كلميم: محمد سليماني
يعيش المكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون، منذ أشهر، أزمة صامتة، بسبب الخلافات الكبيرة، والبون الشاسع في التصورات ما بين عدد من الأعضاء المنتمين إلى الأغلبية والرئيس.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قدم 5 أعضاء ينتمون إلى المكتب المسير استقالاتهم من اللجان الدائمة للغرفة، كإجراء أولي من أجل تنبيه الرئيس إلى ما وصفوها بـ«الاختلالات» التدبيرية التي تتخبط فيها الغرفة، منذ سنة كاملة. وفي هذا السياق، فقد قدم كل من البشير أندار، النائب الأول لرئيس الغرفة، وسالم أوفقير، النائب الرابع للرئيس، وأحمد بوشعاب، أمين مال الغرفة، ونعمة جداد، نائب أمين المال، وزكرياء محيي الدين الروحي، مقرر الغرفة، استقالة جماعية من كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة الشؤون المالية والميزانية، ولجنة الشراكة والتعاون والعلاقات الخارجية، ولجنة الوساطة وتسوية المنازعات.
وكشف أحد الأعضاء المستقيلين في تصريح لـ«الأخبار»، أن «الاستقالة من اللجان هي حق قانوني للأعضاء، حيث قررنا الاستقالة من جميع لجان غرفة التجارة والصناعة والخدمات، دون الاستقالة من المكتب أو من الغرفة، لأننا لا نريد أن نمنح الرئيس فرصة سانحة لاستغلالها، لكون القانون الأساسي يمنع العودة إلى المكتب المسير، في حال الاستقالة منه». وأضاف المتحدث ذاته: «قررنا البقاء في مناصبنا التمثيلية داخل المكتب والغرفة، من أجل قطع الطريق على الرئيس، ومحاصرته في حال أراد تمرير أي شيء لا يخدم مصالح المنتسبين».
وبخصوص الدوافع الرئيسية للاستقالة من جميع لجان الغرفة، أكد المتحدث نفسه:«لقد اكتشفنا أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم واد نون، أصبحت مجرد غرفة فارغة المحتوى والأهداف، فلم يتحقق أي شيء للمنتسبين، سواء في التكوين أو في التأهيل أو غيرهما، وقد انتظرنا مدة سنة كاملة، أي منذ تشكيل المكتب بعد الانتخابات، مانحين فرصة للرئيس من أجل إصلاح الأوضاع، غير أنه لم يكن يبالي، بل إنه منذ أن أصبح رئيس جامعة الغرف، أدار وجهه للغرفة الجهوية التي منحته فرصة الوصول إلى جامعة الغرف، فحتى مكتب الغرفة لم يجتمع منذ شهر ماي الماضي». وأضاف عضو المكتب المسير: «لقد أصبحنا فقط أعضاء يستدعينا الرئيس لدورتي أكتوبر وأبريل للتصويت، ومن تم ينفض الجمع إلى حين موعد الدورتين من جديد، في حين ما زالت ملفات كثيرة عالقة تنتظر الحسم فيها، وما زالت مقترحات مشاريع مهمة متوقفة».
واستنادا إلى المعطيات، فإن من بين النقاط التي أفاضت الكأس، وجعلت العلاقة داخل المكتب المسير للغرفة تسير نحو القطيعة، حسب المصدر، «تركيز الرئيس لجميع المهام والصلاحيات والاختصاصات في يده، وكأنه يخشى أن يكون ذلك سببا لظهور أي عضو من الأعضاء على الساحة، وبالتالي سحب الأضواء من الرئيس، إذ لم يمنح أيا من نوابه أو باقي أعضاء المكتب أي تفويض، ما عدا التوقيع على الشهادات الإدارية الخاصة بممارسة المهنة، لأنها وثيقة «مُحرجة»، بسبب إلزام المهنيين بدفع 200 درهم مقابل الحصول على الشهادة».
وفي انتظار الرد على طلب الاستقالة من عضوية لجان الغرفة داخل أجل 60 يوما، حسب القانون، فإن دورة أكتوبر المقبل ستكون حاسمة في بروز معارضة جديدة من داخل المكتب المسير، المكون من تسعة أعضاء.
وفي السياق ذاته، حاولت «الأخبار» الاتصال مرات عديدة بالحسين عليوى، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم- واد نون، لمعرفة وجهة نظره في كل «الادعاءات» الموجهة إليه، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
