خمسة دركيين بينهم مسؤول يشتغل حاليا بمدرسة التكوين بابن كرير، لينهي رجال حرمو مسلسل الاعتقالات في هذا الملف الخطير بإيقاف بارون جزائري رفقة عشيقته بإحدى الشقق بالقنيطرة، بحر الأسبوع الماضي، تبين أنه متزعم شبكة الناظور التي ورطت نائب وكيل الملك بخنيفرة والذي كان يستعد للانتقال إلى تطوان للعمل بها وفق مخرجات الحركة الانتقالية، في علاقات مشبوهة مع البارون بوساطة مسؤول دركي تم اعتقاله هو الآخر.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، قد اعتقلت، الأسبوع الماضي، البارون الجزائري المزداد سنة 1983، وأحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، حيث تم إيداعه سجن العرجات، في انتظار إخضاعه للتحقيقات التفصيلية التي ينتظر أن تكشف عن تطورات بالغة الخطورة مرتبطة بعلاقته بمسؤولي الدرك بالناظور ونائب وكيل الملك بخنيفرة، إضافة إلى ارتباطاته بملف القصر الصغير الذي أطاح بـ «بريكاد» بكاملها تتكون من أجودان رئيس مركز و12 من مساعديه بينهم دركيان من مواليد 2000 عثر في حساباتهما على الملايين من الدراهم.
وحسب مصادر الجريدة، فإن هذه العمليات والتدخلات الأمنية تندرج في إطار الحملة القوية التي يخوضها الجنرال دوكور دارمي منذ توليه مسؤولية قيادة جهاز الدرك، من أجل تخليق المرفق الدركي والتزام كل المنتسبين له بالانضباط وسيادة القانون وإعماله خدمة للصالح العام .
