طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن جماعة طنجة، تواصل تجاهل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص شركات التنمية المحلية، بعدما قامت مؤخرا بالتأشير على ميزانيات جديدة بغرض إحداث المزيد من مثل هذه الشركات، رغم كون آخر تقرير للحسابات، قد كشف عن قصور واختلالات كبيرة تعتري هذا النوع من التدبير الجماعي. وحسب المصادر، فإن عددا من المنتخبين يستعدون لطرح هذه القضية على الجماعة خلال الدورة المقبلة، كما سبق أن تضمنت ملاحظات فريق المعارضة بمجلس الجماعة هذا الموضوع، نظرا لمحاولة “توريث” الجماعة لخواص وإبعاد المنتخبين من المسؤولية خاصة من أغلبية المجلس.
ورصدت الجماعة ضمن ميزانيتها للسنة الجارية قرابة نصف مليار سنتيم لهذا الملف، بغرض إحداث المزيد من شركات التنمية المحلية، رغم أن تقرير الحسابات الأخير كان واضحا، من حيث التأكيد على أن هذا النمط من التدبير لم يحقق كامل الأهداف المرجوة وأنه ما زال قابلا للتحسين وبحاجة إلى مزيد من الضبط والترشيد، فضلا عن ضرورة التأكد من جدوى إحداث شركات التنمية المحلية من خلال دراسات مالية واقتصادية ودراسات مقارنة مع باقي أنماط التدبير وعبر تحديد الحاجيات على المدى البعيد، مع الأخذ بعين الاعتبار الوسائل والإمكانيات المتاحة. وهكذا، فقد سجل، على الخصوص، عدم اعتماد شركات بعينها، لاستراتيجية متوسطة أو طويلة المدى متسقة مع الأهداف التي أنشئت من أجلها، مما أدى إلى اعتماد حلول مؤقتة، وبالتالي إلى بروز تحديات مالية متكررة ترتبط بمدى قدرة الشركة على استدامة نشاطها.
واستنادا للمعطيات المتوفرة، كما وردت في تقرير الحسابات، فقد أورد أن مساهمة هذه الشركات في الحفاظ على التراث الثقافي للجهات وتعزيزه محدودة، كما سجل قضاة الحسابات وجود ملفات لحل هذه الشركات وطنيا وتصفيتها لعدم بلوغ الأهداف المرجوة منها، في حين أوصى المجلس بضرورة العمل على وضع إطار مؤسساتي جديد يكفل استمرارية المهام التي كانت مسندة لهذه الشركات، مع الحرص على أن يتميز هذا الإطار الجديد بحكامة رشيدة ويعتمد استراتيجية محكمة تضمن فعالية واستدامة تنفيذ تلك المهام. وفي السياق نفسه، سجل مجلس الحسابات، غياب أي مراقبة من الجماعات فضلا عن عدم إشراك هذه الأخيرة في دراسة بعض المشاريع ، مع ما ينتج عن ذلك من تأثير سلبي على سير أشغال القطاعات المعينة وجودتها.
