أكشاك بالمدينة تمدد مساحاتها وتتحول إلى مقاه ومطاعم
طانطان: محمد السليماني
ارتفعت في الأشهر الأخيرة وتيرة البناء العشوائي والبناء غير القانوني في عدد من الشوارع والأزقة، بجل أحياء مدينة طانطان. وتغيرت ملامح مجموعة من «الأكشاك» التي تم إحداثها منذ سنوات، من أجل تقريب بعض الخدمات السريعة والعاجلة للمواطنين من الإدارات العمومية.
وبحسب المعطيات، فإن أغلب هذه الأكشاك هي في ملكية عدد من المنتخبين والنافذين بمدينة طانطان، والتي حصلوا على امتيازات استغلالها بطرق «غامضة»، بعد تفاهمات كبيرة من مدبري الشأن العام خلال ولايات انتدابية سابقة، وبمباركة من السلطات المحلية والإقليمية. غير أن الجديد هذه الأيام، هو أن هذه الأكشاك تمددت بشكل فظيع جدا، إلى درجة أن بعضها تهجم على الملك العمومي بشكل مريب جدا، أمام أنظار السلطات المحلية.
وبحسب المعطيات، فإن بعض الأكشاك القريبة من مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية التابعة للشرطة، كان قد تم إحداثها منذ سنوات، من أجل توفير كل الأظرفة والوثائق والصور التي يمكن أن يحتاجها المواطن لإصلاح بطاقة التعريف الوطنية، وغيرها من الوثائق الإدارية الأخرى، إلا أنها تحولت في ظروف «غامضة» إلى مقاه ومطاعم، بل أكثر من ذلك تم احتلال مساحات شاسعة من الملك العمومي وممرات المواطنين، وتم تسقيفها وتبليطها وتحويلها إلى فضاءات للمقاهي. من جهة أخرى، يتم التخطيط من أجل احتلال الطرق العمومية، وذلك عبر وضع مجموعة من المتاريس والحواجز وسط الطريق العمومية، رغم ما يشكله ذلك من عرقلة للسير وحركة الجولان، وتهديد سلامة المارة والعابرين، وذلك لمنع أصحاب السيارات من ركن سياراتهم في موقف خاص معد لهذا الغرض، بالشارع المار خلف مكتب البريد.
وتتعدد مظاهر احتلال الملك العمومي من قبل عدد من النافذين والمنتخبين، الذين استفادوا من استغلال «أكشاك» ببعض أحياء المدينة وبعدد من النقاط الحيوية، وحولوها إلى مقاه ومطاعم، بعد استغلال كل الملك العمومي المحاذي للأكشاك، ومنع المارة والعابرين من المرور على الرصيف، والنزول إلى الطريق المأهولة بالسيارات والعربات. كما وجد عدد من أصحاب المحلات والمقاهي الفرصة سانحة كذلك، حيث أصبح احتلال الرصيف ظاهرة عامة بمدينة طانطان، كما هو الشأن بالنسبة لشارع بئر أنزران والحسن الثاني ومحمد الخامس، حيث من المستحيل إيجاد ممر فوق الرصيف بهذه الشوارع الكبرى، بعدما احتلها أصحاب المقاهي والمحلات من خلال وضع الكراسي والطاولات فوق الرصيف، وإغلاق هذا الأخير من الجانبين بواسطة حواجز بلاستيكية ضخمة لمنع المرور وحجب الرؤية. فيما أصحاب المحلات التجارية يضعون الثلاجات والسلع والمواد الأساسية وسط الرصيف، حيث يصبح هذا الأخير مكانا للبيع، في حين يتحول المحل التجاري إلى مستودع للتخزين فقط.
