إحالة 25 شخصا على القضاء وحجز عشرات السيارات والدراجات النارية
الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن التدخلات الأمنية الصارمة التي استهدفت هواة السياقة الاستعراضية بالشوارع والطرقات العمومية أطاحت بالعشرات منهم بمختلف جهات ومدن المملكة، حيث تمت إحالتهم على النيابات العامة المختصة من أجل متابعتهم وفق القوانين المنصوص عليها. كما أسفرت العمليات الأمنية نفسها التي نفذتها السلطات الأمنية بمختلف الدوائر والمناطق الأمنية بالمغرب، خلال الأسبوع الأخير، عن حجز عدد كبير من السيارات والدراجات النارية وثلاثية العجلات التي كان يستعملها الموقوفون في إحداث الفوضى بالشارع العام وتحدي قرارات وزارة الداخلية والسلطات الأمنية التي حذرت ممارسي «التفحيط»، خاصة بالمدن الكبرى، حيث تم تسجيل حوادث سير واصطدامات ومواجهات بين قاصرين وراشدين انتهت بإزهاق أرواح أبرياء ببعض المدن.
وضمن التفاصيل، أكد مصدر رسمي من المديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات المراقبة والزجر التي باشرتها شرطة السير والجولان التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 21 فبراير الجاري، أسفرت عن ضبط وتقديم 25 من مستعملي الطريق أمام مختلف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك لتورطهم في السياقة الاستعراضية والخطيرة عبر استعمال وسيلة للنقل بالشارع العام في ظروف من شأنها تعطيل المرور به أو مضايقته.
وذكر المصدر نفسه أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضايا مكنت من ضبط مجموعة من المركبات التي يشتبه في استخدامها في هذا النوع من السياقات الخطيرة، من بينها 39 سيارة و206 دراجات نارية و14 دراجة ثلاثية العجلات، أحيلت 194 منها على المستودعات البلدية بموجب قرارات الإيداع.
وسجلت ولاية أمن الدار البيضاء أعلى معدلات زجر هذا النوع من السياقات التي تُهدّد أمن الأشخاص والممتلكات، وتمس بالسكينة العامة، بحيث بلغ عدد مستعملي الطريق المضبوطين والمحالين على العدالة عشرة أشخاص، وإيداع 91 مركبة المحجز، متبوعة بولاية أمن الرباط التي سجلت تقديم خمسة مخالفين أمام النيابة العامة وإيداع 11 مركبة المحجز البلدي، ثم ولاية أمن فاس التي سجلت تقديم اثنين من مستعملي الطريق وحجز ثلاث مركبات مخالفة، كما تتموقع حواضر كبرى كمراكش وأكادير ضمن لائحة المدن التي تشهد تناميا وانتشارا ملحوظين لظاهرة «التفحيط».
وأكد المصدر الرسمي ذاته أن هذه العمليات المكثفة تأتي في سياق تفعيل مخطط العمل الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة الأخيرة، والذي يتميز بتعزيز إجراءات المراقبة والزجر للتصدي لمخاطر السياقات الاستعراضية والخطيرة، التي تُهدّد سلامة مستعملي الطريق، وتمس بأمن الأشخاص والممتلكات بسبب حوادث السير الناشئة عن هذا النوع من السياقات المتهورة.
وذكر المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد عممت أخيرا مذكرة مصلحية على جميع فرق السير والجولان، وكافة مصالح الأمن العمومي التابعة لها، شدّدت فيها على ضرورة التصدي الحازم للسياقات الاستعراضية ولمستعملي الطريق المتهورين الذين يدخلون في رهانات للسباق على الطريق، أو يقومون بسياقات بهلوانية، أو يبثون تسجيلات توثق لقيامهم بهذه السياقات التي تنطوي على تهديد جدي وخطير لأمن الأشخاص والممتلكات.
