محمد اليوبي
بعد توالي الاستقالات في صفوف المستشارين الجماعيين وقواعد حزب العدالة والتنمية، وصلت الموجة إلى قيادات الصف الأول في الحزب، حيث قدم البرلماني وعمدة مدينة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، استقالته من الأمانة العامة، فيما قرر البرلماني المقرئ الإدريسي أبوزيد، تجميد عضويته بالحزب.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحزب يعيش على إيقاع أزمة تنظيمية غير مسبوقة، ازدادت حدتها في ظل التطورات الأخيرة، بعد توقيع سعد الدين العثماني، بصفته رئيسا للحكومة، على الاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، حيث تعالت منذ ذلك الحين أصوات داخل الحزب تطالب بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني من أجل المصادقة على عقد مؤتمر استثنائي، لكن هذه المطالب ووجهت باعتراض قوي من طرف الأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران، الذي وجه رسالة إلى رئيس المجلس الوطني، إدريس الأزمي الإدريسي، من أجل تأجيل دورة المجلس الوطني التي كانت مقررة قبل أسابيع.
وفي ظل هذه التطورات، قدم القيادي البارز بالحزب، عبد العزيز العماري، استقالته من الأمانة العامة للحزب، وكشفت المصادر عن وقوع شرخ داخل قيادة الحزب، وظهر ذلك في الاجتماعات الأخيرة للأمانة العامة، التي اتخذت قرارات مرتبكة، فيما قاطع بعض الأعضاء هذه الاجتماعات، احتجاجا منهم على المسار الذي يسير فيه الحزب، ما أثار موجة من الغضب في صفوف قواعد الحزب، ما قد يهدد وحدة الحزب، وهذا هو السبب الذي جعل الأمانة العامة تستجيب على وجه السرعة لطلب بنكيران بتأجيل دورة المجلس الوطني، حسب قيادي بالحزب، مؤكدا أن مخرجاته ستكون كارثية على الحزب تزامنا مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية.
وبدوره، سارع البرلماني المقرئ الإدريسي أبو زيد، القيادي البارز بحركة التوحيد والإصلاح، إلى تجميد عضويته بالحزب، احتجاجا على المواقف التي اتخذها أخيرا، وخصوصا في ما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، وحضور القيادي بالحزب ووزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي. ويعتبر أبوزيد من أشد المعارضين لتوجهات الحزب، خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق له أن قاطع جلسة برلمانية أثناء المصادقة على قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.
وتزامنا مع هذه الهزات التنظيمية، تجددت مرة أخرى المطالب وسط حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، من أجل عقد مؤتمر استثنائي للحزب قبيل الانتخابات التشريعية القادمة في صيف السنة الحالية، فقبل أيام على انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، جددت مبادرة «النقد والتقييم» بالحزب دعوتها إلى عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، مؤكدة على أنها ستدعو خلال أشغال المجلس لعقد مؤتمر استثنائي للحزب، مشيرة إلى أن توجهها لهيئات الحزب، وعلى رأسها المجلس الوطني «في ظل انفراد الأمانة العامة بالقرارات الهامة داخل الحزب، بالرغم من كونها مجرد هيئة تنفيذية لأجرأة ما يتقرر من طرف الهيئات التقريرية، مع ما يتبعه من مراقبة ومحاسبة لها»، تشير المبادرة.
