تيزنيت: محمد سليماني
أدى توالي إسقاط عدد من العدول العاملين بنفوذ المحكمة الابتدائية بتيزنيت من قبل القضاء، وإدانة عدد منهم بأحكام حبسية وغرامات مالية، إلى تصاعد أزمة الثقة ما بين عدد من سكان المدينة وهذه الفئة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكادير قضت، يوم الخميس الماضي، بمؤاخذة عدلين من أجل ما نسب إليهما، والحكم على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا، مع الصائر. كما قضت المحكمة ذاتها بإتلاف الوثيقة المزورة. أما بخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بأداء العدلين المتهمين لفائدة المطالب بالحق المدني تضامنا تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم.
وحسب المصادر، فإن العدلين كانا قد أعدا شهادة عدلية مزورة غير حقيقية، تتضمن معطيات غير واقعية قصد استعمالها في عمليات بيع وشراء، الأمر الذي دفع المطالب بالحق المدني إلى اللجوء إلى القضاء، بعد اكتشاف عمليات سطو على ممتلكاته بناء على وثيقة مزورة.
وليست هذه المرة الأولى التي يسقط فيها عدول بمدينة تيزنيت أمام القضاء في عمليات تزوير تطول شهادات عدلية ووثائق إدارية، بل منذ سنوات استمرت عمليات إيقاف عدد من العدول في قضايا تزوير كثيرة، الأمر الذي أثار مخاوف ملاك الأراضي والعقارات، خشية على ممتلكاتهم، كما أصبح منسوب الثقة في عدد من أفراد هذه الهيئة بمدينة تيزنيت ينخفض بشكل كبير، وذلك نتيجة الاعتقالات والإيقافات التي طالت عددا منهم، وزجت بالبعض الآخر في السجون.
فقبل شهور فقط، مثل أحد العدول بالمدينة ذاتها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير في جلسة تمهيدية، بسبب تهمة التزوير في محرر رسمي، بعدما أحاله الوكيل العام على قاضي التحقيق. وتعود تفاصيل إيقاف هذا العدل، إلى شكاية رفعها أحد الأشخاص بعدما اكتشف ورود اسمه في رسم استمرار أعده هذا العدل بمذكرة الحفظ لملكية عقار متنازع عليه، مبرزا في شكايته أنه لم يسبق له أن حضر إلى مكتب العدل المتهم للإدلاء بأي شهادة.
وبعد ذلك بأشهر قليلة فقط، أدانت كذلك غرفة الجنايات باستئنافية أكادير عدلين آخرين يعملان بمدينة تيزنيت بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بعد تزويرهما محررا رسميا. وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة، والتي أثارت الرأي العام المحلي بكل من تيزنيت وأكادير، إلى أيام خلت، حينما عاد أحد المهاجرين المغاربة القاطن بالخارج إلى المغرب، ليصطدم بكون شقيقه قام ببيع مجموعة من العقارات التابعة لشركة يملكها والدهما وأبناؤه. وبعد البحث والتحري في الأمر، تمكن هذا المواطن من اكتشاف أن شقيقه الذي لاذ بالفرار إلى الخارج، هو من قام رفقة العدلين العاملين بتيزنيت بتزوير محرر رسمي واستعماله للقيام بعمليات البيع، في الوقت الذي كان فيه المشتكي بالخارج.
ولم يجد الضحية من سبيل غير اللجوء إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، حيث تم وضع شكاية في الموضوع، لتتم إحالة هذه الأخيرة على عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لتيزنيت، والتي استدعت المتهمين، وتم الاستماع إليهما في محضر رسمي، قبل أن تقرر تقديمهما أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتهمة التزوير في محرر رسمي عن علم واستعماله. بعد ذلك قررت النيابة العامة إحالة المتهمين على قاضي التحقيق لمواصلة الاستنطاق التفصيلي لهما، ليقرر هذا الأخير بعد ذلك إيداعهما السجن المحلي لأيت ملول، فيما أصدرت المحكمة مذكرة بحث وطنية في حق المتهم الثالث وهو شقيق المشتكي.
