كلميم: محمد سليماني
بعدما استبشر طلاب المركز الجامعي لكلميم خيرا باستقدام المجلس الجماعي لكلميم حافلتين، قيل حينها إنهما سيتم تخصيصهما لنقل الطلاب والطالبات من وإلى المركز الجامعي الموجود خارج المدار الحضري للمدينة، إلا أنه لم يتم بعد تشغيل هاتين الحافلتين وإدخالهما إلى الخدمة، لأسباب «غامضة»، رغم توالي مطالب الطلاب والطالبات منذ أشهر.
ويبدو أن الحافلتين لن تدخلان الخدمة هذا الموسم الدراسي الجامعي، والذي أشرف على نهايته، حيث إنهما مركونتان في مستودع الجماعة، رغم استمرار معاناة الطلاب مع مشكل النقل والتنقل نحو المركز، وتزداد المعاناة أكثر في الصباح الباكر، في أثناء الذهاب نحو المركز الجامعي، وفي المساء في أثناء العودة، حيث يظل الطلاب والطالبات لفترات طويلة ينتظرون سيارة أجرة تقلهم، في المقابل وأمام طول الانتظار، يضطر بعض الطلاب إلى قطع تلك المسافة البعيدة مشيا على الأقدام.
ومن أجل معالجة مشكل نقل الطلاب والطالبات نحو المركز الجامعي، بادر المجلس الجماعي إلى استقدام حافلتين من الخارج على شكل هبة مسلمة، بعدما تمت المصادقة على قبول الهبة في دورة استثنائية لمجلس الجماعة، إلا أن تسيير الحافلتين طرح مشاكل عويصة، الأمر الذي دفع مجلس الجماعة إلى اتخاذ قرار بوضعهما رهن إشارة إحدى جمعيات المجتمع المدني القادرة على تدبير هذا المرفق، كما تم نشر إعلان للجمعيات من أجل إبداء الرغبة في تسيير الحافلتين في إطار اتفاقية شراكة مع الجماعة، لكن منذ ذلك الحين بقيت الحافلتان خارج الخدمة، ولا يزال الطلاب يعيشون معاناة يومية مع التنقل.
وتعيش مدينة كلميم وضعا استثنائيا منذ مدة، وذلك لعدم وجود حافلات للنقل الحضري لتدبير مثل هذه الوضعيات، حيث تم فسخ العقدة مع شركة للنقل الحضري كانت تؤمن تدبير النقل العمومي عبر الحافلات بكلميم، إلا أن سريان الاتفاقية ما بين الشركة والمجلس الإقليمي قد انتهى سنة 2017، مما دفع المجلس الإقليمي إلى المصادقة بتاريخ 20 دجنبر 2017 على ملحق لإعادة تمديد العمل بالاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، حيث أحيل ملحق الاتفاقية من جديد على مصالح وزارة الداخلية. وقد أبدت هذه الأخيرة بعض الملاحظات حياله، خصوصا ما يرتبط بتأهيل الحافلات، وتجديد الأسطول، مما دفع المجلس الإقليمي إلى إعادة تصحيحها، وإدخال التعديلات اللازمة عليها، لتتم إحالة الملحق من جديد على مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 17 يوليوز 2018، إلا أنه منذ ذلك الحين لم يعد يعرف مصيره، قبل أن يتفاجأ المجلس الإقليمي بقرار لوزير الداخلية بكون تدبير المرفق العمومي للنقل ما بين الجماعات لم يعد من اختصاص المجالس الإقليمية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14. 112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وتسود مخاوف لدى طلاب المركز الجامعي لكلميم من أن يستمر الوضع نفسه، خلال الموسم الجامعي المقبل.
