شبهات استغلال مستشارين لشقق سكنية ومحلات تجارية تابعة للجماعة
النعمان اليعلاوي
فجرت استقالة مستشار جماعي، عن حزب الحركة الشعبية، من مجلس مدينة الرباط، بعد فتح المجلس لملف استغلال محلات السوق المركزي بالمدينة العتيقة، فضيحة استفادة مستشارين جماعيين من ممتلكات الجماعة، حيث ثبت أن المستشار الجماعي يتوفر على قرار استغلال محل تجاري بالسوق المركزي، وهو ما يضعه في وضعية مخالفة، إذ يمنع القانون الجمع بين الاستفادة من استغلال ممتلكات الجماعة والعضوية في مجلسها.
وكشفت مصادر من داخل مجلس المدينة أن حالة المستشار المستقيل (ن.د) ليست الأولى، وأنه لا يتوفر على محل واحد، بل محلين بالسوق المركزي بباب الأحد، تشير المصادر، واتصلت «الأخبار» بالمستشار ولم تتلق أي رد. وأوضحت المصادر أن اللجنة التقنية الخاصة بالتدقيق في قرارات استغلال محلات السوق المركزي، عقدت لقاء مع مسؤولي الولاية وتم الاتفاق على منح المحلات للفئات الهشة والذين هم في وضعية اجتماعية تمنحهم أحقية الاستغلال.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار الذي سيتم تعويضه بمن يليه في اللائحة من المستشارين المنتخبين في اقتراع 8 شتنبر 2021، ويتعلق الأمر بالمستشار الجماعي بمجلس مقاطعة حسان، سعد گعير المنتمي أيضا لحزب الحركة الشعبية، والذي حل ثانيا بعد (ن.د) في اللائحة، انطلاقا من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الذي يحدد في مادته 98 من الباب السادس حول تعويض أعضاء مجالس الجهات والانتخابات الجزئية، المسطرة المحددة لمثل هذه الحالات، يوصف من أعيان مقاطعة حسان وقد ترشح في الانتخابات السابقة تحت مسمى وظيفي «رجل أعمال»، حسب المصادر التي أوضحت أن اللجنة التقنية وقفت على عدد من الاختلالات بخصوص استغلال محلات السوق المركزي، منها ما يتعلق بتفويت الاستغلال أو بيعه حيث تجاوزت أسعار بيع بعض المحلات 100 مليون درهم.
من جانب آخر، أشارت مصادر «الأخبار» إلى شبهات تحوم حول استغلال و(سطو) مستشارين جماعيين على ممتلكات الجماعة، ويهم الأمر عددا من الشقق في إقامة (فاديسا) المتواجدة بحي التقدم، وهي الإقامة التي تم بناؤها من أجل استفادة موظفي الجماعة والمقاطعات بالرباط بثمن تفضيلي، وأشارت المصادر إلى شبهة استفادة مستشارين من الأغلبية الحالية من مشروع الإقامة الذي يوفر شققا للموظفين، تم إطلاقه في عهد عمر البحراوي، رئيس الجماعة السابق، حسب المصادر التي قالت إن الموضوع يستوجب «لجنة للتفتيش والبحث عن هوية المستفيدين»، موضحة أن من أملاك الجماعة التي تحوم حولها الشبهات أيضا عددا من الأكشاك المتواجدة بحي أكدال والتابعة لجماعة الرباط، غير أنه يتم نشر قرارات استغلالها ولا أسماء المستفيدين منها.
