الدار البيضاء: مصطفى عفيف
يتخوف عدد من أطر ومستخدمي ومستخدمات الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (OMFAM)، وتعاضدية الوحدات الصحية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب (MUSSFAM) بمختلف درجاتهم ومهامهم الإدارية وفي المجال الصحي، من مصير التعاضديتين ووظائفهم التي تعتبر مصدر رزقهم وقوتهم اليومي، مقابل ما يقدمونه من خدمات للمنخرطين في المجال الاجتماعي والصحي على المستوى الوطني، بعد تزايد عدد الاستقالات في صفوف أعضاء المكتبين المسيرين للتعاضديتين بشكل مفاجئ وعلى رأسهم استقالة رئيس المجلس، وأزيد من 17 عضوا من المكاتب المسيرة للتعاضديتين، دون تحديد الأسباب والخلفيات الحقيقية خلف حالة من التوتر والخوف على مستقبل ومصير التعاضديتين.
هذا ومن المتوقع أن يعقد المجلسان الإداريان للتعاضديتين، غدا السبت، بالإدارة الرئيسية، جمعا عاما لانتخاب مكتبين مسيرين من مجموع أعضائهما تحت إشراف مديري الهيئات التعاضدية، ما يتطلب تدخل الجهات الوصية على القطاع التعاضدي، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في إطار العلاقة القانونية بين المؤسستين.
ويستغرب عدد من المناديب وأطر مختلفة داخل التعاضديتين ومستخدميهما، لمن قدموا استقالاتهم في وقت وجيز، ويترشحون من جديد لتقلد مهام أعلى داخل المكتبين المسيرين وتقسيم المهام داخل المكتبين المذكورين، من بينهم قامات نقابية، دائما تستعمل «خطاب التغيير» في المؤتمرات والندوات والحوارات، وهو ما يعتبر مجرد بحث عن المناصب على حساب مصلحة المنخرطين وخدماتهم، دون حسيب أو رقيب، ما يطرح أكثر من علامة استفهام كبرى، في انتظار تدخل الأجهزة الوصية.
ومن المتوقع أن يحرك هذا الصراع التنظيمي للتعاضديات والاستقالات التي خرجت إلى الرأي العام والمهتمين بالعمل التعاضدي بشكل عام، لجانا مختلطة لمراقبة أموال الهيئات التعاضدية، وكذلك عددا من الأسماء العائلية الموجودة بين المستخدمين وبالمكتبين المسيرين والمجلسين الإداريين، وهو ما يعتبر استغلال لمناصب من أجل تمرير توظيفات مختلفة للأقارب، ما يتطلب فتح تحقيقات معمقة في هذا الملف الذي يعتبر حساسا بشكل كبير على حساب المصلحة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن «الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب» تأسست سنة 1929، وتهتم بتغطية المشاكل الصحية وتتحمل علاجات الأسنان، وتقدم الخدمات التكميلية على شكل منح في حالة التقاعد أو الوفاة في إطار تضامني، عن طريق الاشتراكات التي يؤديها منخرطوها كل شهر.
